زيارة ميركل لبولندا... «زفاف عقلاني» في مواجهة الخطر الروسي

تحاول إعادة التوازن إلى الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا

زيارة ميركل لبولندا... «زفاف عقلاني» في مواجهة الخطر الروسي
TT

زيارة ميركل لبولندا... «زفاف عقلاني» في مواجهة الخطر الروسي

زيارة ميركل لبولندا... «زفاف عقلاني» في مواجهة الخطر الروسي

بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارتها الثالثة خلال أسبوع لبولندا، ووصفت صحيفة «فيبروست» البولندية الانفراج الجديد في العلاقات الألمانية - البولندية بأنه «زفاف عقلاني»، خصوصًا مع ازدياد النفوذ الروسي في المنطقة.
بدأ «الزفاف العقلاني» في ألمانيا في مقابلة أجرتها صحيفة «فرانكفورتر الجيماينة تسايتونغ»، الواسعة الانتشار، مع رجل بولندا القوي ياروسلاف كاتشينسكي زعيم حزب القانون والعدالة، الذي يحكم في وارسو. وواقع الحال أن ميركل ستلتقي برئيسة الوزراء البولندية بياته شيدو، وبرئيس الجمهورية أندريه دودا، لكن الجميع يعرف أن اللقاء الحاسم في بولندا سيكون مع كاتشينسكي.
يسمي خصوم حزب «القانون والعدالة» بياته شيدو بأنها «فتاة كاتشينسكي»، ويقول بعض المعارضين إنها ليست أكثر من «كاتشينسكي بتنورة». ولا يختلف لقب دودا في بولندا، من وجهة نظر الخصوم، عن ألقاب شيدو، غير أنهم اقتبسوا له مسرحية برتولد بريخت الشهيرة «السيد كاتشينسكي وتابعه دودا».
مرت العلاقات البولندية - الألمانية في أسوأ مراحلها بعد الحرب العالمية الثانية بسبب مد أنابيب الغاز تحت البحر بين روسيا وألمانيا (اتفاقية نورث ستريم). وجرى ذلك عندما بلغت العلاقات الروسية -الألمانية ذروتها في آخر أيام حكم المستشار الاشتراكي السابق غيرهارد شرودر. في تلك الفترة قارنت الصحافة البولندية اتفاقية «نورث ستريم» باتفاقية هتلر - ستالين، التي راحت بولندا ضحيتها، قبل بدء الحرب العالمية الثانية.
فاجأ كاتشينسكي الألمان في مقابلته حينما قال إن «ميركل هي الأفضل لنا»، وهاجم منافسها الاشتراكي مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي السابق، واصفًا إياه بأنه متملق للرئيس الروسي بوتين، وقال إنه يتبع سياسة معادية لبولندا. ومعروف أن شولتز، وكان حينها رئيس البرلمان الأوروبي، وصف سياسة تحجيم الصحافية ودولة القانون في بولندا بأنها «بوتينزم» (نسبة إلى الرئيس الروسي بوتين).
وأضاف كاتشينسكي أن ميركل الأفضل لأوروبا أيضًا، وامتدح موقفها بالضد من سياسة بوتين الأوكرانية، ولأنها سترسل الجنود الألمان لحماية خاصرة أوروبا الشرقية. وكان في السابق اتفق مع دونالد ترمب الذي اعتبر انفراد ميركل بقيادة أوروبا «شيئًا غير صحي». ولا ينتظر أن تركز ميركل في جولتها البولندية على محاولة كسب بولندا من جديد باتجاه استقبال المزيد من اللاجئين، لأنها فشلت في مساعيها هذه قبل أقل من سنة. لكنها، بعد مرور أكثر من سنة، على سياسة «الترحيب باللاجئين»، عملت في الواقع على تحجيم هذه السياسة من خلال عدد من القوانين والإجراءات المعاكسة. وهذا بعث بعض الاطمئنان في أطراف السياسة البولندية الرسمية لحزب القانون والعدالة، وقرّب مواقف الطرفين.
وإذا كانت ألمانيا سترضى باستقبال حد أعلى من اللاجئين (200 ألف سنويًا أو أكثر قليلاً)، فإن كاتشينسكي يعرف أن ألمانيا قادرة بمفردها على استيعاب هذا العدد دون الحاجة إلى خدمات بولندا. وتحدث كاتشينسكي في المقابلة المذكورة في اتجاه ميركل السياسي تجاه اللاجئين، وقال إنه يرفض استقبال اللاجئين، لكنه إلى جانب مساعدتهم في بلدانهم.
وطبيعي سيكون «الزفاف العقلاني»، بعد سنوات من الجفاء، تعبيرًا عن سياسة ميركل الألمانية التي تحاول إعادة التوازن إلى لاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا. ويمكن لبولندا أن تلعب دورًا حاسمًا في أوروبا الشرقية بالنظر لانتعاشها الاقتصادي الحالي. ثم أن كاتشينسكي، وهنا اختلافه عن المجري فيكتور أوربان، لم يدع يومًا إلى الخروج من أوروبا. وتحاول ميركل استغلال هذه النقطة لمفاتحة كاتشينسكي باقتراح يدغدغ مشاعره القومية، لكنه يثير مشاعره الشخصية أكثر من غيره. فالمستشارة الألمانية تؤيد منح البولندي دونالد تاسك فرصة قيادة مجلس الاتحاد الأوروبي، لكن كاتشينسكي يرى في تاسك أحد المسؤولين عن كارثة الطائرة في سمولينك التي أودت بحياة شقيقه التوأم. وربما ستكون هذه النقطة أصعب ما ستطرحه ميركل على الزعيم البولندي الشعبوي في لقائهما.
ولا يبدو أن هناك أسهل على ألمانيا وبولندا من الاتفاق عليها أكثر من إدانة سياسة بوتين، لأن كاتشينسكي ينظر بقلق إلى سياسة فلاديمير بوتين على الحدود الشرقية لأوروبا. والمعتقد أن ميركل ستحاول تليين الموقف البولندي في بعض النقاط، مقابل اعتماد موقف في الاتحاد الأوروبي يؤيد فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب سياستها الدولية في القرم وسوريا.
وواقع الحال أن هناك الكثير مما يجمع كاتشينسكي مع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، خصوصًا موقفه من اللاجئين والمهاجرين، إلا أن الأول لا يبدو مطمئنًا إلى تصريحات الملياردير المحافظ الذي شكك بجدوى استمرار حلف «الناتو»، ولا إلى تصريحاته التي يبدي فيها إعجابه بالرئيس الروسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».