مخابرات غربية: سوريا ما زالت قادرة على إنتاج الأسلحة الكيماوية

روسيا تنفي وتعتبرها مزاعم خاطئة

مخابرات غربية: سوريا ما زالت قادرة على إنتاج الأسلحة الكيماوية
TT

مخابرات غربية: سوريا ما زالت قادرة على إنتاج الأسلحة الكيماوية

مخابرات غربية: سوريا ما زالت قادرة على إنتاج الأسلحة الكيماوية

يقول دبلوماسيون نقلا عن معلومات مخابرات من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، إن سوريا تحتفظ بالقدرة على نشر أسلحة كيماوية مما قد يعزز مزاعم بأن الجيش السوري استخدم غاز الكلور في الآونة الأخيرة.
وتعكس هذه التصريحات قناعة متزايدة لدى العواصم الغربية بأن الرئيس السوري بشار الأسد لم يكشف بالكامل عن برنامج الأسلحة الكيماوية السورية على الرغم من وعوده بإنهائه، ويصرون على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيقاومون دعوات الأسد لإنهاء مهمة دولية خاصة لنزع السلاح الكيماوي شكلت للتعامل مع سوريا.
ومن جهتها تنفي سوريا احتفاظها بالقدرة على نشر أسلحة كيماوية وتصف الزعم بأنه محاولة أميركية وأوروبية لاستخدام سياساتها «الصبيانية» في ابتزاز حكومة الأسد.
لكن في اعتراف ضمني بوجود نقص في الإعلان الأصلي، قدمت سوريا، في وقت سابق من الشهر الحالي، قائمة أكثر تحديدا بأسلحتها الكيماوية لبعثة نزع السلاح الدولية بعد أن أبلغ مفتشون عن وجود تناقضات على الأرض وذلك حسبما ذكر مسؤولون.
وتحت تهديد من الولايات المتحدة بشن غارات جوية، اتفق الأسد مع واشنطن وموسكو في سبتمبر (أيلول)، الماضي على التخلص من أسلحته الكيماوية بعد مقتل مئات الأشخاص بهجوم بغاز السارين في أغسطس (آب) على أطراف دمشق.
وقالت واشنطن وحلفاؤها الغربيون إن قوات الأسد هي التي شنت هجوم السارين وهو أسوأ هجوم كيماوي يشهده العالم منذ ربع قرن. وأنحت الحكومة السورية باللائمة عنه على مقاتلي المعارضة في الحرب الأهلية السورية التي دخلت الآن عامها الرابع.
فيما يتولى فريق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، عملية التحقق من إعلان سوريا بشأن ترسانتها من الغازات السامة وتدميرها.
كما يذكر دبلوماسيون أن الحكومات الغربية تشك منذ فترة طويلة في أن سوريا لم تفصح عن كل جوانب برنامجها من الأسلحة الكيماوية. ولكن مبعوثين يقولون إنهم التزموا الصمت بشأن هذه المسألة لتفادي منح الأسد ذريعة لتقليص التعاون مع بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وتأخير جدول زمني لشحن المواد السامة إلى خارج البلاد.
وبعد أن أصبح أكثر من 90 في المائة من المخزونات الكيماوية السورية المعلنة خارج البلاد الآن، بدأ المسؤولون الغربيون في الخروج عن صمتهم.
في حين صرّح دبلوماسي غربي لـ«رويترز»: «إننا مقتنعون ولدينا بعض معلومات المخابرات التي تظهر أنهم لم يعلنوا كل شيء».
وأضاف أن معلومات المخابرات تلك جاءت من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وردا على سؤال بشأن حجم ما أخفته سوريا من برنامجها، قال الدبلوماسي «إنه كبير». ولم يذكر تفاصيل.
ورفض بشار الجعفري سفير سوريا لدى الأمم المتحدة الاتهام، وقال لـ«رويترز» في رسالة نصية عبر الهاتف: «هذه الدول غير موثوق فيها فعلا وسياساتها تجاه تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لا تقوم على مبادئ وإنما بالأحرى صبيانية.
«إذا كان لديهم بعض الأدلة فعليهم أن يتقاسموها مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدلا من التظاهر بأن لديهم أدلة سرية».
وأكمل الجعفري أن هدف القوى الغربية الثلاث هو تمديد مهمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية دون حاجة لذلك من خلال «مواصلة فتح (الملف الكيماوي) لأجل غير مسمى ومن ثم يمكنهم أن يواصلوا ممارسة الضغط على الحكومة السورية وابتزازها».
ومن جهة ثانية، ذكر مسؤول غربي آخر لـ«رويترز» طلب التكتم عن ذكر اسمه، أنه لا يوجد يقين تام باحتفاظ سوريا بأسلحة كيماوية لكن القوى الغربية الثلاث اتفقت على وجود «احتمال كبير» بأن سوريا لم تعلن عن كامل مخزوناتها من المواد الكيماوية المتعلقة بالأسلحة.
وأشار المسؤول إلى كمية كبيرة من مادة أولية تستخدم في صنع السارين اختفت في سوريا ومزاعم لم يجر التحقق منها أطلقتها دمشق عندما قالت إنها دمرت معظم مخزوناتها من غاز الخردل قبل وصول بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى غير ذلك من التناقضات بين تصريحات الجانبين.
وفي مقابلات أجريت خلال الشهرين الماضيين مع مسؤولين غربيين مطلعين على معلومات المخابرات بشأن سوريا علمت «رويترز» أن المخاوف تشمل غاز الأعصاب وغاز الخردل ومواد أولية تستخدم في صنع السارين وغاز الكلور الذي ترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن استخدامه في سوريا.
وتحدث مسؤولون أميركيون وبريطانيون عن غموض ومشاكل في إعلان سوريا عن أسلحتها الكيماوية. وحذر مسؤولون أميركيون في نوفمبر (تشرين الثاني) من أن معلومات المخابرات تشير إلى أن سوريا قد تحاول إخفاء بعض المواد السامة.
وتعمقت الشكوك بشأن عدم اكتمال إعلان سوريا عندما لم تبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بامتلاكها لغاز السارين الذي استخدم على مشارف دمشق يوم 21 أغسطس (آب) أو كيفية توصيل ما يقدر بنحو 300 لتر من الغاز السام.
وقال الدبلوماسي الغربي الكبير إن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قدمت معلومات إلى المنظمة قبل شهور، من بينها مواقع محددة للأسلحة الكيماوية لم تكشف عنها دمشق. وأضاف أن الدول الثلاث أمدت روسيا حليفة الأسد بهذه المعلومات «لكن لم يصدر عنها رد فعل».
ولم ترد المنظمة على طلبات للتعقيب على الأمر. وقال متحدث باسم بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة إنه ليس لديه تعليق، لكن موسكو أكدت أمس الجمعة أن مزاعم استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية خاطئة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».