تقرير أممي: تراجع قدرة «داعش» على التجنيد... وعائداته النفطية

تزايد أعداد المسلحين الذين يغادرون ميدان القتال

تقرير أممي:  تراجع قدرة «داعش» على التجنيد... وعائداته النفطية
TT

تقرير أممي: تراجع قدرة «داعش» على التجنيد... وعائداته النفطية

تقرير أممي:  تراجع قدرة «داعش» على التجنيد... وعائداته النفطية

قال تقرير صادر عن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الحالة المالية لتنظيم داعش مستمرة في التدهور، مما أرغم التنظيم على تسيير شؤونه بميزانية «أزمة»، فيما تناقصت قدرة التنظيم على اجتذاب جنود جدد، وتزايدت أعداد المسلحين الذين يغادرون ميدان القتال.
وأشار التقرير الذي قدمه رئيس الشؤون السياسية بالأمم المتحدة جيفري فيلتمان، نيابة عن الأمين العام، إلى مجلس الأمن أمس، إلى أن تنظيم داعش استمر في فرض مجموعة من الرسوم والغرامات، بينما استمر الفساد والسرقة أيضًا في نخر الجماعة من الداخل.
وأكد التقرير، المكون من 28 صفحة، أن «داعش» ما زال يشكل تهديدًا على أوروبا وأميركا، على الرغم من تناقص عملياته الإرهابية عن الفترة السابقة.
إلا أن التقرير قال أيضًا إنه على الرغم من الضغط الكبير على تمويل «داعش»، لم تتغير مصادر إيراداته بدرجة كبيرة، بالنظر إلى أن التنظيم لا يزال يعتمد أساسًا على الإيرادات المتأتية من الموارد الهيدروكربونية والابتزاز و«الجباية»، اللذين يمثلان معًا 70 - 80 في المائة من إيرادات التنظيم، بيد أن إيرادات التنظيم من الموارد الهيدروكربونية انخفضت انخفاضًا ملحوظًا في عام 2016، حسب التقرير.
وحسب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، فإن تنظيم داعش فرض غرامات على الأشخاص الذين يبيعون السجائر بصورة غير مشروعة في الموصل، وفرض غرامات على صغار المهربين تراوح بين 30 و50 دولارًا.
وتقدر البعثة الأممية في العراق أن التنظيم اكتسب في عام 2016 نحو 260 مليون دولار من مبيعات النفط غير المشروعة التي تتم أساسًا من حقول النفط في محافظة دير الزور بسوريا، مقابل 500 مليون دولار اكتسبها في عام 2015.
وحسب التقرير، تشهد أسعار النفط تذبذبًا كبيرًا، كما أن الوقود نادر، غير أن تنظيم داعش أظهر براعة في تصليح أو تكييف المعدات والهياكل الأساسية التي تضررت من الضربات الجوية الدولية. علاوة على ذلك، يبدو أن التنظيم لديه أموال كافية لمواصلة القتال، ويبدو أن كثيرًا من المقاتلين الأساسيين مستعدون للبقاء والقتال دون أجر، بالنظر إلى أنه يعطي الأولوية لآلته الحربية على الحد الأدنى من الخدمات التي يقدمها للسكان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التنظيم، على الرغم مما يخضع له من ضغط عسكري كبير، لا يزال يستغل المواقع الثقافية.
وحذر التقرير الأممي من أن التنظيم الذي سيتواصل تقلص إيراداته مع فقدان الأراضي، يحتاج أن يظل المجتمع الدولي متيقظًا لمحاولاته زيادة مصادر إيراداته الصغيرة سابقًا، أو تكوين مصادر جديدة، حيث يحاول إيجاد طرق مبتكرة لنقل الأموال، باستخدام قنوات تخضع لإجراءات امتثال أقل صرامة. ويضيف التقرير أن عمليات التمويل قد تشمل القطع الأثرية والتبرعات الخارجية وبيع الكهرباء والمنتجات الزراعية والاتجار بالبشر. وأشار التقرير إلى أن بعض الدول أفادت بأن بعض المقاتلين الإرهابيين الأجانب يظلون قادرين على الاستفادة من الحسابات المصرفية التي يملكونها في بلدانهم الأصلية، وهم يطلبون من المتعاطفين مع التنظيم تحويل أموال إلى هذه الحسابات.
وفي السياق نفسه، نقل التقرير عن دولة عضو بالأمم المتحدة، دون تسميتها، أنه نظرًا لقيام التنظيم بتخفيض مرتبات مقاتليه، يقبل المقاتلون أكثر فأكثر على التماس المعونة المالية المقدمة من أقاربهم في تلك الدولة العضو، ما نتج عنه زيادة في التحويلات المالية من تلك الدولة إلى العراق وسوريا. وتتم هذه التحويلات باستخدام شركات تحويل الأموال، ويجري تحصيل الأموال في بلدان ثالثة، وينقلها حملة أموال إلى منطقة النزاع.
وحول التهديد الذي يشكله «داعش» على أوروبا وأميركا، قال التقرير إن التنظيم أعلن اعتزامه مهاجمة أوروبا في خطاب ألقاه أبو محمد العدناني في سبتمبر (أيلول) 2014، حيث دعا إلى شن هجمات على الولايات المتحدة الأميركية وبلدان في أوروبا، ردًا على الضربات الجوية ضده. ويقول التقرير إن «داعش» أخفق أخيرًا في شن أي هجمات معقدة واسعة النطاق في أوروبا الغربية، بسبب الضغط المفروض عليه. وعلاوة على ذلك، أدت تدابير الشرطة والتدابير الأمنية الواسعة النطاق في مجموعة من البلدان إلى إحباط المؤامرات وتفكيك الخلايا في أنحاء أوروبا. ومع ذلك، يقول التقرير إن الدول الأعضاء ترى حاليًا خطر شن هجمات واسعة النطاق لا يزال قائمًا. واختتم التقرير، الذي غطى نشاطات التنظيم في أفريقيا والمغرب العربي، لا سيما سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا، بالقول إن الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية والوطنية اتفقت على استمرار الحاجة إلى تطوير أساليب مستدامة ومنسقة للتصدي للتهديد الخطير الذي يشكله تنظيم داعش، وما يرتبط به من جماعات وكيانات.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.