حملة وحشية من أعلى المستويات في الحكومة

* تعليقا على التقرير، قالت نائبة مدير الأبحاث في مكتب منظمة العفو الإقليمي في بيروت لين معلوف إن «الفظائع الواردة في هذا التقرير تكشف عن وجود حملة خفية ووحشية تم السماح بها من أعلى المستويات في الحكومة السورية وتستهدف سحق أي شكل من أشكال المعارضة في صفوف الشعب السوري».
وأضافت أن «قتل آلاف الأشخاص العزل بدم بارد، بالإضافة إلى برامج التعذيب الجسدي والنفسي الممنهجة والمعدة بعناية والتي يتم اتباعها في سجن صيدنايا، لا يمكن السماح لها بأن تستمر». وطالبت معلوف مجلس الأمن الدولي بـ«التحرك الفوري لوضع حد لهذه المعاناة».
وقالت إن على مجلس الأمن أن «يصدر قرارا حازما» بالطلب من الحكومة السورية «فتح سجونها أمام المراقبين الدوليين» وعلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يطلب «تحقيقا مستقلا في هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي».
من جهته، أكد الائتلاف الوطني السوري دعمه لتوصيات تقرير المنظمة وخاصة فيما يتعلق بمطالبة المجموعة الدولية لدعم سوريا بالعمل على وقف الإعدامات، والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز دون أي عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي.
وأكد ضرورة تحويل ملف التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب؛ باعتبارها خطوات ضرورية لوقف دوامة العنف.
ويشير الائتلاف في هذا السياق إلى ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بتحريك إجراءات قضائية، استنادا إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) 2016 والقاضية بإجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا.