إجراءات غير مسبوقة في مقديشو للانتخاب الرئاسي

إغلاق المطار وتوقف الدراسة... و22 مرشحًا بينهم الرئيس ورئيس الوزراء

حاجز أمني في مقديشو أمس  (رويترز)
حاجز أمني في مقديشو أمس (رويترز)
TT

إجراءات غير مسبوقة في مقديشو للانتخاب الرئاسي

حاجز أمني في مقديشو أمس  (رويترز)
حاجز أمني في مقديشو أمس (رويترز)

تشهد مقديشو إجراءات غير مسبوقة لتأمين عملية انتخاب البرلمان الصومالي رئيسًا جديدًا للبلاد، اليوم، من بين أكثر من 20 مرشحًا، يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود، الذي يسعى إلى الفوز بفترة ثانية.
وأغلقت شوارع العاصمة كلها، أمس، وانتشر آلاف من عناصر الجيش والشرطة والاستخبارات في المدينة، إضافة إلى قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وتوقفت الدراسة في المدارس والجامعات، كما سيغلق مطار مقديشو الدولي اليوم.
وأعلنت هذه الإجراءات تحسبًا لهجمات محتملة قد تشنها «حركة الشباب المجاهدين» المسلحة لعرقلة الانتخاب الذي سيتم في البرلمان. وسمح للمرشحين الذين تقلص عددهم إلى 22، بالتحرك في شوارع العاصمة بمواكب محدودة للإفساح في المجال للقاءات مع النواب.
وتعثرت المناظرات التلفزيونية التي كان مقررًا أن يشارك فيها المرشحون بعد تغيب معظمهم عن الحضور لأسباب غير واضحة. ويجري المرشحون لقاءات الساعات الأخيرة مع النواب لكسب أصواتهم في هذا الانتخاب الذي يلعب الانتماء القبلي والمال السياسي دورًا بارزًا فيه.
وينتخب الرئيس من قبل أعضاء غرفتي البرلمان البالغ عددهم 329 نائبًا يمثلون خمس مجموعات قبلية وست مناطق فيدرالية. وسيتم التصويت في قاعة تم تجهيزها خصوصًا لهذا الحدث، داخل مجمع في مطار مقديشو، وتخضع لحراسة مشددة. ويشكل مسؤولون سابقون في الحكومة، بينهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء، أبرز المرشحين للرئاسة، كما تضم القائمة هذه المرة مرشحين من رجال الأعمال وناشطين لم يشغلوا مناصب سياسية في السابق.
ولا تبدو نتيجة الانتخابات محسومة بين المتنافسين البالغ عددهم 24 مرشحًا، انسحب منهم اثنان قبل ساعات من بدء عملية الاقتراع. لكن بعضهم أكثر شهرة من آخرين مثل الرئيس الحالي (61 عامًا) الذي ينتمي إلى قبيلة الهوية، وسلفه في المنصب شريف شيخ أحمد (52 عامًا)، وينتمي إلى قبيلة الهوية أيضًا، علمًا بأنه كان رئيس «المحاكم الإسلامية» التي انبثقت عنها «حركة الشباب».
أما المرشحون الآخرون لقبيلة دارود الكبيرة الأخرى فهم رئيس الحكومة الحالية عمر عبد الرشيد علي شرماركي (56 عامًا) ورئيس الوزراء السابق محمد عبد الله محمد «فرماجو» (55 عامًا)، وكلاهما مزدوج الجنسية، وعاشا في كندا والولايات المتحدة على التوالي.
وأصدر رئيس البرلمان الفيدرالي محمد جواري قرارًا بتعليق حركة الرحلات الجوية في المطار الدولي وتوقيف حركة المرور في العاصمة مقديشو، فيما أعلن وزير النقل والطيران المدني علي جنغالي إبلاغ جميع شركات الطيران بتعليق جميع الرحلات الجوية، لكنه قال إن هذه الخطوة لن تؤثر على بقية المطارات في البلاد، وإنما هي مقتصرة على العاصمة مقديشو التي ستشهد إجراء الانتخابات.
ودعا عمدة بلدية مقديشو يوسف جمعالي السكان إلى البقاء في بيوتهم وحثهم على التحمل والصبر خلال فترة الانتخابات، بينما تم إغلاق عدد من الطرق الرئيسية بأكياس رمل، ويقوم جنود مدججون بالسلاح بدوريات في الشوارع.
وفى تطور مفاجئ أعلن عبد الرحمن فرولي الرئيس السابق لإقليم بونت لاند (أرض اللبان) انسحابه رسميًا من السباق الرئاسي، ودعا بقية المرشحين إلى التنازل من أجل تخفيف عملية الانتخابات وتسهيلها.
وكان انتخاب الرئيس مقررًا في أغسطس (آب) الماضي، لكنه أُرجئ مرات عدة. ويفترض أن يختتم عملية انتخابية استندت إلى النظام القبلي الذي يحكم هذا البلد المحروم من سلطة مركزية حقيقية، منذ إطاحة الرئيس السابق محمد سياد بري، في عام 1991.
وكان الصوماليون وعدوا أولاً بالاقتراع العام. لكن تم التراجع عن هذا الوعد في 2015 بسبب صراعات داخلية وخلافات سياسية إلى جانب انعدام الأمن المزمن الناجم خصوصًا عن «حركة الشباب» التي تسيطر على مناطق ريفية واسعة وتضرب مقديشو.
ومع ذلك تشكل العملية تقدمًا ديمقراطيًا بالمقارنة مع انتخابات 2012 حين اختار 135 من «الحكماء» (الوجهاء) كل النواب. وأصبح الاقتراع العام هدفًا سيطبق في انتخابات عام 2020.
ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود أن ثلاثة انفجارات يرجح أن تكون ناجمة عن قذائف «مورتر» دوت في أنحاء مقديشو، مساء أمس. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو إعلان للمسؤولية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.