«علماء باكستان»: عناصر الفكر الإرهابي يريدون النيل مننا ومن السعودية

أكد أن للرياض منهجًا أصيلاً في الحوار بين الأديان

«علماء باكستان»: عناصر الفكر الإرهابي يريدون النيل مننا ومن السعودية
TT

«علماء باكستان»: عناصر الفكر الإرهابي يريدون النيل مننا ومن السعودية

«علماء باكستان»: عناصر الفكر الإرهابي يريدون النيل مننا ومن السعودية

أكد حافظ الأشرفي رئيس مجلس علماء باكستان أن اللقاء الذي جمعه، مساء أول من أمس، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، تناول عدة قضايا، من بينها دعم باكستان للتحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية ضد الإرهاب والتطرف، والتشكيل العسكري الذي أُعلن عنه أخيرًا، والذي يشمل أيضًا محاربة الفكر الإرهابي بالجوانب الإعلامية والفكرية.
وأشار الأشرفي، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أمس، إلى أنه بحث مع الأمير محمد بن سلمان أيضًا قضايا وحدة الأمة ومصيرها المشترك، إضافة إلى الحوار بين الأديان، لافتًا إلى أن السعودية لديها منهج أصيل فيما يتعلق بالحوار بين الأديان. وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي ينتهج منهجًا واضحًا في الدفاع عن القضايا الإسلامية، وحب الأوطان المسلمة كافة، والدفاع عن الدين الإسلامي السمح، والعناية بالحرمين الشريفين، وبذل كل ما من شأنه خدمة قاصدي وزوار الأراضي المقدسة من حجاج ومعتمرين.
وذكر أن السعودية وباكستان بلد واحد يجمعهما مصير مشترك، وثوابت أصيلة. وتابع: «العلاقة بين الرياض وإسلام آباد مشتركة ومتنوعة وتخدم مصالح البلدين، والبلدان يكافحان التطرف والإرهاب ويعملان على اقتلاعه من جذوره»، لافتًا إلى أن عناصر الفكر الإرهابي يريدون النيل من أرض الحرمين الشريفين وباكستان.
وأكد أن مجلس علماء باكستان «يحترم تمامًا السعودية، ونشاهد بكل اعتزاز من تقوم به المملكة لخدمة قضايا الإسلام والمنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف الذي يصدر من أي مكان بالعالم، ونؤكد أن الإرهاب ليس له دين أو عقيدة، وإنما ينفذ أجنداته على أساس متطرف».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.