«صندوق تركيا السيادي» يثير مخاوف من السيطرة على موارد الدولة

مشتريات الأجانب ترتفع في بورصة إسطنبول

تعتزم الحكومة التركية إجراء بعض التعديلات القانونية لتشجيع الأجانب على شراء العقارات والوحدات السكنية (غيتي)

أثار قرار الحكومة التركية إلحاق عدد من الشركات والبنوك التابعة للدولة بصندوقها السيادي الذي أنشئ في أغسطس (آب) الماضي، جدلاً وانتقادات واسعة، سواء من الخبراء أو حزب الشعب الجمهوري (المعارض)، حيث اعتبرت الخطوة بمثابة تكريس للسيطرة السياسية على موارد الدولة من دون رقابة.
ودافع وزير المالية التركي ناجي أغبال، في مقابلة تلفزيونية أمس (الثلاثاء)، عن القرار، قائلاً: إن الحكومة التركية تعتزم المضي في اتخاذ التدابير اللازمة لإنعاش الاقتصاد التركي.
وحول الانتقادات بعدم وجود رقابة على صندوق تركيا السيادي، قال أغبال إن الصندوق سيكون خاضعًا لمراقبة رئاسة الوزراء من خلال 3 شخصيات سيعينهم رئيس الوزراء لهذا الغرض، مشددًا على أن الصندوق سيضيف قوة أكثر لاقتصاد البلاد، وسيعمل وفقًا للمعايير الدولية.
وكان مجلس الوزراء التركي قد أصدر، يوم الأحد، قرارًا بنقل حصص حكومية، بما يعادل 33 مليار دولار تقريبًا، في الخطوط الجوية التركية وبنوك رئيسية مثل بنك الزراعة وبنك الشعب وشركة الاتصالات التركية «تورك تيليكوم»، إلى الصندوق الهادف إلى المساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة.
وتأسس الصندوق برأسمال أولي لا يزيد على 50 مليون ليرة (13.6 مليون دولار) في 26 أغسطس، لكن الحكومة تطمح إلى أن يدير أصولاً قيمتها 200 مليار دولار بأسرع وقت.
ويقول بعض المحللين إن هذا سيفضي إلى تنامي السيطرة السياسية على الشركات، وقال مسؤول تركي لـ«رويترز»: «سيجري البحث عن الائتمان في الخارج لتنفيذ مشاريع كبيرة جدًا في الفترة المقبلة. أهم الشركات التركية جرى نقلها إلى صندوق الثروة السيادي. وسيصبح من الممكن تدبير الائتمان بأسعار منخفضة لهذه المشاريع عن طريق عرض أسهم هذه الشركات كضمان».
ولم يحدد المسؤول نوع المشاريع التي سيساعد صندوق الثروة السيادي في تمويلها. وقالت إدارة الخصخصة التركية، يوم الاثنين، إن حصة الدولة البالغة 49.1 في المائة في شركة الخطوط الجوية التركية، قيمتها نحو مليار دولار، وحصتها البالغة 51.1 في المائة في بنك خلق، تساوي ملياري دولار، جرى نقلهما إلى الصندوق.
وبحسب القرار، جرى أيضًا تحويل حصص في بنك الزراعة الحكومي وبورصة إسطنبول وشركة تشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة «بوتاش» إلى الصندوق. كما شملت الخطوة حصصًا في «تورك تليكوم» وشركة «تباو» النفطية وهيئة البريد وشركة اتصالات الأقمار الصناعية «توركسات» وشركة التعدين «إتي معادن» وشركة «تشايكور» للشاي.
من جانبه، قال نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية، عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي، مساء الاثنين، إن إلحاق بعض الشركات بالصندوق السيادي يعد بمثابة إظهار لقوة اقتصاد البلاد، مشيرًا إلى أن الصندوق يعتبر قوة ردع لمحاولات التدخل الخارجية.
وأوضح أن هدف الحكومة من وراء هذه الخطوة هو إدارة تلك الشركات بشكل أفضل، والاستفادة بشكل أكبر من موارد اقتصاد البلاد.
وقال أوزغور التوغ، الخبير الاقتصادي بشركة «في بي جي سي» كابيتال، في إسطنبول، إن قيمة الأصول المنقولة تبلغ نحو 33 مليار دولار، موضحًا في مذكرة للعملاء أن عملية التغيير تعني أن الصندوق سيتلقى أرباحًا من الأصول، بدلاً عن موازنة الحكومة.
واعتبر حزب الشعب الجمهوري المعارض، وغرفة المهندسين الإلكترونيين، إلحاق الحكومة كثيرًا من المؤسسات الحكومية بالصندوق السيادي خطوة مناقضة لمبدأ وحدة الخزانة التي أبقتها خارج رقابة ديوان المحاسبات وضبط الميزانية، وأشارا إلى أن الحكومة اضطرت للاستدانة من الأسواق الخارجية منذ فترة طويلة بسبب سياساتها الخاطئة، وأنها تعمل حاليًا على الاستدانة من الخارج مرة أخرى برهنها آخر فضة متبقية.
ولفتا إلى أن عائدات هذه الممتلكات سيتم إيداعها في الصندوق، وقد يرهن الصندوق هذه المؤسسات، مذكرًا بأن هذه المؤسسات ستنتقل ملكيتها للأجانب في حال عدم سداد الديون.
على صعيد آخر، كشفت إحصائيات، أمس (الثلاثاء)، عن ارتفاع مشتريات الأجانب ببورصة إسطنبول العامة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لافتة إلى أن الأجانب اشتروا أسهمًا بقيمة 816 مليون دولار في بورصة إسطنبول، وأن هذا الرقم يعبر عن أقوى عمليات شراء للمستثمرين الأجانب في البورصة منذ شهر مارس (آذار) 2016.
وتركزت مشتريات الأجانب على أسهم شركة الخطوط الجوية التركية وبنك «جرانتي» التركي، إضافة إلى شركة «أسيلسان» شركة الصناعات العسكرية والإلكترونية التركية.
وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة التركية عن دراسة حزمة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة بخصوص بيع العقارات للأجانب.
وتعتزم الحكومة إجراء بعض التعديلات القانونية التي من شأنها تشجيع الأجانب على شراء العقارات والوحدات السكنية بعد أن حققت مشتريات الأجانب من العقارات، وبخاصة من مواطني دول الخليج العربي ودول غرب القارة الأوروبية، في مدن مثل إسطنبول وأنطاليا وأنقرة، زيادة كبيرة بعد قرار صدر قبل سنوات يسمح للأجانب بالتملك في تركيا.
على صعيد آخر، سجّلت صادرات تركيا من المنتجات الدوائية في الفترة بين العامين 2012 - 2016 زيادة قدرها 25 في المائة، إذ ارتفعت خلال السنوات الخمس المذكورة، لتصل إلى 827.1 مليون دولار، وفقًا لمعطيات هيئة الإحصاء التركية.
وأظهرت المعطيات أن الواردات التركية في قطاع الصناعات الدوائية، خلال الفترة المذكورة، سجلت زيادة محدودة بواقع 5.5 في المائة، ليبلغ عجز التجارة الخارجية في هذا المجال 57 مليون دولار.
وساهمت زيادة الصادرات بشكل كبير في نمو قطاع الصناعات الدوائية، فساهمت اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بزيادة نسبة الصادرات التركية إلى هذا البلد، في الفترة ما بين 2012 – 2016، إلى 3.4 مرة، لتبلغ قيمتها 164.8 مليون دولار. وحلّت سويسرا في المرتبة الثانية، فبلغت قيمة الصادرات التركية إليها 59.7 مليون دولار، فيما حل العراق في المرتبة الثالثة، بـ48.6 مليون دولار.
وقال جكيز زعيم، مدير المبيعات والتسويق في شركة عبدي إبراهيم العالمية للصناعات الدوائية، إن قطاع الصناعات الدوائية التركية يكتسب زخمًا مهمًا مع مرور الأيام، فيما تحقق الشركات المحلية زيادة كبيرة في أرقام الصادرات، قائلاً: «صادرات شركتنا وصلت عام 2016 إلى 150.4 مليون ليرة تركية، بعد أن كانت 78.3 مليون ليرة تركية عام 2015».
ولفت زعيم إلى أن صادرات الأدوية الخاصة بأمراض باركنسون (الشلل الرعاش) والربو وانفصام الشخصية، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.