دبي تعلن استقبال 14.9 مليون سائح في 2016

بزيادة 5 % عن العام السابق

ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)
ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)
TT

دبي تعلن استقبال 14.9 مليون سائح في 2016

ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)
ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)

قالت إمارة دبي أمس إنها استقبلت العام الماضي نحو 14.9 مليون سائح، بزيادة 5 في المائة عن عام 2015، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ8 في المائة للسنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل ضعف متوسط معدلات النمو العالمية المقدرة عند نسبة 4 في المائة للفترة نفسها، وفق ما توقعته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وأشارت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى أن تلك المعدلات ستساعدها في تحقيق أهدافها خلال ثلاث سنوات مقبلة بحلول عام 2020، وذلك للوصول إلى استقبال 20 مليون سائح سنويا بعد أربع سنوات، وبالتالي المساهمة بنسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وهو ما يعزز من مرونة وتنافسية القطاع السياحي.
وأوضح التقرير الصادر من الهيئة أن دبي تمكنت من توسيع حصتها في بعض الأسواق واستقطاب السياح من تلك الوجهات، على الرغم من تأثر أكبر ثلاث أسواق رئيسية بالتقلبات العالمية غير المسبوقة وحالة الحذر التي انتابت المستهلكين من شتى أنحاء العالم خلال العام الماضي.
وقال هلال المري، مدير عام دائرة دبي للسياحة، إن دبي مع استقبال 14.9 مليون سائح تعزز من مكانتها باعتبارها رابع مدينة ضمن قائمة أبرز وجهات العالم استقطابا للمسافرين الدوليين، والذين يتمتعون بمستويات عالية من الإنفاق، مع التأثير الإيجابي لذلك على الاقتصاد المحلي، لا سيما مع احتلال دبي للمركز الأول كأكبر الوجهات السياحية في العالم من حيث معدل إنفاق الزوار الدوليين وذلك مقارنة بأي وجهة منافسة أخرى.
ولفت المري إلى أن تحقيق النمو - على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية - يؤكد قدرة القطاع السياحي بدبي على ثلاثة محاور، أولها التكيف والتحرك بسرعة داخل الأسواق الرئيسية، وثانيها الاستخدام الأمثل للاستثمارات الفعالة وتنفيذ استراتيجيات للحد من الآثار المترتبة عن الاعتماد على سوق واحدة، وثالثها إيجاد قاعدة عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لزيادة تنافسية وجهة دبي السياحية.
وأوضح أنه كدليل على فاعلية النهج للمحاور الثلاثة، فقد شهدت دبي في العام الماضي مقارنة بعام 2015 نموا كبيرا نسبة 13 في المائة في عدد السياح من جنوب آسيا، لا سيما من الهند، على الرغم من قيامها بإلغاء العملات الكبيرة، والضغط على النقد التي واجهتها السوق الهندية. كما حافظت السعودية على مكانتها كإحدى الأسواق الرئيسية التي ترفد دبي بالسياح، وفي حالة مماثلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض قيمة عملتها بنسبة 20 في المائة، ولكن في المقابل سجل عدد سياحها إلى دبي ارتفاعا بنسبة 5 في المائة.
وأضاف المري أن دبي شهدت في العام الماضي كذلك زيادة ملحوظة في عدد السياح من الصين بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2015، ليتجاوز عددهم لأول مرة 540 ألف سائح، وعاد السياح من روسيا مرة أخرى ليحققوا نموا بنسبة 14 في المائة، ويتوقع لهذين السوقين مزيدا من الزخم والنمو مع السماح لرعايا هاتين الدولتين بالحصول على تأشيرة الدخول عند وصول منافذ ومطارات الدولة.
وأوضح أن دبي تمكنت من تحقيق توازن وإدارة المخاطر للتخفيف من الآثار الناجمة عن تعرض أي سوق لتحديات خاصة مع انتهاجها لاستراتيجية تنويع الأسواق.
وقال المري إن الدائرة ركزت إزاء ارتفاع قيمة الدولار على منح السياح قيمة حقيقية وتجارب متنوعة. وأضاف: «إننا لا نركز على تحقيق النمو في أسواقنا القوية فحسب من خلال تحديد وتطوير مجالات وقطاعات محددة، بل أيضا الاهتمام بالأسواق المحاذية التي تمتاز بإمكانيات كبيرة للنمو».
وقال المري: «إن تعزيز جهودنا واستثماراتنا في هذه الأسواق الواعدة من شأنه أن يؤثر علينا إيجابا، ويكون له مردود ملحوظ مع استقطاب أعداد مهمة من الأسواق خارج قائمة الـ20»، مشددا على أن الأسواق الرئيسية التقليدية مثل دول مجلس التعاون الخليجي والهند والمملكة المتحدة وألمانيا تستمر في رفد دبي بأكثر من 40 في المائة من عدد السياح لديها، ولا تزال ملتزمة بالاستثمار في هذه الدول، حيث تمكنت من ترسيخ سمعتها في هذه الدول وأصبحت وجهة مفضلة للكثيرين.
وبينت الإحصائيات التي صدرت عن «دبي للسياحة» أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت المصدر الإقليمي الأهم لرفد دبي بالسياح، إذ بلغ عدد السياح القادمين من هذه الدول 3.4 مليون سائح في العام الماضي، بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بعام 2015.
وحافظت السعودية على صدارتها بواقع 1.6 مليون سائح في العام الماضي، بزيادة نسبتها 6 في المائة مقارنة بالعام السابق، تلتها عمان التي ارتفع عدد السياح الوافدين منها إلى مليون سائح، كما حافظت الكويت وقطر على مكانتهما ضمن قائمة الدول العشرين، حيث سجلت الكويت زيادة نسبتها 2 في المائة، وقطر زيادة بنسبة 9 في المائة، وذلك مقارنة بعام 2015.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.