البنك الدولي يُخصِّص مائتي مليون دولار لإصلاح الطرق في لبنان

خصَّصت مجموعة البنك الدولي مائتي مليون دولار لتطوير شبكة الطرق في لبنان، والتي تُشكّل خطرًا على السلامة العامة، وعائقًا أمام الإنماء المتوازن بين المدن والمناطق والريفية والنمو الاقتصادي المنصف. وسيُستخدَم هذا التمويل في إصلاح نحو 500 كيلومتر من الطرق في المرحلة الأولى من خطة حكومية أوسع لتجديد قطاع الطرق المتردّي في البلاد.
ويشتمل مشروع الطرقات والتوظيف، الذي وافق عليه يوم الاثنين مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على منحة قيمتها 45 مليون دولار، من آلية التمويل المُيسَّر التي يديرها البنك. وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها لبنان على تمويل من الآلية التي أُنشِئت في عام 2016 لمساندة البلدان المتوسطة الدخل، التي كانت فيما مضى تتلقَّى تمويلا عاديا من البنك الدولي، لكنها تمر الآن بضغوط اجتماعية واقتصادية غير عادية.
ورأى فريد بلحاج، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن مشروع التمويل «يهدف إلى مساعدة لبنان على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيه وللاجئين السوريين في البلاد». وقال إن «لبنان باستضافته اللاجئين يُقدِّم للمجتمع الدولي منفعة عامة عالمية، ويجب زيادة الدعم المالي الدولية لتضاهي سخاء هذا البلد وكرمه».
وأدى وجود أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري إلى نشوء ضغوط غير مسبوقة على مرافق البنية التحتية في لبنان، والتي كانت بالأصل منهكة بالفعل، كما أدّى هذا النزوح إلى توترات اجتماعية، وأحدث تغييرا في سوق العمل بزيادة الأيدي العاملة بنسبة 35 في المائة. وسوف تساعِد أعمال إصلاح الطرق في توفير مزيد من فرص العمل لذوي المهارات المحدودة.
وزير الأشغال العامة اللبناني السابق (وزير الزراعة الحالي) غازي زعيتر، أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مبلغ المائتي مليون دولار «مقدّم للبنان كقرض ميسر، بفائدة صفرية، وعلى مدى ثلاثين عامًا». وأكد أن وزارة الأشغال «أودعت البنك الدولي في العام الماضي كل الخرائط العائدة للطرق اللبنانية التي تحتاج إلى تأهيل وتطوير، خصوصًا تلك التي تخدم المناطق التي تستضيف لاجئين سوريين».
وقال زعيتر إن وزارة الأشغال: «أنجزت كل الدراسات الخاصة بهذه المشاريع»، مذكرًا بأن الأموال «ستسلم للدولة من ضمن اتفاقية قرض، وهي تحتاج إلى قانون يقرّه مجلس النواب»، مشيرًا إلى أن «كل ما يأتي من البنك الدولي هو عبارة عن قروض ميسرة، أما الهبات فتأتي فقط من أشقائنا العرب خصوصًا دول الخليج».
وقال زياد النكت، الخبير الأول في مجال النقل بالبنك الدولي: «لقد كان قطاع النقل فيما مضى مصدرًا رئيسيا للدخل للفقراء من اللبنانيين والسوريين، وما زال يلعب هذا الدور»، مؤكدًا أن «مشروع الطرقات والتوظيف سيُؤدِّي أيضا إلى تحسين نوعية وسلامة شبكة الطرق، لا سيما في المناطق الأقل نموا من البلاد، وتعزيز الترابط، وخفض تكلفة النقل، كما يساعد على تطوير الاقتصاد المحلي من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق والخدمات».
المرحلة الأولى لخطة البنك الدولي، لها أربعة أهداف رئيسية، الأول: إعادة تأهيل وصيانة شبكات الطرق القائمة، والثاني: تحسين أنظمة سلامة الطرق، والثالث: شراء معدات الطوارئ اللازمة لأشغال الطرق، والرابع: بناء القدرات لتحسين الإدارة والكفاءة في القطاع. وسيتضمَّن المشروع إجراء مسح لما يصل إلى ستة آلاف كيلومتر من الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية لتحديد أيها أشد احتياجا إلى إعادة التأهيل.