عرض مغربي لإبداء الاهتمام بـ«سامير» لتصفية النفط

عرض مغربي لإبداء الاهتمام بـ«سامير» لتصفية النفط
TT

عرض مغربي لإبداء الاهتمام بـ«سامير» لتصفية النفط

عرض مغربي لإبداء الاهتمام بـ«سامير» لتصفية النفط

يطلق قاض مغربي، اليوم الأربعاء، عرضا للمستثمرين الدوليين والمحليين نحو إبداء الاهتمام بشراء شركة «سامير» المغربية لتصفية النفط، وحدد 30 يوما ابتداء من اليوم لإيداع عروض المستثمرين لدى الحارس القضائي للشركة.
وكانت شركة «سامير»، التي تتملك مجموعة «كورال بتروليوم» 67 في المائة من رأسمالها، قد توقفت عن النشاط في بداية أغسطس (آب) 2015، بسبب ضائقة مالية نتيجة هبوط أسعار النفط، لتدخل مجموعة «كورال» في سلسلة من المفاوضات مع دائني شركة «سامير»، من بينهم بنوك وممولون، إضافة إلى إدارة الجمارك.
وأمام تعذر التوصل إلى حل مع الدائنين، قررت مجموعة «كورال بتروليوم» التابعة لرجل الأعمال محمد حسين العامودي في مطلع العام الماضي طرح الملف على القضاء التجاري المغربي، مطالبة المحكمة بالتدخل من أجل إيجاد تسوية ودية لمشكلتها مع الدائنين.
وفي مارس (آذار) الماضي، قررت المحكمة التجارية بناء على خلاصات الخبرة التي أجرتها على شركة «سامير»، أن الشركة غير قادرة على تسديد ديونها، وأنها توجد في وضعية اختلال لا رجعة فيها، وبالتالي قضت بتصفيتها.
وأخيرا قدر تقرير خبراء، عينهم القاضي المكلف تصفية «سامير»، قيمة الأصول الإجمالية للشركة بنحو 21.6 مليار درهم مغربي (2.16 مليار دولار). وتضم هذه الأصول مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، التي توجد في مدينة المحمدية، بالإضافة إلى عقارات وممتلكات متنوعة، ضمنها فنادق ومنشآت سياحية، ومساهمات في عدد من الشركات، وأصول أخرى.
ويشمل عرض إبداء الاهتمام الذي طرحه القاضي المكلف التصفية جميع أصول الشركة. ولم يحدد القاضي أي حد أدنى للعملية، غير أنه نشر موجز التقرير حول قيمة الشركة ومختلف ممتلكاتها، الذي أعده 14 خبيرا مستقلا، كمؤشر حول قيمتها الإجمالية.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.