العجز التجاري الأميركي بأعلى مستوياته في 4 سنوات

مؤشرات «وول ستريت» تفتح أمس على ارتفاعات قياسية

العجز التجاري الأميركي بأعلى مستوياته في 4 سنوات
TT

العجز التجاري الأميركي بأعلى مستوياته في 4 سنوات

العجز التجاري الأميركي بأعلى مستوياته في 4 سنوات

وصل العجز التجاري في الولايات المتحدة لمجمل العام 2016 إلى أعلى مستوياته منذ 4 سنوات، على خلفية الخلل المستمر في الميزان التجاري مع الصين والاتحاد الأوروبي، على ما أفادت به وزارة التجارة، أمس (الثلاثاء).
وبلغ حجم العجز المزمن في مبادلات الولايات المتحدة التجارية مع باقي العالم 502.2 مليار دولار، بحسب الأرقام المعدلة للأخذ بالتغييرات الموسمية، مسجلاً زيادة بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة مع عام 2015، في وقت تهدد فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب بعض شركائها باتخاذ تدابير تجارية بحقهم.
وسجل العجز زيادة، رغم تراجعه في شهر ديسمبر (كانون الأول) إلى 44.3 مليار دولار، محققًا نتائج أفضل من توقعات المحللين. وبالنسبة لتبادل السلع، سجلت الولايات المتحدة أكبر عجز لها عام 2016 تجاه الصين، إذ بلغ 347 مليار دولار، رغم أن هذا المبلغ في تراجع بنسبة 5.4 في المائة بالمقارنة مع 2015. وهذا الخلل في الميزان التجاري يمكن أن يعزز حجج إدارة ترمب التي تتهم بكين بممارسات تجارية غير نزيهة، وتهدد باتخاذ تدابير ردًا عليها.
من جهة أخرى، يبقى العجز في تبادل السلع مع الاتحاد الأوروبي كبيرًا أيضًا، رغم انحساره بالمقارنة مع العام السابق، مسجلاً 146.3 مليار دولار، ولا سيما مع ألمانيا، حيث بلغ 64.9 مليار دولار، التي وجهت إليها الإدارة الأميركية أخيرًا انتقادات شديدة.
كذلك ازداد العجز التجاري مع المكسيك بنسبة 4.1 في المائة، ليصل إلى 63.2 مليار دولار، في وقت يحمل ترمب بشدة على هذا البلد، ويهدد بفرض رسوم جمركية عليه لإرغامه على دفع نفقات جدار يعتزم بناءه على الحدود بين البلدين.
غير أن هذه المعطيات لا تشمل تبادل الخدمات، من خدمات مالية ونقل وغيرها، وهي مجالات تسجل تقليديًا فائضًا لصالح الولايات المتحدة، بلغ 247.8 مليار دولار عام 2016.
ويعود تفاقم العجز الأميركي عام 2016 - بما يشمل السلع والخدمات - إلى تراجع الصادرات إلى «سالب» 2.3 في المائة، حيث بلغت 2209 مليارات دولار، وذلك بنسبة أعلى من تراجع الواردات إلى «سالب» 1.8 في المائة، إلى 2711 مليار دولار. ولفتت الوزارة إلى انحسار مبيعات المعدات الصناعية والتجهيزات الأميركية إلى الخارج.
من جهة أخرى، سجل مؤشرا «داو جونز» و«ناسداك» مستوى قياسيًا مرتفعًا عند بداية تعاملات جلسة أمس، وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 61.66 نقطة، بما يعادل 0.31 في المائة، ليصل إلى 20114.08 نقطة، بينما زاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 2.88 نقطة، أو 0.12 في المائة، ليسجل 2295.44 نقطة، كما صعد المؤشر «ناسداك» المجمع 7.06 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 5670.62 نقطة.
ويأتي ذلك بينما أغلقت الأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت على تراجع، مع نهاية جلسة أول من أمس (الاثنين)، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 18.29 نقطة، 0.09 في المائة، ليصل إلى 20053.17 نقطة. وفقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقًا 4.87 نقطة، أو 0.21 في المائة، ليصل إلى 2292.55 نقطة. وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا 3.21 نقطة، أو 0.06 في المائة، ليصل إلى 5663.55 نقطة.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.