دار أوبرا سيدني علامة معمارية

دار أوبرا سيدني علامة معمارية
TT

دار أوبرا سيدني علامة معمارية

دار أوبرا سيدني علامة معمارية

دار أوبرا سيدني تعد واحدة من المباني الأكثر تميزا في القرن العشرين، وواحدة من أشهر مراكز الفنون المسرحية في العالم. وقد أصبحت دار الأوبرا في سيدني أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو يوم 28 يونيو (حزيران) عام 2007. وقد صممها المهندس الدنماركي يورن أوتزون عام 1958، وافتتحت يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) 1973.
مبنى دار الأوبرا يشمل 3 مجموعات من الأصداف المتشابكة التي تؤوي قاعتي أداء رئيسيتين ومطعما، وتحيط بالبناية ممرات للمشاة. وتعترف لجنة التراث العالمي من خلال إدراج هذا المبنى، بدار الأوبرا في سيدنى كصرح فني مفتوح أمام المجتمع ككل.
في عام 1953، أُعلن أن سيدني بحاجة إلى دار للأوبرا، وتم انتخاب لجنة في عام 1955 والتي اختارت الموقع المناسب لتصميم دار تحتوي صالتين، تتسع إحداهما لـ3500 شخص والأخرى تتسع لـ1200 شخص. وتم الإعلان عن مسابقة عالمية لتصميم الدار. وكان الهدف من المسابقة اختيار المعماري والتصميم الفائز على حد سواء. وكان التركيز في التقييم على طبيعة معالجة القاعتين الأهم في المبنى كله، واللتين تقام فيهما العروض الموسيقية. وكان التحدي في المسابقة هو تعدد الوظائف المطلوبة، بالإضافة إلى القاعتين، أما التحدي الأكبر فكان في إيجاد فراغ للقاعتين يتمتع بميزات الصوتيات، ويراعيها لأهميتها في مبنى من هذا النوع.
وعلى الرغم من صعوبة المشروع، فإن المسابقة قد دخلها 933 معماريا وشركة استشارية عالمية. إلا أن الذين قدموا المشروعات للمسابقة لم يزد عددهم عن 230 فقط. وبالنتيجة أعلن في العام 1957 أن المشروع الفائز بالمسابقة هو المقدم من قبل المعماري الدنماركي.
ومن المثير والطريف معا أن المشروع الفائز قد تم استبعاده في المرحلة الأولية للتقييم من قبل لجنة التحكيم، إذ لم تكن الرسومات المقدمة مغرية، إلا أن أحد أعضاء لجنة التحكيم أعاد عرضه على اللجنة، التي أوصت لاحقا بعد دراسة ملية أن هذا المشروع سيكون من أعظم المشروعات للقرن العشرين.
تم البدء في البناء عام 1958، وافتتحت يوم 20 أكتوبر 1973، أي أن بناءها استغرق 15 سنة. كان التحدي الأكبر هو بناء تلك الأصداف التي أرادها أوتزون أن تعبر عن أشرعة السفن المبحرة في المحيط، بحيث تؤوي الصالتين الرئيسيتين دون أن يحتوي فراغ الصالتين على عناصر إنشائية أو أعمدة.
وبعد إتمام المرحلة الأولى من البناء، ظهرت مشكلة كبيرة، وهي أن أعمدة المنصة لم تكن قوية بما يكفي لدعم هيكل السقف، لذا اقترح المعماري الدنماركي أن يتم وضع شبكة من الأسلاك الفولاذية لتشد الخرسانة منعا من تشققها، وقد كانت فكرة مبتكرة في ذلك الوقت.
ولم يكمل أوتزون الإشراف على بناء الأوبرا، وعُين فريق من المعماريين الأستراليون لإكمال البناء، وتم افتتاح المبنى عام 1973 في حضور الملكة إليزابيث الثانية. وفي عام 2003، تم منح المعماري جائزة، وتوفي بعدها بخمس سنوات.
وبسبب القضايا السياسية التي أدّت إلى استقالته خلال العمل، فإن المعماري لم يعد إلى أستراليا لرؤية قطعته النادرة بعد انتهائها، والتي اعتبرت واحدة من أعظم التراكيب المعمارية التي تم تصميمها إلى يومنا هذا.
كانت التكلفة المبدئية للمشروع 7 ملايين دولار، ولكن التكلفة تعدت ذلك ووصلت إلى 102 مليون دولار. وفي عام 1989، أعلنت الحكومة عن حاجة دار الأوبرا إلى إصلاحات تقدر تقريبا بنحو 86 مليون دولار. وفي عام 2007 تم اعتبار المبنى موقع تراث عالمي من قبل اليونيسكو، مما يعكس اهتمام الحكومة الأسترالية الكبير بالعمران وإنشاء مبان مميزة.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.