غداة اعتذاره... المرشح الفرنسي فيون يسعى لإطلاق حملته

فرنسوا فيون مرشح اليمين الفرنسي (إ.ف.ب)
فرنسوا فيون مرشح اليمين الفرنسي (إ.ف.ب)
TT

غداة اعتذاره... المرشح الفرنسي فيون يسعى لإطلاق حملته

فرنسوا فيون مرشح اليمين الفرنسي (إ.ف.ب)
فرنسوا فيون مرشح اليمين الفرنسي (إ.ف.ب)

قبل ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يسعى مرشح اليمين فرنسوا فيون اليوم (الثلاثاء)، إلى إعادة اطلاق حملته ميدانيًا وفي صفوف داعميه، بعد اتهامه بخلق وظائف وهمية لأفراد عائلته، غداة اعتذاره من الفرنسيين.
ويأتي اجتماع فيون (62 سنة) مع برلمانيين من معسكره وزيارة إلى شمال شرقي فرنسا بمثابة تجربة لتقييم نتائج هجومه المضاد بعد أسبوعين من المشاكل التي افقدته مكانة المرشح الأوفر حظًا للفوز في السباق.
ودافع المرشح المحافظ من مقر حملته في باريس، يوم أمس، عن تصرفه وفق القانون عندما وظف زوجته وابنيه في مؤتمر صحافي مطول. لكنه أقر بأنّ هذه الممارسات تصدم الرأي العام اليوم، وقدم للمرة الاولى "اعتذاراته" إلى الفرنسيين. وأضاف لاحقًا "الان ستبدأ حملة جديدة" محاولا اعادة تعبئة فريقه الذي أصيب بالضعف قبل اقل من ثلاثة اشهر على موعد الدورة الاولى في 23 ابريل (نيسان).
واشار استطلاع نشر اليوم، إلى عدم اقتناع ثلثي الفرنسيين (65%) بتبريرات فيون لتوظيف زوجته بينيلوب وابنيه مقابل أجر. كما اعتبر أكثر من الثلث (35%) أنّ عليه على الرغم من ذلك مواصلة ترشحه إلى الرئاسة.
وتشكل زيارته إلى مصنع ثم عقد لقاء غير رسمي مع الموظفين ورؤساء شركات، المحطة الاولى في خطة النهوض بحملته.
واجتمع فيون قبيل الظهر مع نواب يمينيين. وعلى الرغم من بوادر القلق في معسكره من احتمال هزيمته من الدورة الاولى، أعاد اقرب مؤيديه التكتل بعد مؤتمره الصحافي.
قال منسق حملة فيون، برونو روتايو اليوم، إنّه "اثبت فعلا موقعه القيادي" وإنّ "لا خطة بديلة"، مع بدء تصاعد اصوات منذ ايام تدعو إلى مرشح بديل.
لكن النائبة ناتالي كوشويكو-موريزيه التي هزمت في الانتخابات التمهيدية لليمين في نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت "الآن كل شيء سيحسم في 23 ابريل. لكن المهم ليس معرفة مدى اقتناع السياسيين، بل الشعب الفرنسي".
بعد أن كانت استطلاعات الرأي ترجح فوزه بالرئاسة، تدهورت نوايا التصويت لصالح بشكل كبير اثر الكشف عن فضيحة "الوظائف الوهمية". وبات فيون اليوم ثالثا بحسب نوايا التصويت، خلف مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن والوسطي وزير الاقتصاد السابق ايمانويل ماكرون، فيما توقعت استطلاعات رأي اجريت قبل مؤتمره الصحافي الاثنين خسارته منذ الدورة الاولى.
واعتبرت لوبن رئيسة حزب "الجبهة الوطنية" اليوم، أنّ توضيحات فيون "اكذوبة". وقالت "أكّد لنا أنّه لا يريد الخضوع لمحكمة الإعلام، فنظم مؤتمرًا صحافيًا كبيرًا لطلب الصفح بشأن امر اكد في الموازاة أنّه قانوني تمامًا ولا مشكلة فيه اطلاقا".
من جهته، رأى أمين السر الاول في الحزب الاشتراكي جان كريستوف كمباديليس أنّ فيون "جعل معسكر مؤيديه رهينة له"، فيما كرس الحزب بونوا امون مرشحًا له اثر انتخابات تمهيدية.
لكن ما زالت هناك مواضع غموض. فالمرشح لم يتطرق اثناء المؤتمر إلى عمل زوجة فيون المثير للجدل لدى مجلة ادبية، علما أنّه يهم القضاء الفرنسي أيضًا. وفتح تحقيقا في اختلاس أموال عامة والغش والتدليس.
كما يترقب فريق حملة فيون العدد الجديد لمجلة "لو كانار انشينيه" الذي يصدر غدًا الاربعاء، لكن مسودته تصل إلى مكاتب التحرير بعد ظهر اليوم، علمًا أنّ هذه المجلة هي من كشف القضية التي باتت تعرف باسم "بينيلوبغيت".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».