واشنطن ترفض التعليق على قرار «الاستيطان» وسط إدانات

امرأة يهودية تقرأ الصلاة في «المقبرة اليهودية» بجبل الزيتون في القدس الشرقية المحتلة (إ.ب.أ)

استنكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قانونًا يشرّع 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وصوّت عليه الكنيست الإسرائيلي مساء أمس (الاثنين) بالقراءتين الثانية والثالثة، مشيرًا إلى أن قانون «سرقة الأراضي» يخالف قرار مجلس الأمن الدولي 2334، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة تصعب السيطرة عليها.
ولقي القرار الذي تسميه إسرائيل قانون «التسوية» إدانة واسعة من أطراف دولية وفلسطينية وإسرائيلية معارضة وجمعيات ومنظمات حقوقية مثل «بتسيلم» و«عدالة» اللتين قدمتا التماسًا ضده، وأعلنت «يش دين» أن القانون هو «رضوخ للمستوطنين»، ووصفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية القانون بـ«التاريخي».
لكن واشنطن التي قالت قبل أيام إن الاستيطان «قد لا يكون مفيدًا» في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لم تعلق رسميًا حتى الآن على القرار، وبحسب موقع «عرب 48»، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية مشترطًا عدم نشر اسمه، إن «الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف في شأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدمًا»، مضيفًا أنه «في الوقت الراهن تدل المؤشرات على إمكان إعادة النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترمب ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى أن تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها».
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في «هيومان رايتس ووتش» إن تمرير المشروع «يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي».
وأضافت أن «على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة ترمب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق (المحكمة الجنائية الدولية)، فالمدّعية العامة تواصل بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني».
وصوّت على القانون 60 عضو كنيست مقابل 52 عضوًا في المعارضة التي سحبت كل انتقاداتها للقانون، بغية إرباك رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويثير مشروع القانون المذكور خلافًا حادًا في أوساط المعارضة والائتلاف الإسرائيليين، فقال المستشار القانوني لوزارة الجيش الإسرائيلي، أحاز بن أري، في جلسة مغلقة، إن الوزير أفيغدور ليبرمان وهو نفسه يعارضان مشروع القانون.
وبحسب وكالة «معًا»، دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب يتسحاك هيرتسوغ رؤساء الأحزاب المختلفة إلى التصويت ضد مشروع القانون، معتبرًا أن تمريره سيجلب «كارثة على إسرائيل وقد شاهدنا بدايتها بقرار مجلس الأمن الأخير المناهض للاستيطان».
ووصف رئيس كتلة «هناك مستقبل»، يئير لابيد، القانون بـ«غير العادل وغير الذكي»، معتبرًا أنه «سيضر بالمصالح الإسرائيلية وبأمن الدولة»، لافتًا إلى أن «طرح مشروع القانون جاء لاعتبارات سياسية ضيقة».
وعقّب النائب عن ميرتس عيساوي فريج على تصويت الكنيست بالقول إن «هذه الحكومة تسعى بكل حماقة إلى تحويل إسرائيل إلى دولة أبارتهايد (فصل عنصري)». وتابع أن «هذا القانون يهدف إلى تحويل 120 في المائة من البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات جديدة والاستيلاء على مناطق (ج) التي تصل مساحتها إلى ما نسبته 62 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وبالتالي القضاء على فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما يسعى إليه نتنياهو وزمرته في هذه الحكومة الاستيطانية».
وقالت «بتسيلم»: «القانون الذي سنّه الكنيست اليوم يؤكّد مرّة أخرى أنّ إسرائيل لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم، إنّ محاولة إضفاء مظهر قانوني يشرعن النهب لهي وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية».
وأكدت أطراف حقوقية أن القانون «جاء للالتفاف حول قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي قضت قبل عامين بإخلاء مستوطنة عامونا التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وأمرت بهدم 9 منازل أقيمت في مستوطنة عوفر على أراضٍ فلسطينية خاصة أيضًا.
والقانون الذي يقول معارضوه إن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد، وإنما على أراضٍ معترف بها أنها فلسطينية.
وأقر الكنيست هذا القانون بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإدارة الأميركية بهذه الخطوة.
ومنذ تسلم دونالد ترمب مهامه الرئاسية والموقف الأميركي من الاستيطان الإسرائيلي مبهم، فقد سبق للبيت الأبيض أن اعتبر أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن «ألا يكون عاملاً مساعدًا» في حل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يتخذ بعد موقفًا رسميًا من المسألة، وأنه لا يعتقد أن «المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام».
ومنذ تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية استيطانية في الأراضي المحتلة، وأعلن نتنياهو بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة عمونا التي أخليت أخيرًا.
وكانت علاقات حكومة بنيامين نتنياهو متوترة للغاية مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي كان يعتبر الاستيطان إحدى العقبات الرئيسية أمام استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين المجمدة منذ أكثر من عامين.
ووصل التوتر بين إسرائيل وإدارة أوباما إلى ذروته في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2016 حين لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض للمرة الأولى منذ 1979 لمنع صدور قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، مما أتاح لمجلس الأمن تبني القرار 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وندد الفلسطينيون بالقانون الجديد، معتبرين أنه «يشرع سرقة» أراضيهم ويبرهن عن «إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي».
ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنًا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.
والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الإسرائيلي، في حين أن القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات المبنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.