مجلس التنسيق السعودي ـ التركي يعقد اجتماعه الأول في أنقرة اليوم

قبل أيام من جولة إردوغان الخليجية

مجلس التنسيق السعودي ـ التركي  يعقد اجتماعه الأول في أنقرة اليوم
TT
20

مجلس التنسيق السعودي ـ التركي يعقد اجتماعه الأول في أنقرة اليوم

مجلس التنسيق السعودي ـ التركي  يعقد اجتماعه الأول في أنقرة اليوم

يعقد مجلس التنسيق السعودي - التركي الذي أعلن عن تأسيسه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتركيا في أبريل (نيسان) الماضي، أول اجتماع له في أنقرة اليوم الثلاثاء.
وسيستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على هامش اجتماع المجلس الذي يأتي قبل أيام قليلة من جولة خليجية للرئيس التركي مطلع الأسبوع المقبل تشمل السعودية والبحرين وقطر.
وذكر بيان لوزارة الخارجية التركية أن الاجتماع الذي سيعقد برئاسة وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والسعودي عادل الجبير، ويستمر لمدة يومين، سيتناول القضايا والتطورات الدولية والإقليمية، ويبحث في زيادة مستوى التنسيق بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستراتيجي، ومناقشة التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والثقافة والتربية والتقنية والصناعة والطاقة والزراعة والتجارة والبنوك والمال والملاحة البحرية والصناعات العسكرية والأمن، وكذلك في مجالات الإعلام والصحافة والتلفزيون، والشؤون القنصلية والسياسية والدبلوماسية.
ووقعت السعودية وتركيا في 14 أبريل 2016 بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس رجب طيب إردوغان على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي – التركي، الذي وقعه وزيرا خارجية البلدين.
ويعنى المجلس بالتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والبنوك والمال والملاحة البحرية، والصناعة والطاقة والزراعة والثقافة والسياحة والتربية والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والصناعات العسكرية والأمن، والإعلام والصحافة والتلفزيون، والشؤون القنصلية.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال التوقيع على المحضر إن السعودية وتركيا تعدان بلدين محوريين في المنطقة، مؤكدًا أن البلدين الشقيقين يسعيان إلى اتخاذ خطوات مهمة تدفع إلى الأمام اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق السعودي - التركي التي وقعها في إسطنبول الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس رجب طيب إردوغان. من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن استقرار وأمن السعودية وتركيا، يعدان أمرًا مهمًا لاستقرار المنطقة أيضًا، وأن البلدين سيواصلان أعمالهما المشتركة من أجل استقرار المنطقة؛ وفي مقدمتها سوريا، والعراق، واليمن.
وكان أعلن للمرة الأولى عن النية لإنشاء المجلس عقب الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للرياض في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وجاء إنشاؤه في فترة تشهد فيها المنطقة تحولات مهمة تفرض تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين.
وسياسيا؛ تتطابق مواقف أنقرة والرياض في كثير من القضايا والملفات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة السورية وضرورة حلها سياسيا.
وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا 22 مليار دولار خلال عام 2015، ويسعى البلدان إلى زيادته في الفترة المقبلة.
ووقع البلدان خلال زيارة الملك سلمان لتركيا في أبريل الماضي 4 اتفاقيات في مجالات العمل، والتضامن الاجتماعي، والتعاون بين هيئتي الإذاعة والتلفزيون السعودية والتركية، وتنفيذ برنامج ثقافي بين البلدين، والتعاون العلمي بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة الأبحاث العلمية التركية.



الإمارات: الإعدام لـ 3 مدانين بقتل مواطن مولدوفي - إسرائيلي

محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)
TT
20

الإمارات: الإعدام لـ 3 مدانين بقتل مواطن مولدوفي - إسرائيلي

محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)

قضت محكمة إماراتية بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي - الإسرائيلي زافي كوجان وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.

وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة، وشهادة الشهود

وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية –دائرة أمن الدولة– بإجماع آراء هيئة المحكمة بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

ووفقاً لقانون دولة الإمارات فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.

وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقاً لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.

وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.