ماي تشدد لنتنياهو على التزام بلادها حل الدولتين

رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول تجنب طرح قضايا الاستيطان والصراع وركز على «العدوان الإيراني»

ماي ونتنياهو خلال محادثاتهما أمس في 10 داوننغ ستريت (إ.ب.أ) - متظاهرون في لندن يرفعون شعارات تندد بزيارة نتنياهو وتطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وبالحرية لفلسطين (رويترز)
ماي ونتنياهو خلال محادثاتهما أمس في 10 داوننغ ستريت (إ.ب.أ) - متظاهرون في لندن يرفعون شعارات تندد بزيارة نتنياهو وتطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وبالحرية لفلسطين (رويترز)
TT

ماي تشدد لنتنياهو على التزام بلادها حل الدولتين

ماي ونتنياهو خلال محادثاتهما أمس في 10 داوننغ ستريت (إ.ب.أ) - متظاهرون في لندن يرفعون شعارات تندد بزيارة نتنياهو وتطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وبالحرية لفلسطين (رويترز)
ماي ونتنياهو خلال محادثاتهما أمس في 10 داوننغ ستريت (إ.ب.أ) - متظاهرون في لندن يرفعون شعارات تندد بزيارة نتنياهو وتطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وبالحرية لفلسطين (رويترز)

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في أول لقاء لها، أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي وصل إلى العاصمة البريطانية مساء الأحد، موقف بلادها الداعم لحل الدولتين. وقالت ماي خلال محادثاتها مع نتنياهو، الذي شدد قبل زيارته وخلال مباحثاته على مواجهة إيران ودعم فرض عقوبات جديدة عليها، إن ثمة مجالات كثيرة للتعاون مع إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، صرّح، قبيل مغادرته مطار «بن غوريون»، بأنه يعتزم الاستفادة من «الفرص الدبلوماسية» الجديدة، وسيبدأ ذلك، باجتماع مع رئيسة وزراء بريطانيا، لافتا إلى وجود إدارة جديدة في واشنطن، وحكومة جديدة في بريطانيا، ينوي «التحدث إلى كل منهما حول تعزيز الروابط، سواء بين كل طرف منهما أو بينهما وبين إسرائيل، إضافة إلى الروابط الثلاثية».
وأضاف نتنياهو، أن الموضوع الأساسي الذي ينوي طرحه على الطاولة، خلال محادثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية، هو «الحاجة إلى الوقوف معا ضد العدوان الإيراني الذي يرفع رأسه هذه الأيام». وقال: «يجب عمل ذلك بشكل دائم، ولكن بشكل خاص في ضوء التحدي الإيراني الأخير للنظام الدولي». فإيران: «تحاول اختبار مدى تحمل (الإدارتين الجديدتين في واشنطن ولندن) عدوانا غاشما، وجرأة وعداوة غير معتادتين».
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن هذا «ما سأفعله الأسبوع المقبل في واشنطن، وهذا ما سأفعله في لندن. فأنا أعتقد أن أهم شيء، في اللحظة الراهنة، هو أن تقف دول مثل الولايات المتحدة بقيادتها، وبريطانيا وإسرائيل، صفا واحدا في مواجهة العدوان الإيراني، وأن تضع حدودًا واضحة لها».
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد وصل إلى العاصمة البريطانية مساء أول من أمس، حيث التقى، في اليوم التالي، تيريزا ماي في مقر الحكومة البريطانية في 10 داوننغ ستريت بلندن. وقد استقبلته قبيل المحادثات، مظاهرات احتجاج شارك بها يهود من الجالية البريطانية وحاخامات يعارضون الصهيونية وحكومة نتنياهو، ورفع المتظاهرون خلالها، لافتات تندد بالاعتداءات على غزة وتطالب بوقفها وتنادي بالحرية لفلسطين.
وقال نتنياهو، بينما كان يجلس إلى جوار ماي في مقر الحكومة، قبل بدء المحادثات الرسمية بينهما، إن بريطانيا وإسرائيل تواجهان «تحديات واضحة جدا، من الإسلام المسلح وخاصة من إيران». وأضاف: «إيران تسعى لإبادة إسرائيل، وتقول ذلك بكل صراحة... وتسعى، أيضا، إلى غزو الشرق الأوسط. إنها تهدد أوروبا. تهدد الغرب. تهدد العالم... كما أنها تصدر استفزازا تلو الآخر».
ودعا نتنياهو «الدول التي تتحلى بالمسؤولية»، إلى اتباع مثال الولايات المتحدة، عبر المطالبة بعقوبات جديدة ضد إيران. وقال، إن «إيران تسعى إلى القضاء على إسرائيل. (و) إنها تهدد العالم... لذلك أشيد بإصرار الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب على المطالبة بعقوبات جديدة ضد إيران». وكان نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، نصح إيران، الأحد الماضي، بعدم «اختبار حزم» إدارة الرئيس دونالد ترمب، بعد أيام من فرض واشنطن مجموعة من العقوبات الجديدة على طهران، عقب إجرائها تجربة لصاروخ باليستي.
وقال بنس في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي نيوز»، إنه «سيكون من الأفضل لإيران، أن تدرك أن هناك رئيسا جديدا في المكتب البيضاوي، ومن الأفضل لإيران ألا تختبر حزم هذا الرئيس الجديد».
وكان وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، قد أعلن قبل ذلك، في طوكيو، أن إيران هي الدولة التي تقدم «أكبر دعم للإرهاب».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيسة الوزراء البريطانية، قولها، بعد لقاء نتنياهو، أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين بلادها وإسرائيل، مؤكدة التزام لندن بحل الدولتين للشعبين.
ونقلت «رويترز» عن المتحدثة باسم رئيسة وزراء بريطانيا قولها للصحافيين، عندما سئلت إن كانت بريطانيا تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران: «أوضحت رئيسة الوزراء أننا ندعم الاتفاق النووي الذي تم الاتفاق عليه... ما يحدث الآن هو ضرورة تطبيقه (الاتفاق) بشكل صحيح، كما ينبغي علينا أن نكون متيقظين لنشاط إيران الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة».



كندا «لن تتراجع أبداً» في مواجهة تهديدات ترمب

TT

كندا «لن تتراجع أبداً» في مواجهة تهديدات ترمب

جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)
جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الكندي المستقيل، جاستن ترودو، ووزيرة خارجيته ميلاني جولي، الثلاثاء، أن أوتاوا «لن تنحني» أمام تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي دعا إلى ضم بلادهما إلى الولايات المتحدة.

وقال ترودو في منشور على منصة «إكس»، إنه «لا يوجد أي احتمال على الإطلاق في أن تصبح كندا جزءاً من الولايات المتحدة». وأضاف: «يستفيد العمال والمجتمعات في بلدينا من كونهما شريكين تجاريين وأمنيين كبيرين».

واحتجت وزيرة الخارجية الكندية جولي على تعليقات ترمب حول إمكانية استخدام القوة الاقتصادية ضد البلاد.

وقالت في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إن تعليقات الرئيس المنتخب ترمب تظهر افتقاراً تاماً إلى فهم ما يجعل كندا دولة قوية... لن نتراجع أبداً في مواجهة التهديدات».

وتعهد ترمب أمس باستخدام «القوة الاقتصادية» ضد كندا، الحليفة المجاورة التي دعا لضمها إلى أراضي الولايات المتحدة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية، أجاب ترمب: «لا، القوة الاقتصادية».

وأضاف أن اندماج «كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية. تخيلوا ما سيبدو عليه الوضع عند التخلص من هذا الخط المرسوم بشكل مصطنع. وسيكون ذلك أيضاً أفضل كثيراً على صعيد الأمن القومي».

يأتي ذلك غداة تجديد الرئيس المنتخب دعوته لضم كندا، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته.

وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين: «إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تماماً من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار».

تحدي الحزب الليبرالي الكندي

ويجد حزب الليبراليين الكندي بزعامة رئيس الوزراء المستقيل جاستن ترودو نفسه في بحث عن زعيم جديد، بينما يتعامل مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع الكندية، ومع اقتراب موعد الانتخابات الكندية بعد أشهر قليلة.

وأعلن ترودو استقالته بعد مواجهة خسارة متزايدة للدعم داخل حزبه وفي البلاد. وأصبح سليل بيير ترودو البالغ من العمر 53 عاماً، أحد أشهر رؤساء الوزراء في كندا، غير محبوب بشدة لدى الناخبين، جراء مجموعة من القضايا، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الغذاء والإسكان، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في عدد المهاجرين إلى كندا.

وقال ترودو إنه يخطط للبقاء رئيساً للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب، ولكن من غير المرجح تسمية زعيم كندي جديد قبل تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني)، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

تأتي هذه الاضطرابات السياسية في لحظة صعبة بالنسبة لكندا؛ حيث يواصل الرئيس الأميركي المنتخب ترمب تسمية كندا بالولاية رقم 51، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع السلع الكندية، كما أن ترمب منشغل بالعجز التجاري الأميركي مع كندا.

وفي حين قال ترمب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من كندا. فإن نحو 60 في المائة من واردات النفط الخام الأميركية تأتي من كندا التي هي أيضاً وجهة التصدير الأولى لـ36 ولاية أميركية.

يحتاج الليبراليون في كندا إلى انتخاب زعيم جديد قبل استئناف عمل البرلمان في 24 مارس (آذار)؛ لأن أحزاب المعارضة الثلاثة تقول إنها ستسقط الحكومة الليبرالية في تصويت بحجب الثقة في أول فرصة، ما قد يؤدي إلى انتخابات. وقد لا يظل الزعيم الجديد للحزب الليبرالي رئيساً للوزراء لفترة طويلة: فمن المرجح جداً أن تصب انتخابات الربيع في صالح حزب المحافظين المعارض.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلتقطان صورة عند وصول ترودو إلى البيت الأبيض في واشنطن يوم 11 أكتوبر 2017 (أ.ب)

ومن المحتمل أن يتولى زعامة الليبراليين مارك كارني، الرئيس السابق لبنك كندا الذي تم تعيينه بوصفه أول أجنبي يشغل منصب محافظ بنك إنجلترا منذ تأسيسه في عام 1694، حسب وكالة «أسوشييتد برس». وقد نال تعيين كندي إشادة من الحزبين في بريطانيا بعد أن تعافت كندا بشكل أسرع من كثير من البلدان الأخرى من الأزمة المالية لعام 2008، واكتسب سمعة طيبة على طول الطريق بوصفه منظماً صارماً.

وكارني خبير اقتصادي يتمتع بخبرة في «وول ستريت» ويُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في مساعدة كندا على تفادي أسوأ أزمة عام 2008، ومساعدة المملكة المتحدة في إدارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولطالما كان كارني مهتماً بدخول السياسة وتولي منصب رئيس الوزراء، ولكنه يفتقر إلى الخبرة السياسية.

وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند هي أيضاً من المرشحين الأوفر حظاً. وأخبر ترودو فريلاند الشهر الماضي أنه لم يعد يريدها في هذا المنصب، ولكن يمكن أن تظل نائبة لرئيس الوزراء، والشخصية المحورية للعلاقات بين الولايات المتحدة وكندا.

وقال مسؤول مقرب من فريلاند إنها لا تستطيع الاستمرار في العمل وزيرة؛ لأنها تعلم أنها لم تعد تتمتع بثقة ترودو. وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخوَّل له التحدث علناً بشأن هذه المسألة. وأضاف أنه من السابق لأوانه الإدلاء بتصريحات؛ لكنه قال إن فريلاند ستتحدث إلى زملائها هذا الأسبوع، وتناقش الخطوات التالية. وبعد استقالتها، وصف ترمب فريلاند بأنها «سامة تماماً»، و«غير مناسبة على الإطلاق لإبرام الصفقات».

ولدى فريلاند صفات كثيرة قد تبدو مزعجة لترمب: صحافية كندية سابقة ليبرالية، وهي عالمية تجلس في مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفريلاند التي تنحدر من أصول أوكرانية، كانت أيضاً مؤيدة قوية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

مرشح محتمل آخر لتولي زعامة الليبراليين ورئاسة وزراء كندا، هو وزير المالية الجديد، دومينيك لوبلان. وقد انضم لوبلان (وزير الأمن العام السابق وصديق مقرب لترودو) مؤخراً إلى رئيس الوزراء، في عشاء مع ترمب في مارالاغو.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن فرص الليبراليين في الفوز بالانتخابات المقبلة في كندا تبدو ضئيلة. ففي أحدث استطلاع، يتخلف الليبراليون عن المحافظين المعارضين بنسبة 45 في المائة إلى 23 في المائة.