الأمم المتحدة: عدد قياسي من الضحايا المدنيين في أفغانستان

ارتفاع دراماتيكي لعدد الأطفال ضحايا العنف

الأمم المتحدة: عدد قياسي من الضحايا المدنيين في أفغانستان
TT

الأمم المتحدة: عدد قياسي من الضحايا المدنيين في أفغانستان

الأمم المتحدة: عدد قياسي من الضحايا المدنيين في أفغانستان

مع تكثف القتال وترسخ وجود تنظيم «داعش» في أفغانستان، يبدو أن عام 2016 شهد سقوط أكبر عدد من المدنيين منذ أن بدأت الأمم المتحدة إحصاء هؤلاء الضحايا في 2009.
وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان أمس إن نحو 11 ألفًا و500 مدني؛ ثلثهم من الأطفال، قتلوا أو جرحوا في 2016 في هذا البلد، في أسوأ حصيلة سنوية منذ بدء هذا التعداد في2009 . ونقل تقرير للبعثة أن الأطفال «يقتلون ويصابون بالعمى، بسبب الألغام ومخلفات الحرب».
وأضافت أن بين الضحايا أكثر من 3500 طفل، في حصيلة تعكس ارتفاعا بنسبة 24 في المائة على مدى عام، و«غير متكافئة» مع الارتفاع في عدد الضحايا المدنيين الآخرين. وتابعت البعثة أنها «بين 1 يناير (كانون الثاني) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2016، أحصت 11 ألفًا و418 ضحية مدنية (3498 قتيلا، و7920 جريحا) بزيادة عامة تبلغ 3 في المائة، وبزيادة بنسبة 6 في المائة في عدد الجرحى». وللمقارنة، كانت أول حصيلة من هذا النوع نشرتها الأمم المتحدة تتحدث عن أقل من 6 آلاف شخص في 2009. ومع ارتفاع هذه الأعداد باستمرار، بلغ عدد القتلى المدنيين 24 ألفًا و841 مدنيًا أفغانيًا، وجرح 45 ألفًا و347 آخرون منذ ذلك التاريخ.
وذكر التقرير أن جماعات مناهضة للحكومة، مثل حركة طالبان وتنظيم داعش، هي التي تسببت في نحو 61 في المائة من الخسائر البشرية بين المدنيين.
وقالت المنظمة الدولية إن هجمات طالبان تسببت في وقوع 4953 على الأقل بين قتيل وجريح، لكن المحققين وثقوا زيادة بمعدل 10 أضعاف في الخسائر التي نجمت عن هجمات «داعش»، وهو ما يعد تحولا في 2016. وأوقعت هجمات «داعش» 899 على الأقل بين قتيل وجريح. والتنظيم لا يتمتع بوجود كبير في أفغانستان، لكنه شنّ العام الماضي عددا متزايدا من الهجمات الانتحارية. وشهد العام الماضي أكبر عدد من الضحايا المدنيين الذين يسقطون في هجمات انتحارية منذ بدأت الأمم المتحدة توثيق الأعداد عام 2009.
وقال تاداميشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمين العام، إن «هذا التقرير يكشف الواقع القاسي للنزاع بالنسبة للرجال والنساء والأطفال الأفغان الذين يعانون بلا توقف سنة بعد سنة». ودعا «كل الأطراف» إلى «اتخاذ إجراءات عملية فورية لحماية» المدنيين». وصرح ياماموتو: «أوقفوا القتال في المناطق المأهولة والأماكن المدنية مثل المدارس والمستشفيات والمساجد». وبما أن النزاع امتد إلى الولايات الـ34 في البلاد، فقد صرحت مديرة حقوق الإنسان في البعثة دانيال بيل بأن البعثة «سجلت عددا قياسيا من الضحايا في المعارك البرية والهجمات الانتحارية والمتفجرات المزروعة، وكذلك أسوأ حصيلة لضحايا العمليات الجوية منذ 2009».
وأوضحت البعثة أن القوات الأفغانية مسؤولة عن «43 في المائة من هؤلاء الضحايا». وبما أن استراتيجية الحكومة الأفغانية وحلفائها الغربيين تقضي بمنع المتمردين من الاستيلاء على عاصمة أي ولاية، فقد تكثفت المعارك في محيط مراكز المدن في مناطق سكنية. وأسفرت الضربات التي شنتها القوات الأفغانية وحلفاؤها الأميركيون عن سقوط ضعف عدد ضحاياها في 2015.
واعترفت القوات الأميركية الشهر الماضي بأنها تسببت في سقوط «33 قتيلا و27 جريحا» في غارات شنتها في إطار «الدفاع عن النفس» على حد قولها، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في قرية بوز قندهاري بالقرب من قندوز. أما الأمم المتحدة، فتتحدث عن «32 قتيلا؛ بينهم 20 طفلا و6 نساء، و36 جريحا؛ بينهم 14 طفلا و9 نساء». ونقلت عن شاهد قوله: «سمعت دوي انفجار رهيب وفتحت فجوة في سقف غرفتي. كانت شقيقة زوجتي تصرخ، وعندما اقتربت منها وجدت أنها تنزف ثم ماتت. ابنتها فقدت ساقيها». وشدد التقرير على أن «الشهود قالوا إنهم سمعوا الضربات طوال الليل، ما منع القرويين من الذهاب لجلب فرق الإنقاذ».
وخلال عام، ارتفع عدد الضحايا المدنيين في 5 من المناطق الثماني الرئيسية في البلاد وكان قياسيا في الجنوب (3 آلاف؛ بينهم 1056 قتيلا) الذي يشمل خصوصا ولاية هلمند المضطربة جدا وأول منطقة منتجة للأفيون في العالم». وقد بات ثلاثة أرباع هلمند تحت سيطرة طالبان، وتشن معارك باستمرار حتى في الشتاء.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.