الأمن المغربي يعتقل ثلاثة على صلة بخلية لـ«داعش»

حصلت على أسلحة نارية ومتفجرات من ليبيا عبر الجزائر

الأمن المغربي يعتقل ثلاثة على صلة بخلية لـ«داعش»
TT

الأمن المغربي يعتقل ثلاثة على صلة بخلية لـ«داعش»

الأمن المغربي يعتقل ثلاثة على صلة بخلية لـ«داعش»

اعتقل الأمن المغربي ثلاثة عناصر في مدينتي الجديدة (جنوب الدار البيضاء) ومرتيل (شمال)، وذلك ضمن الخلية التي فككها الأسبوع الماضي بعدة مدن مغربية بينها الجديدة وسلا والكارة، ليرتفع عدد المعتقلين ضمن هذه الخلية التابعة لـ«داعش» فرع ليبيا إلى عشرة أشخاص، فيما لا يزال البحث مستمرا حول تفرعاتها المحتملة.
وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية إلى أن الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة على المواد المشبوهة التي حجزت الأسبوع الماضي بمخبأ سري تابع للخلية بمدينة الجديدة، أثبتت أن هذه المواد هي «عبارة عن مستحضرات كيميائية تدخل في تحضير وصناعة المتفجرات، فيما تستخدم باقي المواد المحجوزة في صناعة أنظمة تفجير العبوات والأحزمة الناسفة».
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) قد أعلن عن حجز أسلحة نارية ومتفجرات عند اقتحام عناصره لمخبأ الخلية في الجديدة نهاية الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن من ضمن المحجوزات «مسدسا رشاشا مزودا بمنظار ليلي يعمل بالأشعة الحمراء، و7 مسدسات، وكمية وافرة من الذخيرة الحية، و4 سكاكين كبيرة الحجم، وجهازين للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى سراويل عسكرية وعصي تلسكوبية ومعدات ومواد كيميائية وسوائل مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات، وكذلك سترتان مزودتان بحزامين ناسفين».
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الخلية المفككة حصلت على الأسلحة من فرع «داعش» في ليبيا عبر الحدود الجزائرية، وأنها كانت تخطط لتأسيس فرع مغربي لـ«داعش»، والقيام بعمليات إرهابية على غرار ما عرفته بعض الدول في الأيام الأخيرة.
وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن الخلية كانت تخطط لمهاجمة منشآت ومواقع حساسة من بينها مراكز تسوق وفنادق وفضاءات سياحية، بالإضافة إلى التخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وعامة وعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية باستعمال متفجرات وأسلحة نارية.
وتواصل الأجهزة الأمنية المغربية بحثها حول التفرعات المحتملة لهذه الخلية، التي أشارت التحريات المتعلقة بها إلى أن «أفرادها كانوا بصدد استقبال خبير في المتفجرات من (داعش) ليبيا، الذي كان سيتكلف بتلقين عناصر هذه الخلية تقنيات التفخيخ والتفجير عن بعد وكذا مختلف الأساليب الوحشية التي ابتكرها هذا التنظيم الإرهابي في تصفية ضحاياه والتمثيل بهم»، كما خططوا كذلك لتشكيل قاعدة خلفية موالية لـ«داعش» بقرية بولعوان القريبة من مدينة الجديدة، تحت اسم «فرع الدولة الإسلامية بالمغرب»، لتكون منطلقا لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بالمملكة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.