تركيا تلحق شركات وبنوكاً حكومية كبرى بصندوقها السيادي

زيادة الصادرات للإمارات 77 % ومساع لتسريع اتفاق التجارة مع الخليج

تضمنت الشركات والبنوك التي تم إلحاقها بالصندوق السيادي بنك الزراعة التركي «زراعات بنك» ({غيتي})

أصدر مجلس الوزراء التركي قرارًا بإلحاق عدد من الشركات والبنوك تابعة لخزانة الدولة، وأخرى كانت مدرجة ضمن برنامج الخصخصة، إلى الصندوق السيادي لتركيا الذي تم إنشاؤه في أغسطس (آب) الماضي.
وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا أمس الاثنين، فإنّ خطط عمل وسياسات الإدارة والإنتاج لهذه الشركات ستستمر بشكل يتناسب مع استراتيجيات النمو والاستثمار.
وتضمنت الشركات والبنوك التي تم إلحاقها بالصندوق السيادي كلا من بنك الزراعة التركي «زراعات بنك»، وشركة خطوط الأنابيب لنقل النفط، وشركة النفط التركية، وشركة البريد والتلغراف، و«بورصة إسطنبول»، وشركة «توركسات» للبث التلفزيوني، و6.68 في المائة من أسهم مؤسسة الاتصالات التركية السلكية واللاسلكية العائدة للخزانة، والمديرية العامة لشركتي «إتي» للمعادن والشاي. كما تم إلحاق 49.12 في المائة من حصص الخطوط الجوية التركية، و51.11 في المائة من حصص بنك الشعب «هالك بنك»، و6.68 في المائة من حصص شركة الاتصالات التركية «تورك تيليكوم»، المدرجة في الخزانة، ضمن الصندوق السيادي التركي.
وذكر بيان لمجلس الوزراء التركي أن جميع اتفاقيات التعاون المبرمة بين الشركات التي ألحقت بالصندوق ومؤسسات التمويل الدولية، ستستمر ولن يتم تعليق أي منها. مشيرًا إلى أن رئاسة الوزراء ستدير الشركات التي تمّ إلحاقها بالصندوق ضمن إطار خطة الاستثمار الاستراتيجي التي سيصادق عليها مجلس الوزراء لاحقًا. ودخل قانون صندوق تركيا السيادي، حيز التنفيذ في 26 أغسطس من العام الماضي، حسبما نشرت الجريدة الرسمية. ويهدف الصندوق إلى دعم المشاريع الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد بتمويل منخفض التكاليف، ويتبع مباشرة مكتب رئيس الوزراء.
وتوقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن تبلغ قيمة أصول الصندوق السيادي 200 مليار دولار. وإن تحققت تقديرات الوزير زيبكجي، ستكون تركيا امتلكت واحدًا من أكبر 20 صندوقًا سياديًا حول العالم.
ويقول أرجون جودك، الإداري في مصرف «دنيز بنك» في تركيا، الذي تمتلك روسيا غالبية أسهمه، إن مبادرة أنقرة لإنشاء صندوق سيادي تأخرت، بحكم موقعها كعضو في مجموعة العشرين. لافتًا إلى تسابق الدول في إنشاء صناديق سيادية، وأضاف أن «قيمة أصول الصناديق السيادية ارتفعت بأكثر من 3 تريليونات دولار في الفترة بين 2008 و2015. والنفط والغاز الطبيعي يشكلان أكثر من 4 تريليونات دولار من مجموع أصول الصناديق السيادية في العالم».
في سياق آخر، بدأت اللجنة الاقتصادية التركية الإماراتية المشتركة اجتماعاتها في أنقرة أمس الاثنين للمرة الأولى منذ آخر اجتماع لها منذ 6 سنوات، حيث تناقش أجندة واسعة تتعلق كثير من بنودها بالاستثمارات والمشاريع المشتركة وإنشاء الشركات في البلدين. وتعقد اللجنة اجتماعاتها على مدى يومين، برئاسة نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري.
وقال السفير التركي في أبوظبي، جان ديزدار، لوكالة الأناضول التركية، إن الاجتماع يهدف إلى مواصلة الأنشطة المتبادلة بين الشركات التركية والإماراتية في جو من الثقة، موضحًا أن العلاقات التجارية بين البلدين حققت تقدمًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة، وزاد حجم الصادرات التركية إلى الإمارات خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 77 في المائة.
وأضاف أن «الفائض التجاري الذي حققناه مع الإمارات ساهم في تضييق العجز التجاري لبلادنا بنحو 1.7 مليار دولار خلال عام 2016، ونبذل جهودًا حثيثة لزيادته». مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 36 في المائة حتى نهاية العام الماضي، ليصل إلى 9 مليارات دولار، قائلاً: «نهدف لرفعه إلى مستويات أعلى خلال عام 2017، وهناك إمكانات واسعة لتحقيق ذلك».
ولفت ديزدار إلى أن المستثمرين الإماراتيين يتابعون عن كثب الفرص المتاحة في تركيا، وأن دخول اتفاقية التجارة الحرة، التي تم تسريع مفاوضاتها بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، سيكون لها إسهام كبير في هذا الخصوص.
وأشار إلى أنه مع إبرام الاتفاقية سيتم إلغاء الضرائب الجمركية على منتجات محددة، مما سيسهم في زيادة حجم التجارة البينية، كما سيسهل على الشركات الإماراتية تأسيس منشآت استثمارية، وإقامة شراكات تجارية، ويشجعها على ذلك. ومن المقرر عقد منتدى أعمال شامل بمشاركة وفود رجال أعمال من البلدين، خلال الفترة المقبلة.
وأشار السفير التركي إلى أن عدد رحلات الطيران بين الجانبين يبلغ 100 رحلة أسبوعيًا، في حين يبلغ عدد السياح الإماراتيين القادمين إلى تركيا قرابة 300 ألف سنويًا.
في سياق موازٍ، قال طارق سونماز، مساعد وكيل مستشار وزارة الاقتصاد التركية، إن بلاده تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري مع كازاخستان إلى 4.5 مليار دولار خلال عامين.
وأوضح سونماز في تقييمه لنتائج منتدى الأعمال التركي الكازاخستاني الذي عقد بالعاصمة آستانة أن التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين أنقرة وآستانة، شهدت نوعًا من التراجع في الفترة الماضية وأن لدى كلا الجانبين الإرادة والعزيمة لإعادة تلك العلاقات إلى سابق عهدها، بل وتعزيزها إلى مستويات أرفع.
من جانبه، شدد وزير التنمية التركي لطفي ألوان على استقرار اقتصاد بلاده داعيًا المستثمرين الأجانب للقيام باستثمارات في تركيا والثقة باقتصاده، قائلاً إنه «سيجري إزالة حالة الغموض التي تسعى جهات (لم يسمها) لترويجها عن الوضع في تركيا».
على صعيد آخر، ارتفعت صادرات قطاع السيارات التركي في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 37 في المائة لتصل قيمتها إلى 2 مليار و69 مليون دولار. وذكر بيان لاتحاد «أولوداغ» لمصدري صناعة السيارات في تركيا أن صادرات القطاع مثلت 20 في المائة من الصادرات التركية خلال الشهر الماضي.
وجاءت ألمانيا على رأس المستوردين، وارتفعت وارداتها بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 323 مليون دولار، تلتها بريطانيا التي ارتفعت وارداتها بنسبة 28 في المائة لتصل إلى 249 مليون دولار، ثم فرنسا التي ارتفعت وارداتها بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 233 مليون دولار، ثم إيطاليا التي ارتفعت وارداتها بنسبة 46 في المائة لتصل إلى 222 مليون دولار.
وتوقع رئيس الاتحاد أورهان صابونجو أن تصل صادرات القطاع إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الحالي كما هو مستهدف.