السعودية تدعم الاستثمار في المياه عبر منتدى متخصص

يناقش الأحد المقبل زيادة الكفاءة وتحسين الأداء التشغيلي

السعودية ترفع مستوى إنتاج المياه المحلاة بنسبة 100 % خلال 15 عامًا («الشرق الأوسط»)
السعودية ترفع مستوى إنتاج المياه المحلاة بنسبة 100 % خلال 15 عامًا («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدعم الاستثمار في المياه عبر منتدى متخصص

السعودية ترفع مستوى إنتاج المياه المحلاة بنسبة 100 % خلال 15 عامًا («الشرق الأوسط»)
السعودية ترفع مستوى إنتاج المياه المحلاة بنسبة 100 % خلال 15 عامًا («الشرق الأوسط»)

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، أمس، عن أنها تعتزم إطلاق أعمال المنتدى السعودي للمياه والبيئة في العاصمة الرياض، الأحد المقبل، وهو المنتدى الذي تنظمه الوزارة على مدى يومين متتالين.
وفي هذا الشأن، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المشرف العام على المنتدى الدكتور محمد السعود، في تصريح صحافي أمس، أن هذا المنتدى سيكون له دور كبير في إحداث نقلة نوعية على مستوى مسيرة عمل قطاعي المياه والبيئة.
وقال الدكتور السعود: «المنتدى سيناقش في يومه الأول سياسات فهم الرؤية المستقبلية لقطاعات المياه والبيئة، التي تتلاءم مع إطار (رؤية المملكة 2030)، بالإضافة إلى استعراض الدروس المستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، ومناقشة إدارة التغيير في قطاع المياه في المملكة العربية السعودية».
وأشار وكيل وزارة المياه السعودية إلى أن المنتدى سيستعرض الفرص الاستثمارية في مجال البيئة والمياه، من خلال المشاريع والشراكات، بهدف إيجاد مستقبل مستدام، مضيفًا: «يختتم المنتدى فعاليات اليوم الأول بمناقشة زيادة الكفاءة، وتحسين الأداء التشغيلي في البيئة والمياه في السعودية».
وأوضح الدكتور السعود في الوقت ذاته أن فعاليات المنتدى ستتناول في يومها الثاني التطورات وفرص الاستخدام الصناعي المستدام للمياه في المملكة، وقال: «كما أن فعاليات اليوم الثاني ستستعرض الفرص في مياه الصرف الصحي من خلال إعادة الاستخدام، وإعادة الشحن، والحد من التأثير البيئي، ومناقشة فرص الاستثمار في قطاع البيئة من خلال إدارة النفايات».
وأشار الدكتور السعود إلى أن المنتدى السعودي للمياه والبيئة نجح في استقطاب عدد من الخبراء المحليين والعالميين للاستفادة من تجاربهم، لافتًا إلى أنه سيصاحب المنتدى معرض متخصص، يعنى بالمياه والبيئة، ويشارك فيه نحو 60 جهة حكومية وخاصة.
إلى ذلك، أوضح المهندس منصور الزنيدي، مدير عام التخصيص والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن المؤسسة تعمل على عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة لطرحها للقطاع الخاص بقيمة تقارب 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة. ويأتي ذلك ضمن برنامج تخصيصها تماشيًا مع «رؤية المملكة 2030»، وتطلعات القيادة الحكيمة لتغطية مناطق المملكة بالمياه المحلاة، وتطوير صناعة التحلية، وتحقيق الاستدامة المائية للوطن، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وتوفير فرص العمل.
وقال المهندس الزنيدي، في تصريحات صحافية أخيرًا، إن قطاع المياه، ممثلاً في وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية، يعقد ملتقى الاستثمار في المياه بهدف تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع، بمختلف مراحله، إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا ومعالجة، وبالتالي عرض الفرص الاستثمارية، وتبادل الرؤى والأفكار بين الجهات الحكومية والشركات الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص سيساهم في بناء المحطات المستقبلية، متوقعًا الوصول إلى نحو 8.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، بنهاية الخمسة عشر عامًا المقبلة.
وأمام هذه المعلومات، أنهت السعودية خلال الأعوام الماضية معظم الدراسات التفصيلية لأهم مكامن المياه الجوفية في البلاد، حيث جرى تقييم ودراسة الوضع الراهن، وما طرأ على تلك المتكونات من تغييرات ناتجة عن استنزاف المياه طوال السنوات الماضية. وبناء على تلك الدراسات، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه، بالتعاون مع البنك الدولي.



إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
TT

إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)

وافقت إسبانيا على إطلاق ما يصل إلى 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية على مدى 90 يوماً لمواجهة نقص الإمدادات الناجم عن الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، حسبما صرحت وزيرة الطاقة الإسبانية سارة آغيسن للصحافيين يوم الثلاثاء.

وأضافت آغيسن أن عملية الإطلاق، التي تتماشى مع خطط وكالة الطاقة الدولية لإطلاق ما يصل إلى 400 مليون برميل، ستتم على مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في غضون 15 يوماً.


ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)

أعلنت ألمانيا، يوم الثلاثاء، أن هيئة مراقبة المنافسة ستُمنح قريباً صلاحيات أوسع لاستهداف شركات الطاقة، في ظل المخاوف من رفعها غير المبرر أسعار البنزين للاستفادة من أزمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، التي جمعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في مؤتمر صحافي: «من اللافت للنظر أن أسعار الوقود في محطات البنزين ارتفعت بشكل حاد يفوق المتوسط الأوروبي». وأضافت: «لم تُقدّم شركات النفط تفسيراً مقنعاً لهذا الارتفاع، ولذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة».

وستُمنح هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية صلاحيات أوسع «للتحقيق السريع في عمليات رفع الأسعار في قطاع تجارة الجملة ووقفها»، حيث سينتقل عبء الإثبات إلى شركات الطاقة لإثبات التزامها بالقانون من خلال توضيح كيفية تحديد الأسعار، بدلاً من أن يتعين على المكتب تقديم الأدلة عند الاشتباه بوجود خلل في الأسعار كما كان سابقاً.

كما أكدت رايشه أنه سيسمح لمحطات الوقود مستقبلاً برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً، وهو إجراء أعلنه الأسبوع الماضي، وأضافت أنه من المتوقع إقرار قانون يتضمن جميع الإجراءات الجديدة بحلول نهاية الشهر أو أوائل أبريل (نيسان).

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستخدم فيه ألمانيا احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في إطار أكبر عملية إطلاق نفط على الإطلاق من قِبل وكالة الطاقة الدولية -400 مليون برميل- لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضحت رايشه أن الحكومة تدرس أيضاً إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز لحالات الطوارئ، حيث يجري الخبراء دراسة الفكرة، ومن المقرر إجراء محادثات مع مشغلين محتملين، على أن يكون جاهزاً للتشغيل «في أقرب وقت ممكن، بحيث يكون متاحاً بحلول الشتاء المقبل».


بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كشف بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، عن إطار عمل مقترح جديد لسيولة البنوك، يهدف إلى تعزيز قدرتها على تسييل الأصول السائلة خلال فترات الأزمات. وأوضحت الذراع الاحترازية للبنك أن هذه التغييرات تأتي ضمن مشاورات تمتد لثلاثة أشهر تبدأ اليوم، وتستند إلى الدروس المستفادة من انهيار بنك «وادي السيليكون» و«كريدي سويس» في مارس (آذار) 2023.

وقال سام وودز، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي: «تركّز هذه التعديلات ليس على زيادة حجم الأصول السائلة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، بل على ضمان فاعليتها وقابليتها للاستخدام في حال حدوث سحوبات جماعية».

وتشمل المقترحات إلزام البنوك بإجراء اختبارات ضغط داخلية لتقييم قدرتها على التعامل مع تدفقات نقدية خارجة سريعة خلال أسبوع، إلى جانب تبسيط متطلبات الإفصاح، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستعداد لاستخدام أدوات البنك المركزي في فترات الضغوط.