شركات تكنولوجيا أميركية ترفع دعاوى قضائية ضد «حظر ترمب»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث هاتفيًا في البيت الأبيض بواشنطن يوم 28 يناير 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث هاتفيًا في البيت الأبيض بواشنطن يوم 28 يناير 2017 (رويترز)
TT

شركات تكنولوجيا أميركية ترفع دعاوى قضائية ضد «حظر ترمب»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث هاتفيًا في البيت الأبيض بواشنطن يوم 28 يناير 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث هاتفيًا في البيت الأبيض بواشنطن يوم 28 يناير 2017 (رويترز)

ذكرت تقارير إخبارية اليوم (الاثنين) أن كثيرًا من شركات تكنولوجيا المعلومات الأميركية العملاقة؛ بما فيها «تويتر» و«نتفليكس»، تعتزم إقامة دعاوى قضائية ضد الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل إضافة إلى المعارضة المتزايدة ضد سياسات ترمب، من جانب شركات التكنولوجيا والإلكترونيات الأميركية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية، أن الدعوى ستقدم اليوم أمام الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف الأميركية، وأنها تركز على أهمية المهاجرين بالنسبة للاقتصاد والمجتمع في الولايات المتحدة.
وكانت الشركات تعتزم في البداية تقديم الدعوى في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، لكنها سرعت جهودها خلال اليومين الماضيين بعد ازدياد الاعتراضات القانونية على الأمر التنفيذي للرئيس ترمب.
وتضم قائمة الشركات المحتجة على سياسات الهجرة الأميركية الجديدة «سيلز فورس دوت كوم» و«أوبر تكنولوجيز» و«بينترست».
يذكر أن شركات التكنولوجيا الأميركية كانت الأعلى صوتًا في الاحتجاج على الأمر الرئاسي بحظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الأراضي الأميركية.
وكانت وكالة «بلومبرغ» قد أشارت في وقت سابق إلى اعتزام كثير من الشركات العملاقة، مثل «مايكروسوفت كورب» و«ألفابيت» التي تمتلك شركة «غوغل»، توجيه خطاب مفتوح إلى الرئيس ترمب تعرب فيه عن قلقها من الأمر التنفيذي بشأن الهجرة، وتعرض فيه المساعدة في تصحيح الموقف وغيره من السياسات الجديدة للإدارة الأميركية.
يأتي ذلك فيما رفضت إحدى محاكم الاستئناف الاتحادية الأميركية أمس (الأحد) طلبا من وزارة العدل الأميركية بإعادة تفعيل الأمر التنفيذي بشأن المهاجرين واللاجئين، حيث طلبت المحكمة مزيدًا من الأوراق قبل إصدار حكمها في القضية.
وكانت إحدى المحاكم الاتحادية في ولاية «واشنطن» الأميركية قد أصدرت حكمًا بتعليق قرار ترمب بحظر دخول مواطني إيران والسودان والصومال والعراق وسوريا واليمن وأفغانستان إلى الولايات المتحدة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».