انطلاق محادثات فنية في آستانة حول آليات تثبيت وقف إطلاق النار

لافروف يرحب باستئناف «جنيف» ويؤكد أن مفاوضات اليوم ليست بديلا عنها

سوري مع طفله يمشيان في بلدة دوما التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» المعارض في الضواحي الشرقية لدمشق (أ.ف.ب) - انعكاس في مرآة سيارة لعناصر من «جيش الإسلام» على خط المواجهة في بلدة البلالية شرق العاصمة (أ.ف.ب)
سوري مع طفله يمشيان في بلدة دوما التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» المعارض في الضواحي الشرقية لدمشق (أ.ف.ب) - انعكاس في مرآة سيارة لعناصر من «جيش الإسلام» على خط المواجهة في بلدة البلالية شرق العاصمة (أ.ف.ب)
TT

انطلاق محادثات فنية في آستانة حول آليات تثبيت وقف إطلاق النار

سوري مع طفله يمشيان في بلدة دوما التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» المعارض في الضواحي الشرقية لدمشق (أ.ف.ب) - انعكاس في مرآة سيارة لعناصر من «جيش الإسلام» على خط المواجهة في بلدة البلالية شرق العاصمة (أ.ف.ب)
سوري مع طفله يمشيان في بلدة دوما التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» المعارض في الضواحي الشرقية لدمشق (أ.ف.ب) - انعكاس في مرآة سيارة لعناصر من «جيش الإسلام» على خط المواجهة في بلدة البلالية شرق العاصمة (أ.ف.ب)

تنطلق اليوم الاثنين في العاصمة الكازاخية آستانة محادثات فنية بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة، وذلك بعد أقل من أسبوعين على مفاوضات غير مباشرة جرت هناك بين وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة والنظام السوري، وانتهت بتعهد روسيا وتركيا وإيران بتشكيل لجان لوضع آليات مراقبة وقف إطلاق النار والحد من الخروقات. في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الروسي، أمس، إن مخرجات آستانة لن تكون بديلا عن عملية جنيف.
وقالت مصادر مطلعة من العاصمة الكازاخية لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول الراعية لمحادثات آستانة، أي روسيا وتركيا وإيران «ستعمل عبر المحادثات الفنية بين العسكريين على التوصل إلى تفاهمات ترضي جميع الأطراف، حول آليات محددة تساهم في ردع خروقات اتفاق وقف إطلاق النار»، فضلا عن «ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وغيرها من مسائل»، وذلك حسب قول المصدر الذي شدد على «ضرورة خلق أجواء مناسبة قدر الإمكان، تمهيدًا للمفاوضات المرتقبة بين السوريين في جنيف في العشرين من فبراير (شباط) الجاري».
من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي أن الدول الراعية للمفاوضات في آستانة، لا تخطط لجعل المفاوضات وفق صيغة آستانة بديلا عن المفاوضات في جنيف. وفي حديث لصحيفة «بروفايل»، نشرته الخارجية الروسية أمس على موقعها الرسمي، رحب لافروف باستئناف المفاوضات في جنيف، مؤكدًا دعم روسيا لها، مشددا على أهمية التمثيل الشامل للقوى السورية في تلك المفاوضات، ومؤكدًا، أن روسيا تقوم بخطوات محددة لدعم عملية جنيف، التي «منحتها مفاوضات آستانة نبضا جديدًا»، حسب قول وزير الخارجية الروسي.
ووصف لافروف مفاوضات آستانة 23 - 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، بأنها كانت «خطوة نوعية جديدة على درجة من الأهمية في جهود تسوية الأزمة السورية»، لافتًا إلى أن وفدي المعارضة السورية والنظام «وإن لم يغيرا أسلوب تعاطيهما (أي رفضهما المفاوضات المباشرة)، إلا أنهما أكدا، استعدادهما للحوار، بداية، في إطار غير مباشر»، معربا عن أمله في أن ينتقلا بعد ذلك إلى المفاوضات المباشرة.
وبينما يواصل النظام السوري وما يُسمى «حزب الله» والميليشيات الطائفية الأخرى، هجماتهم على مناطق انتشار فصائل المعارضة المسلحة المشاركة في اتفاق 29 ديسمبر (كانون الأول) 2016، حول وقف إطلاق النار، اعتبر لافروف في حديثه، أمس، أن المجتمعين في آستانة «تمكنوا من تثبيت وقف إطلاق النار»، مؤكدا التوصل لاتفاق قبل مفاوضات آستانة، بضمانات روسية وأردنية، على انضمام فصائل «الجبهة الجنوبية» إلى اتفاق 29 ديسمبر (كانون الأول) لوقف الأعمال القتالية.
في شأن متصل نفت وزارة الدفاع الروسية أمس المعلومات حول مقتل خمسة جنود روس قرب مدينة طرطوس على الساحل السوري. وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية في تصريحات أمس إن «الخبر الذي ذكرته قناة (الجزيرة)، وتزعم فيه أن خمسة جنود روس لقوا حتفهم في سوريا، ليست سوى فبركات إعلامية جديدة»، مؤكدًا أن جميع الجنود الروس في سوريا بخير وينفذون مهامهم.
وتحت عنوان «العمل لإنقاذ سوريا» بدأت «هيئة التنسيق الوطنية» التحضير لعقد مؤتمر «إنقاذ وطني» يهدف إلى «توحيد قوى المعارضة وتشكيل قطب ديمقراطي في مواجهة القطب السلطوي»، بحسب ما أكد رئيس الهيئة حسن عبد العظيم. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الفكرة التي بدأت الهيئة العمل عليها اليوم كنت طرحتها نهاية العام الماضي بعد انسداد أفق الحل السياسي وتفشي ظاهرة الإرهاب، واليوم بدأ التواصل مع أطراف معارضة عدة في داخل سوريا وخارجها لتشكيل هذا القطب، وأبرزها: (جبهة التحرير) و(تيار الغد السوري) و(التحالف الوطني الكردي) و(مجلس سوريا الديمقراطي) و(إعلان دمشق)».
وأوضح رئيس الأمانة العامة لـ«إعلان دمشق» سمير نشار، أن الدعوة وجهت لأشخاص مفصولين عن التجمّع وليس للقيادة. ورجّح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون إيران وراء الدفع باتجاه عقد هذا المؤتمر، بعد التباينات الواضحة بينها وبين روسيا وفي ظل النوايا الأميركية للحسم في التعامل مع الوجود الإيراني في المنطقة. واستبعد في الوقت عينه أن يكون هذا المؤتمر محطة لتشكيل منصة جديدة تكون بديلة عن وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» إلى مؤتمر جنيف، مضيفا: «أما إذا حصل ذلك قبل العشرين من الشهر الحالي فيعني ذلك هناك رغبة إيرانية للمواجهة مع روسيا وطروحاتها».
وعما إذا كان سيتم دعوة المعارضة في الخارج، ولا سيما المتمثلة بـ«الائتلاف الوطني» يقول عبد العظيم «علاقتنا مع الائتلاف جيدة وتنسيقنا معهم دائم وتمثل بشكل أساسي عبر المشاركة في وفد واحد ضمن الهيئة العليا إلى مؤتمر جنيف، من هنا وضعناهم في جو الخطوة التي نقوم بها، لكننا لن نعرض الناس إلى الخطر لا سيما إذا تقرر تنظيم المؤتمر في دمشق»، ويضيف «طبعا أهمية المؤتمر تكمن في إقامته في دمشق لكن إذا لم نحصل على ضمانات دولية سيكون هذا الأمر صعبا وقد نختار عاصمة أخرى».
وعن الوثيقة السياسية التي من المفترض أن يطرحها المؤتمر وتحديدا الموضوع المتعلق بمصير رئيس النظام بشار الأسد، قال عبد العظيم «يتم الآن البحث بورقة تفاهم مشتركة مطروحة للتوقيع من قبل الذين سيشاركون في المؤتمر وبعد ذلك ستوجه الدعوات ويحدد المكان والزمان، آملا أن يعقد في وقت قريب». وأضاف: «مع تأكيدنا أننا نريد الانتهاء من النظام السابق وإنشاء نظام جديد بعيدا عن الاستبداد واحتكار السلطة».
وكانت صحيفة «الوطن» السورية التابعة للنظام، نقلت عما سمتها «مصادر مقربة من شخصيات سورية معارضة شاركت في لقاء موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 27 الشهر الماضي»، أن هيئة التنسيق وقوى أخرى تعمل الآن على عقد «مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق بـ«ضمانات روسية إيرانية»، مشابه لذلك الذي عقد في سبتمبر 2012 لـ«تشكيل جبهة لقوى التغيير الديمقراطية» و«وضع رؤية لجمع القوى والشخصيات والناس الذين يؤمنون بالحل السياسي ويرفضون التدخل الخارجي».
وتوقعت المصادر التي تحدثت لـ«الوطن»، مشاركة «هيئة التنسيق» و«تيار الغد السوري» برئاسة أحمد الجربا و«تحالف وطني كردي» يضم خمسة أحزاب و«مجلس سوريا الديمقراطي» الذي يضم «الاتحاد الديمقراطي»، وقوى من «إعلان دمشق» و«حزب التضامن» المرخص المعارض من دمشق و«منصة القاهرة»، في حين سيتم «استثناء» منصة موسكو.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.