محطات فرض وتجميد مرسوم الهجرة

يشكل الطعن الذي تقدمت به إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضد قرار محكمة فيدرالية بتعليق مرسوم ترمب الذي منع رعايا سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، حلقة جديدة من معركة قضائية يبدو أنها ستكون طويلة.
وفيما يلي بعض الحقائق حول المرسوم التنفيذي لترمب، والخطوات القضائية المحيطة به:
- بموجب المرسوم الذي أصدره ترمب في 27 يناير (كانون الثاني)، يحظر دخول جميع اللاجئين بغض النظر عن جنسياتهم لمدة 120 يوما، ويحظر دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.
كما يعلق المرسوم إصدار التأشيرات لمدة 90 يوما للمهاجرين والزوار من سبع دول ذات غالبية مسلمة، هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
- أمر القاضي الفيدرالي جيمس روبارت، الذي يتخذ من سياتل (شمال غرب) مقرا، بوقف تنفيذ المرسوم، بانتظار النظر بشكل معمق في شكوى قدمها النائب العام لولاية واشنطن بوب فرغسون الذي يقول إن المرسوم يستهدف المسلمين دون وجه حق، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. كما تم تعليق العمل بقرار منع اللاجئين من دخول الولايات المتحدة.
- أصدر قضاة فيدراليون في ولايات أخرى أيضا قرارات ضد مرسوم ترمب، خصوصا في كاليفورنيا وولاية نيويورك، إلا أن قرار القاضي روبارت كان له التأثير الأكبر والأشمل.
- هاجم ترمب القاضي، وقال: «رأي هذا الذي يسمى قاضيا، والذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم إلغاؤه».
- من جهتها، أعلنت وزارة الأمن الوطني الأميركية التي لها سلطة على شرطة الحدود العودة إلى «الإجراءات العادية» التي كانت سارية قبل المرسوم.
- كما تراجعت وزارة الخارجية عن قرارها بوقف العمل بتأشيرات الدخول لرعايا الدول السبع، التي قالت إنها تعني نحو 60 ألف شخص.
- طعنت وزارة العدل رسميا بقرار القاضي روبارت لدى محكمة استئناف فيدرالية. وتقدمت إدارة ترمب بشكوى عاجلة إلى محكمة الاستئناف، بحجة أن تعليق حظر السفر يتسبب «بضرر كبير» للشعب الأميركي. كما قالت إن روبارت أخطأ في الفصل بين السلطات الدستورية: «وشكك في حكم الرئيس بشأن الأمن القومي».
- رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية، صباح أمس، طلب الحكومة إعادة العمل بحظر السفر. ولم يقدم القاضيان ويليام كانبي جونيور، وميشيل فريدلاند سببا للحكم الذي أصدراه.
إلا أنهما طلبا من ولايتي واشنطن ومينيسوتا اللتين رفعتا القضية ضد الحظر، تقديم وثائق داعمة بحلول الساعة 11:59 مساء الأحد (7.59 صباح الاثنين بتوقيت غرينيتش).
- كما أمهلا وزارة العدل حتى الساعة الثالثة الاثنين (23. 00 بتوقيت غرينيتش) لتقديم مزيد من الوثائق التي تعزز موقفها.
- يذكر أنه في شكواه، اعتبر وزير العدل في ولاية واشنطن أن الحظر الذي أعلنه ترمب يتعارض مع الحقوق الدستورية للمهاجرين وعائلاتهم؛ لأنه يستهدف المسلمين بشكل خاص.
- المشكلات القضائية التي تواجه تطبيق قرار ترمب تذكّر بشكل أو بآخر بما حصل لمرسوم أصدره الرئيس السابق باراك أوباما في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 لمنع طرد ما بين أربعة إلى خمسة ملايين مهاجر غير شرعي، في حال مضى زمن طويل على وجودهم على الأراضي الأميركية.
وكان قاض فيدرالي من تكساس اعتبر أن الرئيس أوباما تجاوز صلاحياته، وألغى المرسوم. وصادقت المحكمة العليا على قرار القاضي الفيدرالي؛ ما أجبر أوباما على التخلي عن قراره.