مظاهرة يهودية عربية في تل أبيب ضد سياسة هدم البيوت

شارك فيها 5 آلاف اتهموا حكومة نتنياهو بالعنصرية والفاشية

آلاف اليهود والعرب يرفعون يافطات خلال مظاهرة تل أبيب ويهتفون ضد نتنياهو(إ.ب.أ)
آلاف اليهود والعرب يرفعون يافطات خلال مظاهرة تل أبيب ويهتفون ضد نتنياهو(إ.ب.أ)
TT

مظاهرة يهودية عربية في تل أبيب ضد سياسة هدم البيوت

آلاف اليهود والعرب يرفعون يافطات خلال مظاهرة تل أبيب ويهتفون ضد نتنياهو(إ.ب.أ)
آلاف اليهود والعرب يرفعون يافطات خلال مظاهرة تل أبيب ويهتفون ضد نتنياهو(إ.ب.أ)

شارك نحو خمسة آلاف من اليهود والعرب، في مظاهرة احتجاج في قلب مدينة تل أبيب، ضد سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، هدم البيوت العربية في قلنسوة وأم الحيران، وضد خطة هذه الحكومة لتنفيذ أوامر هدم أخرى. وقد رفع المتظاهرون شعارات تندد بهدم البيوت، وتعلن، باللغتين العبرية والعربية: «نجابه الفاشية ولا نخافها»، و«المساواة التامة للعرب هي الشرط لأن تكون إسرائيل ديمقراطية».
وقد سارت المظاهرة، التي لم تشهد تل أبيب مثلها منذ عشرات السنين، من مفترق شارعي الملك جورج واللنبي، وتوقفت قرب «بيت جابوتنسكي»، ومن ثم انتهت بالقرب من ساحة ديزنغوف. وتحدثت فيها آمال أبو أسعد، أرملة يعقوب أبو القيعان، الذي قتل خلال هدم البيوت في أم الحيران في الشهر الماضي. وقالت آمال: «من المهم لي الوقوف والتحدث أمامكم هنا، ونقل رسالة إلى رئيس الحكومة والوزراء: رغم تحريضكم الأرعن، ورغم العنصرية والتمييز في القوانين، في البنى التحتية والخدمات الحكومية - لن تنجحوا في تقسيمنا. وسنظل نحن أنصار السلام من اليهود والعرب نبحث عما يوحدنا في مواجهة سياستكم».
وتوجهت أبو أسعد إلى المتظاهرين قائلة: «أنتم الموجودون هنا، إثبات على أن اليهود والعرب يمكنهم ويريدون العيش معا، إذا توفرت النية ووجدنا القاسم المشترك». وأضافت أبو أسعد: «انضموا إلي اليوم في مطالبة الحكومة الإسرائيلية، لإقامة لجنة تحقيق الآن - لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث إخلاء أم الحيران، حيث قتل هناك زوجي يعقوب أبو القيعان والشرطي إيرز ليفي (رحمهما الله). هذا هو واجبكم إزاء مواطني الدولة، ونحن جميعا نطالب بأجوبة - من أجل الحياة المشتركة والمساواة لكل مواطني الدولة».
وقد شاركت في تنظيم المظاهرة كثير من التنظيمات اليهودية والعربية، إضافة إلى حزب «ميرتس» اليساري الصهيوني، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وحسب بعض المنظمين، فإن نجاحها يؤشر على مرحلة جديدة من النضال اليهودي - العربي. وألقى الخطباء كلماتهم بالعبرية والعربية. وقام المتظاهرون اليهود من اليسار، برفع علم إسرائيل، فيما رفع المتظاهرون العرب علم فلسطين. وتحدثت الطالبتان فاطمة يحيى وبار إيتماري، من المدرسة العربية - اليهودية المشتركة «جسر على الوادي»، وقالتا: «لم نعد ساذجات، نحن نعرف أن السلام لا يزال بعيدا، لكن الخطوة الأولى التي يمكن لكل واحد وواحدة منا عملها، من أجل تحقيق الواقع الذي غنينا له حين كنا أطفالا، هو العيش في جيرة حسنة، تتخللها المساواة والكرامة، ومن دون عنصرية وتحريض ضد أي مجموعة. نحن هنا اليوم لكي نثبت أن هذا ممكن».
وقال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، خلال المظاهرة: «وصل إلى هنا اليوم، آلاف الناس، اليهود والعرب، من مختلف أنحاء البلاد، لكي يصرخوا ضد الهجوم الحكومي على الجمهور العربي ومن أجل المساواة، من أجل الاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها، ومن أجل المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص كل الأحداث التي رافقت الإخلاء المتوحش في أم الحيران. هذه صرخة غير عادية. فقد مرت عشرات السنين على آخر مظاهرة يهودية عربية نظمناها هنا في تل أبيب من أجل قضية عربية. وأنا أقول لكم، صحيح أننا نجتمع اليوم لنصرخ ضد هدم البيوت العربية، لكن هذه الصرخة تخدم أهداف كل أنصار السلام، الذين يريدون لشعب هذه البلاد أن يحقنوا دماء أبنائهم، ويقيموا علاقات سلام بين الشعبين، مبنية على الحق والعدالة، وعلى وضع حد للاحتلال الذي يشوه حياة وأخلاق الجميع، وعلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تعيش معها بسلام. هذه المظاهرة تثبت أن الأمر ممكن وليس مستحيلا».
وقال زميله دوف حنين، النائب اليهودي في «القائمة المشتركة»، إن «الآلاف الذين يتظاهرون هذا المساء في تل أبيب، يطلقون صوت الأمل والعقل، أمام سلطة تختار الكراهية والتحريض. نحن نعرف أن التحريض هو الملاذ الأخير للفاشل، لكننا لن نسمح لنتنياهو بإشعال حريق كبير هنا».
وقالوا في لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، إنهم قرروا زيادة التوجه إلى الرأي العام الإسرائيلي والدولي: «في ظل زيادة التصعيد العنصري والهجمات التي يشنها نتنياهو وحكومته على الجمهور العربي وعلى المجال الديمقراطي كله»، حسب ما قاله رجا زعاترة، رئيس اللجنة الفرعية للحفاظ على التواصل مع الجمهور الإسرائيلي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.