صندوق الإنقاذ الأوروبي يصادق على صرف 6.3 مليار يورو لليونان و2.5 مليار للبرتغال

يتوقع أن تعود أثينا للنمو مرة أخرى خلال العام الحالي

أصدرت المفوضية الأوروبية ببروكسل تقارير تتعلق بتقييم برامج التكيف الاقتصادي في كل من اليونان والبرتغال.
وفي ما يتعلق باليونان، قال تقرير المفوضية، وهو الرابع من نوعه، إن «هناك تأخرا في تحقيق نتائج البرنامج، ولكن بشكل عام وفي نهاية المطاف هناك تقدم ملموس منذ يوليو (تموز) الماضي، حيث جرى التقييم الأخير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي المتفق عليه بين اليونان والترويكا الدولية التي تقدم مساعدات إلى أثينا». وجاء في التقرير أن المعلومات المتوافرة تؤكد على أن برنامج الإصلاح يتوقع عودة اليونان إلى النمو الاقتصادي خلال العام الحالي. وأضاف التقرير أنه «مع الأداء المالي الجيد والاستقرار في النظام المصرفي فإن الوقت مناسب حاليا لمجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية الطموحة تنفذ لاستعادة وتعزيز النمو ودعم العمالة بشكل سريع. وقد ركز برنامج التكيف الاقتصادي على الرعاية الاجتماعية والحد من البطالة، وقد أعطى صندوق الإنقاذ الأوروبي الضوء الأخضر لصرف 6 مليارات و300 مليون يورو لليونان».
وأما في ما يتعلق بالبرتغال فقد صدر التقرير الحادي عشر لمراجعة برنامج التكيف الاقتصادي، وخلص إلى أن برنامج الإصلاح على الطريق الصحيح، وجاء عجز الموازنة في البلاد خلال العام الماضي عند مستوى 4.9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وهو أقل بكثير من المستهدف في برنامج التكيف الاقتصادي وهو 5.5 في المائة. وجاء في التقرير أنه من أجل ضمان فعالية متوسطة الأجل لجهود ضبط أوضاع المالية العامة يجب الحفاظ على رقابة مشددة على النفقات، وأيضا مطلوب خطوات إضافية لتعزيز الالتزام الضريبي لخلق نظام ضريبي أكثر عدالة وتعزيز أداء الإيرادات. وأشار التقرير إلى أنه جرى الحفاظ على الاستقرار المالي ومواصلة الجهود الداعمة لتخفيض الديون من الموازنات العامة للبنوك، وفي الوقت نفسه هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز التحول إلى نموذج النمو الاقتصادي المستدام الذي تقوده الصادرات.
يذكر أن برنامج التكيف الاقتصادي مدعم بـ52 مليار يورو من الترويكا الدولية مناصفة بين صندوق الإنقاذ الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقالت المفوضية إن اختتام التقييم الحادي عشر يفتح الباب أمام صرف 2.5 مليار يورو للبرتغال، منها 1.6 مليار من صندوق الإنقاذ الأوروبي، و900 ألف يورو من صندوق النقد الدولي.
ويأتي ذلك بعد أن انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر مارس (آذار) الماضي ليصل إلى 0.5 في المائة، بعد أن سجل 0.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، وكان قد سجل في نفس التوقيت من العام الماضي 1.7 في المائة، وكان معدل التضخم الشهري بنسبة 0.9 في المائة.
أما في الاتحاد الأوروبي بشكل عام فقد بلغ معدل التضخم في شهر مارس الماضي 0.6 في المائة، وكان في فبراير قد بلغ 0.8 في المائة، وقبل ذلك بعام كان قد سجل 1.9 في المائة بمعدل شهري 0.7 في المائة، وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في بروكسل.
وفي شأن آخر، قالت الأرقام إنه في الربع الرابع من العام الماضي بلغ فائض الحساب الجاري الخارجي في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 39.4 مليار يورو، وهو ما يعادل 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الرقم قد وصل إلى 34.4 مليار يورو في الربع الثالث من العام الماضي، بينما سجل 24.1 مليار يورو في الربع الأخير من عام 2012، بحسب الأرقام الأوروبية التي صدرت ببروكسل.
وفي أواخر الشهر الماضي أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن معدل التوظيف في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وأوضحت البيانات التي أعدها مكتب «يوروستات» أنه في حال المقارنة مع الربع الأخير من عام 2012 فإن معدل التوظيف تراجع بنسبة 0.5 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 0.1 في المائة في الاتحاد الأوروبي خلال الربع نفسه من عام 2013. وذكر «يوروستات» أن معدل التوظيف خلال عام 2013 بكامله انخفض بنسبة 0.9 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 0.4 في المائة في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن إجمالي عدد العاملين بالاتحاد الأوروبي خلال الربع الأخير من عام 2013 بلغ 223 مليون رجل وامرأة، بينهم 145 مليونا في منطقة اليورو.
وقبل أسابيع قليلة، قالت أرقام صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ببروكسل، إن 26.23 مليون رجل وامرأة عاطلون عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي، من بينهم 19.17 مليون في دول منطقة اليورو، في يناير (كانون الثاني) 2014. وأوضحت البيانات التي أصدرها المكتب أن إجمالي العاطلين عن العمل ارتفع 17 ألف شخص في يناير 2014، مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2013 في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. ولفتت إلى أنه مقارنة بشهر يناير 2013 فإن عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي تراجع 449 ألف شخص، وفي منطقة اليورو 67 ألف شخص.
وذكرت أرقام المكتب الأوروبي للإحصاء أن معدل البطالة في منطقة اليورو في يناير 2014 مستقر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2013، حيث يبلغ 12 في المائة، وهو نفس المعدل في يناير 2013. وأضافت أن معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي في يناير 2014 مستقر أيضا منذ أكتوبر 2013 عند نحو 10.8 في المائة، مشيرا إلى أنه مقارنة بشهر يناير 2013 فإن المعدل بلغ 11 في المائة. وقالت إن الدول التي سجلت أقل نسبة بطالة في الاتحاد الأوروبي في يناير 2014 هي النمسا (4.9 في المائة) وألمانيا (5 في المائة) ولوكسمبورغ (6.1 في المائة)، فيما سجلت أعلى المعدلات في اليونان (28 في المائة) وإسبانيا (8.25 في المائة). وأضافت في هذا السياق أنه مقارنة بالسنة الماضية فإن معدل البطالة ارتفع في 13 دولة في الاتحاد الأوروبي، وتراجع في 13 أخرى، فيما بقي مستقرا في دولتين.
وسبق أن أعربت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها باستمرار الانتعاش الاقتصادي في معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي الاتحاد الأوروبي ككل.