هل تحقق مدينة زويل تحولاً علميًا وتكنولوجيًا في مصر؟

تعتمد المدينة نظام التعليم بالساعات المعتمدة وتقبل 150 طالبًا فقط في الدفعة الواحدة
تعتمد المدينة نظام التعليم بالساعات المعتمدة وتقبل 150 طالبًا فقط في الدفعة الواحدة
TT

هل تحقق مدينة زويل تحولاً علميًا وتكنولوجيًا في مصر؟

تعتمد المدينة نظام التعليم بالساعات المعتمدة وتقبل 150 طالبًا فقط في الدفعة الواحدة
تعتمد المدينة نظام التعليم بالساعات المعتمدة وتقبل 150 طالبًا فقط في الدفعة الواحدة

تستعد مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام لتخريج أول دفعة من طلابها، وهو الأمر الذي يعطي بارقة أمل في طريق مصر لتحقيقها رؤية 2030 فيما يخص التعليم والنهوض به، خصوصًا أن الجامعة تتميز بمرونة عالية في تطبيق نظام الدراسة الأكاديمي وتدعم طلابها فيما يخص الابتكار في تخصصات علمية دقيقة يتم تدريسها لأول مرة بمصر. وأصبحت الجامعة في غضون 3 سنوات تتصدر الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مجال النشر الدولي طبقًا لمؤشرات أكاديمية البحث العلمي، وتتصدر أيضًا الجامعات المصرية، طبقًا لتصنيف «غوغل».
عقب وفاة د. أحمد زويل (مؤسس المدينة عام 1999) في أغسطس (آب) الماضي، قرر أعضاء مجلس إدارة المدينة اختيار العالم المصري الدكتور مصطفى السيد، الأستاذ بجامعة جورجيا، رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا له.
وكان تأسيس المدينة قد مر بعدد من الصعوبات سببه تضارب مجموعة من القرارات الحكومية لصالح إنشاء وتمكين مشروع «مدينة زويل العلمية» على أرض ومرافق جامعة النيل، ومنع الهيئة الأكاديمية للجامعة والطلاب من الوجود بمقراتها، بمدينة 6 أكتوبر، وهو ما دفع طلاب «النيل» وأولياء أمورهم للاحتجاج واللجوء للقضاء. وصدر لصالحهم حكم قضائي بإعادة كامل المباني والتجهيزات الخاصة بجامعة النيل، إلى أن تم منح المدينة قانونًا خاصًا، في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2012، يسمح للطلاب بالتقديم للدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل. وفي عام 2014، أصدر الرئيس المصري السابق، عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بتخصيص 200 فدان لبناء المقر الجديد لمدينة زويل في منطقة حدائق أكتوبر، بمدينة السادس من أكتوبر.
وأخيرًا طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بالتبرع لصالح استكمال إنشاءات الموقع الجديد للمدينة.
تقبل الجامعة 150 طالبًا جامعيًا في فصل الخريف من كل عام دراسي. وتطبق نظام الساعات المعتمدة المعروف عالميًا، حيث تتيح للطالب مرونة في التخطيط لمستقبله الدراسي وحياته الأكاديمية والعملية، وهي تعتمد اللغة الإنجليزية كلغة الدراسة بها. يمكن للطلاب الالتحاق بجامعة العلوم والتكنولوجيا عقب اجتياز الثانوية العامة أو ما يعادلها، والاختيار ما بين ثمانية تخصصات؛ أربعة منها في مجال العلوم، وستة في مجال الهندسة. ويجب على جميع الطلاب الانتهاء من السنة التأسيسية التي يدرسون فيها مقدمات لعلوم الكيمياء والهندسة والتفاضل والتكامل والبيولوجيا فضلاً عن التفكير الفلسفي والمصطلحات الإنجليزية الفنية.
تعتبر مدينة زويل أحد أبرز معالم مشروع مصر القومي للنهضة العلمية، حيث يتابع موقفها مجلس الوزراء المصري، لكي تكون بيئة حاضنة للعلوم والعقول المفكرة القادرة على الإبداع والبحث العلمي، من خلال إعلاء قيمة البحث العلمي، إلى جانب الربط بين البحث العلمي واحتياجات السوق.
يقول السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، لـ«الشرق الأوسط»: «ناقش رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، الموقف التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تشرف على التنفيذ، وممثلين عن مجلس إدارة المدينة، وقاموا باستعراض المشروع، وما تحقق حتى الآن، في إطار تنفيذه».
وأشار إلى أن «المدينة لها أهمية كبيرة على المستوى الوطني لما سوف تحققه من نقلة علمية وتكنولوجية في مصر خلال المستقبل القريب تتضمن عددًا من المعاهد العلمية ومراكز الأبحاث في كثير من المجالات الحيوية التي تهم المجتمع المصري في مقدمتها، علاج الأوبئة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، حيث يجري العمل على تجهيز تلك المراكز والمعاهد وفق مستوى علمي راق، كما تضم نخبة منتقاة من العلماء والباحثين المصريين عاد معظمهم من كبريات الجامعات العالمية. كما يتضمن المشروع مركزًا لأبحاث الخلايا الجذعية، وآخر للنانو تكنولوجي، الذي يستخدم في كثير من التطبيقات، منها الصحة، والأجهزة الطبية الحديثة، والطاقة، والاتصالات، وغيرها من صناعات العصر».
ويقول المستشار الإعلامي لمدينة زويل، شريف فؤاد، تتمثل رسالة المدينة في خطين متوازيين، الأول: يتعلق بتنمية الموارد البشرية والتعليم، فيما يتمثل الخط الثاني في مجموعة من مراكز البحث والتطوير في مجالات علوم المستقبل التي ستحيط بالجامعة.
ويضيف فؤاد: «تسعى الجامعة لأن تواكب الطفرة العلمية في المدن العلمية في أميركا والهند وروسيا والمملكة العربية السعودية وتونس، وأهمية هذه المدن تأتي من تتعدد التحديات أمامنا، بدءًا بالبحث عن بديل للطاقة وتحقيق الكفاية الغذائية، وانتهاءً بالتطور المتوقع في الذكاء الاصطناعي والتساؤلات المطروحة حول الأنواع المعدلة بالجينات أو السليكون».
وحاليًا من المنتظر انتهاء مراحل تنفيذ المقر الجديد للجامعة، لكن الدراسة الأكاديمية مستمرة بمقرها بمدينة الشيخ زايد، ويحقق طلابها عددًا من الابتكارات العلمية التي ينقصها التمويل، وكان أحدثها تصميم سيارة سباق تعمل بالطاقة الشمسية، استعدادًا للمشاركة بها في بطولة سباق سيارات 2017 بأستراليا. وفي نهاية العام الماضي، نجح باحثون من مركز علوم المواد بمدينة زويل، بقيادة الدكتور إبراهيم الشربيني، أستاذ ومدير برامج علوم النانو والمواد، بالتعاون مع كلية الصيدلة ومركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، في إنتاج تركيبة نانوية جديدة لمادة السليمارين، التي أظهرت تحسنًا ملحوظًا لخصائصها كمضاد للأكسدة، وكمضاد لارتفاع معدل السكر في الدم مقارنةً بالمركب الطبيعي، الذي يستخدم لعلاج حالات مرض السكري النوع الثاني، غير المعتمد على الإنسولين.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.