أعين الشركات العالمية على المطارات السعودية

هيئة الطيران المدني تعمل على رفع قيمة الأصول

مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)
مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)
TT

أعين الشركات العالمية على المطارات السعودية

مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)
مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أن منتصف العام القادم سيشهد اكتمال خصخصة الـ27 مطارًا، مشيرة إلى تأهيل الموظفين وتطوير آلية العمل ووضع الأنظمة المناسبة لذلك، إضافة إلى متابعتها بقياس مؤشرات الأداء، بما يرفع من قيمة الأصول، على أن يكتمل المشروع في 2020 لتصبح المطارات شركات مستقلة إداريًا وماليًا، مما يمهد الطريق لجذب استثمارات عالمية في القطاع العملاق.
وأوضح الدكتور فيصل الصقير نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لـ«الشرق الأوسط»، أن تحويل المطارات إلى شركات تشغيلية بشكل كامل خلال منتصف العام المقبل 2018، يتم على مرحلتين، إذ تعمل الهيئة في المرحلة الأولى على تحويل الوحدة الاستراتيجية والمطار المراد خصخصته إلى شركة مملوكة لهيئة الطيران المدني، والبدء بتأهيل الموظفين، وإضافة الكوادر المناسبة لها، وتطوير آلية العمل، ووضع الأنظمة الجديدة لذلك، مع متابعتها بقياس مؤشرات الأداء بما يكفل إعادة هيكلة هذه الشركة لتصبح مستقلة إداريًا وماليًا، وبما يرفع قيمة الأصول قبل دعوة المستثمرين، ثم تبدأ المرحلة الثانية في خصخصة هذه الشركات بشكل كامل.
وأضاف الصقير أن جميع مطارات السعودية التي يبلغ عددها 27 مطارًا، إضافة إلى قطاعي الملاحة الجوية وخدمات تقنية المعلومات، هي المعنية بالخصخصة، وفق خطة تشمل تحويل جميع تلك المطارات إلى شركات في منتصف عام 2020، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستتجاوز 75 في المائة في بعض المطارات بهدف ضمان أن تحصل تلك الشركات على نسبة في عقود التشغيل، كما أنه لا توجد متطلبات للشريك المحلي، عازيًا ذلك إلى الشركات، مؤكدًا أن الشركاء المحليين يشاركون في المشاريع بشكل كامل إلا أنه تم تقييد حصتهم في التشغيل لضمان وجود النسبة الكافية من المشغلين الأجانب في عملية الخصخصة.
وأشار الصقير إلى أن جاهزية كل قطاع أو مطار ستخوله لدخول السوق مباشرة بعد اكتمال متطلباتها، مبينًا أن عملية تحويل المطار إلى شركة تحتاج إلى وقت قبل الدخول في السوق، من خلال العمل على رفع قيمة الأصول أمام المستثمرين، كما أن رجوع الملكية للهيئة العامة للطيران المدني يأتي وفق العرف الدولي؛ كون المطارات تعد أصولاً سيادية للحكومات، مشيرًا إلى امتلاك الحكومات في جميع أنحاء العالم جزءًا من الحقوق المهمة للاحتفاظ بالسيادية في هذه المطارات.
ولفت إلى أن أسبقية تحول الوحدات والقطاعات المعنية بالخصخصة إلى شركات لا يعني بالضرورة أسبقيتها في الخصخصة، مؤكدًا تحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي في الربع الثاني من 2017، ومطار الملك فهد الدولي في الربع الثالث من 2017، أما مجموعة المطارات الإقليمية والداخلية فسيتم ذلك على شكل مجموعات حتى عام 2020 لتحويلها إلى شركات مستقلة ماليًا وإداريًا.
وأضاف أن الجدول الزمني لبرنامج الخصخصة للهيئة العامة للطيران المدني يعمل بالشراكة مع وحدة الخصخصة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويمتد على مدى 18 شهرًا، مشيرًا إلى تحول مطار الملك خالد في الرياض إلى شركة مستقلة، كما تم تحويل قطاع الملاحة الجوية إلى شركة خدمات الملاحة الجوية، مبينًا أن عملية خصخصة جميع مطارات المملكة الـ27 وقطاعي الملاحة الجوية وخدمات تقنية المعلومات، ستكتمل في منتصف 2018، إضافة إلى أن العام الحالي 2017 سيشهد تحويل 4 وحدات أخرى إلى شركات.



سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها

طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
TT

سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها

طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)

أعلنت حكومة سريلانكا الجديدة أنها صادقت، السبت، على اتفاق وقَّعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.

وأعلنت وزارة المالية في بيان أن «السلطات السريلانكية تؤكد الموافقة على الاتفاق المبدئي المعلن في 19 سبتمبر (أيلول)».

وشهدت الجزيرة في 2022 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، أدت إلى تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار، بسبب النقص في العملات الصعبة لتغطية وارداتها، مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وحصلت سريلانكا العام الماضي من صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، مشروطة بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة ديونها.

وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه، عن اتفاق مع الدائنين وبنك التنمية الصيني، ينص على شطب 27 في المائة من الديون المترتبة للجهات الدائنة الخاصة، و11 في المائة من الفوائد المترتبة على سريلانكا منذ تخلفها عن السداد.

وأعلن الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا عزمه «إعادة التفاوض» حول بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما لخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية، لتأثيرها على السكان.

وأفاد وزير المالية فيجيتا هيرات، بأن فريقاً من صندوق النقد الدولي سيصل الأربعاء إلى الجزيرة، للاجتماع بالحكومة الجديدة للمراجعة؛ مشيراً إلى أن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية ستبدأ في وقت لاحق هذا الشهر، في الولايات المتحدة.