دويتشه بنك يعتذر عن أخطاء بملايين الدولارات

رفع احتياطيات التقاضي إلى 7.6 مليار يورو

«دويتشه بنك يخسر ملايين الدولارات... ويصرف الملايين ليعتذر عن أخطار بالملايين»، لسان حال الأسواق المالية التي تكبدت خسائر جمة نتيجة سلوكيات كبرى المصارف العالمية، وأبرزها دويتشه بنك الألماني، في حين أن العملاء ليسوا وحدهم الخاسرين، ولكن سوق المال الألمانية وبالأحرى العالمية؛ نظرًا لقوة وانتشار البنك في الأسواق الدولية.
وأعلن دويتشه بنك عبر إعلانات ضخمة مدفوعة الأجر في الكثير من الصحف الألمانية عن اعتذاره عن أخطاء وقع فيها في الماضي. وكتب رئيس البنك جون كريان أول من أمس السبت في الإعلان الذي انتشر في عدة صفحات قائلاً: «منذ أن توليت رئاسة مجلس إدارة البنك قبل عام ونصف العام من الآن اضطررنا إلى دفع مبالغ تصل إلى نحو خمسة مليارات يورو في دعاوى قضائية نجمت في معظمها عن أخطاء وقعت في سنين بعيدة في الماضي».
وقال كريان في البيان الذي أعلن أيضًا خلال طرح ميزانية البنك يوم الخميس الماضي، إن هذه الأحداث كلفت البنك ليس فقط الكثير من الأموال وإنما أيضًا كثيرًا من السمعة والثقة، مضيفًا: «نقدم اعتذارنا عن ذلك، لقد وقعت أخطاء فادحة من جانبنا».
وأوضح كريان أن هناك الكثير من القضايا التي لا تزال مرفوعة، وستكون نتائجها عبئًا على البنك، ولكن المؤسسة المالية تمكنت من «إغلاق عدد كبير من تلك الدعاوى القضائية».
كانت الإنشاءات الكبيرة التي تولاها البنك وتصفية الأعباء القديمة المكلفة تسببت في خسائر كبيرة للبنك، حيث خسر البنك في المتوسط ما يقرب من 1.4 مليار يورو خلال 2016، بينما كان سجل رقمًا قياسيًا في خسائره قبل ذلك بعام، حيث وصلت هذه الخسائر إلى 6.8 مليار يورو.
كان البنك الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية في ألمانيا قام بتسوية صفقات عقارية مثيرة للجدل عقدت قبل الأزمة المالية، كما دفع غرامات أخرى لمؤسسات أميركية وبريطانية بسبب فضائح غسل أموال تورط فيها عدد من عملاء البنك.
ونشر الإعلان في الكثير من الصحف اليومية الألمانية، إلا أن المتحدث باسم البنك لم يشر إلى تكاليف الإعلان.
وتكبد دويتشه بنك صافي خسارة بقيمة 1.9 مليار يورو (2.05 مليار دولار) في الربع الأخير من العام الماضي، حيث بددت التكلفة القضائية لتسوية مخالفات سابقة المكاسب التي حققها البنك بفضل تعافي تداول السندات.
وخالف المصرف الألماني البارز التوقعات المرتفعة للمحللين الذين قدروا أن البنك سيتكبد صافي خسارة بقيمة 1.16 مليار يورو فقط.
ورفع البنك احتياطيات التقاضي إلى 7.6 مليار يورو من 5.9 مليار يورو في الربع الأخير، مع اضطراره لتجنيب المزيد من الأموال لإجراء تسويات مثل تلك المتعلقة ببيع أدوات مالية مدعومة برهون عقارية عالية المخاطر وتعاملات مشبوهة على أسهم روسية.
وارتفعت إيرادات إدارة تداول السندات - التي تعد المصدر الرئيسي للدخل - 11 في المائة في الربع الرابع، حيث استفادت من زيادة في تداول منتجات مرتبطة بأسعار الفائدة والسلع الأولية والعملات، في رد فعل من المستثمرين على فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية.
على صعيد متصل، قال مصدران مطلعان إن دويتشه بنك من المنتظر أن يخفض عدد الوظائف في قطاع تداول الأسهم 20 في المائة ضمن خطة لتقليص نفقات أنشطته حول العالم. وقال المصدران إن تخفيض عدد الوظائف في الآونة الأخيرة جزء من توجه جرى الإعلان عنه قبل نحو عام لتسريح تسعة آلاف موظف من إجمالي العدد الذي يقترب من 100 ألف موظف حاليًا. وسينتج عن ذلك تقليص عدد الوظائف في قطاع تداول الأسهم بنحو 20 في المائة.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن 300 شخص سيتأثرون بالتخفيضات الأوسع في عدد الوظائف.
وعلى الرغم من أن الرئيس التنفيذي جون كريان قال إنه يريد أن يعزز تداول الأسهم، فإن القطاع عانى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.