«الشارقة» تطرح موضوع «الاتصال الحكومي» والتحديات المستقبلية

ضمن منتدى يعقد في نهاية مارس

الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)

يبحث عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين والعرب فكرة منهجيات منظومة الاتصال الحكومي لتشكيل وتوجيه الرأي العام على نحو يستجيب إيجابيًا لمختلف التحديات، والتي يواجهها العالم اليوم على أن تكون الشعوب جزءًا أصيلاً من الحل، وذلك خلال منتدى التواصل الحكومي الذي يعقد في إمارة الشارقة مارس (آذار) المقبل.
ويشارك في المنتدى الذي تنظمه حكومة الشارقة آلبرت غور نائب رئيس الولايات المتحدة السابق، وجيفري ساكس الخبير الاقتصادي في التنمية المستدامة ومدير معهد الأرض بجامعة كولومبيا، ومحمد يونس أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة شيتاغونغ في بنغلاديش ومؤسس بنك غرامين المصرفي والخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل للسلام، إضافة إلى وزراء إماراتيين وعرب ورجال أعمال.
وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي إن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته السادسة يحرص على تحفيز الجهود الإقليمية والمحلية، وتوجيهها نحو دعم أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها هيئة الأمم المتحدة، وأجمعت عليها كل الدول والمنظمات الدولية.
وبين خلال مؤتمر صحافي عقد البارحة أن الدورة السادسة من المنتدى تبحث كل السبل المتاحة لأجهزة الاتصال الحكومي لدعم جهود الدول في مختلف القضايا الحيوية ذات الصلة، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي والشراكة بين الحكومات وكل أفراد المجتمع، للتصدي لمعيقات تحقيق التنمية والتقدم، ومشيرًا إلى أن هذه الشراكة هي جزء من المسؤولية الاجتماعية للشعوب تجاه بلادهم، للمساهمة في تنميتها وازدهارها.
وتعقد الدورة السادسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يومي 22 و23 مارس المقبل، ويشارك في الدورة السادسة من المنتدى التي تحمل شعار «مشاركة مجتمعية… تنمية شاملة» أكثر من 2500 من المسؤولين الدوليين والعرب.
وتتناول جلسات المنتدى موضوع «الاتصال من أجل التنمية والشراكة المجتمعية»، و«القطاعان العام والخاص... شراكة حقيقية نحو تنمية مستدامة»، إضافة إلى «البيئة والتغيّر المناخي في السياسات الإعلامية»، وجلسة حوارية خاصة يديرها الشيخ القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، ويحاور فيها آلبرت غور نائب رئيس الولايات المتحدة (1993 - 2001)، ورئيس ومؤسس «مشروع الواقع المناخي»،
وتناقش الجلسة موضوع «التغيّر المناخي»، والحلول الممكنة من أجل تعزيز التزام الحكومات والصناعات والمنظمات الرسمية والأهلية والأفراد والمجتمعات بشروط الاستدامة البيئية، والتشريعات والقوانين المطلوبة في هذا الإطار، وتبحث كذلك العقوبات الممكنة على الشركات والمصانع والدول التي تنتهك قوانين حماية البيئة.