ترمب يسعى لتخفيف الضوابط المصرفية

وقع مرسومين لتعديل قوانين يرى أنها «مفرطة في التعقيد»

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس (الجمعة)، مرسومين لمراجعة الضوابط على القطاع المصرفي التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008، ليحقق بذلك أحد وعود حملته الانتخابية، وأيضا مكسبا لوول ستريت.
فكما وعد إبان حملته الانتخابية، طالب ترمب مراجعة جملة تشريعات يرى فيها «ضوابط مفرطة في التعقيد تلحق ضررا بالبنوك وقطاعات الأعمال». وفي هذا المسعى الذي يحتاج إلى موافقة الكونغرس، لطمة إضافية لسياسات سلفه باراك أوباما الذي دفع بقوة إلى إقرار قانون يعرف باسم «دود - فرنك»، وقاعدة عمل سميت باسم «فولكلر»، للحيلولة دون تكرار أزمة مشابهة للتي اندلعت في 2008. وكان بين أبرز أهداف أوباما حماية العملاء من الممارسات التي سببت أزمة الرهون العقارية (سوبرايم)، وفرض رساميل كبيرة على المصارف، لتستطيع تحمل مخاطر الديون الضخمة. كما شددت التشريعات على ضرورة إجراء بنوك اختبارات ضغط سنوية تجريها وفق عدة سيناريوهات، لمعرفة مدى صلابتها وملاءتها في مواجهة الأزمات الطارئة، وفرضت التشريعات أيضا قيودا على الاستثمارات المضاربية.
أما ترمب، فيرى فيما سبق «عراقيل أمام إقراض الشركات والاقتصاد، وتقييدا للحرية المصرفية»، ويدعمه في ذلك عدد كبير من الجمهوريين. وكان ترمب صرح في وقت سابق خلال استقباله رؤساء شركات كبرى في البيت الأبيض «سنقتطع كثيرا من قانون دود - فرنك. لدي أصدقاء يعجزون عن إطلاق شركاتهم، لأن المصارف ترفض منحهم قروضا بسبب الضوابط التي يفرضها قانون دود - فرنك».
وينص القانون على تشكيل هيئة حماية المستهلكين، ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة والخضوع سنويا لاختبارات الملاءة لتقييم صلابتها في حال حصول أزمة.
ورحبت «جمعية المصرفيين الأميركيين» (إيه بي إيه) بالمبادرة في بيان، ودعت إلى «إعادة نظر دقيقة وحذرة في قانون دود - فرنك تتيح إطلاق حرية المصارف». وتابع البيان: «نحن متحمسون للعمل مع الحكومة والكونغرس وهيئات ضبط المصارف لإجراء هذه التغييرات، بحيث تظل المصارف قوية وقادرة على تأمين رؤوس الأموال الضرورية لإعادة بناء اقتصادنا».
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، أن «التعديلات ستشمل أيضا تخفيف نظم رفعت تكاليف عمل شركات الاستثمار، وفرضت عليها خطوات لإثبات أنها تعمل لمصلحة عملائها قبل مصلحتها».
في المقابل، قالت منظمة غير حكومية تدعى بابليك سيتيزن، إن «ترمب يقدم دليلا على أنه في صف وول ستريت أولا، بعكس ما كان يدعي». أما السيناتور الديمقراطي تشاك شومر فأكد أن «ترمب، الذي وعد بالتصدي للمصارف الكبيرة يتيح لها الآن تحديد خارطة طريقها».
دوليا، أتى أول رد فعل من وزير الأسواق المالية السويدية، بير بولوند، في تصريح لمحطة تلفزيونية عبر فيه عن «كثير من القلق». وقال: «ترمب يشكل تهديدا للاستقرار المالي... هذا خطير ومؤسف جدا في أيامنا».