«لودر» تطيح 23 إرهابيًا استيقظوا من خلايا «القاعدة» النائمة

تحذيرات من تكرار «سيناريو سوريا» بتوظيف الجماعات لإطالة أمد المعركة في اليمن

جندي من القوات الحكومية اليمنية لدى تطهير زنجبار عاصمة محافظة أبين من تنظيم القاعدة منتصف أغسطس الماضي (غيتي)
جندي من القوات الحكومية اليمنية لدى تطهير زنجبار عاصمة محافظة أبين من تنظيم القاعدة منتصف أغسطس الماضي (غيتي)
TT

«لودر» تطيح 23 إرهابيًا استيقظوا من خلايا «القاعدة» النائمة

جندي من القوات الحكومية اليمنية لدى تطهير زنجبار عاصمة محافظة أبين من تنظيم القاعدة منتصف أغسطس الماضي (غيتي)
جندي من القوات الحكومية اليمنية لدى تطهير زنجبار عاصمة محافظة أبين من تنظيم القاعدة منتصف أغسطس الماضي (غيتي)

«استيقظت الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال الأيام الأخيرة، على وقع انتصارات داخلية للحكومة الشرعية والتحالف العربي، ومتغيرات دولية أبرزها الموقف الأميركي الجديد الصارم ضد سياسة إيران وحلفائها في المنطقة».
بهذا بدأ الباحث اليمني السياسي نجيب غلاب تعقيبه على تحركات التنظيم الإرهابي الأخيرة في اليمن.
ولم تهدأ محافظة لودر اليمنية خلال الأيام الماضية من وقع المواجهات مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي كثف من تحركاته خلال الأيام الأخيرة، وخرج الأهالي أمس لمجابهة التنظيم، وأطاحوا بـ23 عنصرًا على الأقل حاولوا السيطرة على مواقع أمنية في المدينة.
يقول عبد اللطيف السيد قائد قوات الحزام الأمني في جعار وأحور وشقره (وهي مدن تتبع لمحافظة أبين)، إن عناصر التنظيم سحبت جثث قتلاها بعدما منيت بالهزيمة التي شارك فيها الأهالي مع القوات. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «كما باءت محاولة أخرى للتنظيم بالفشل لدى محاولته اقتحام مديرية أحور».
وبسؤاله عن سر التحرك الأخير للتنظيم، أرجع عبد اللطيف السيد ذلك إلى «ارتباطهم بالانقلاب». ويضيف: «ينشرون الفوضى في المناطق المحررة لإرباك المشهد العسكري الذي قد يسقط صنعاء قريبًا أمام تقدم الجيش والمقاومة».
نزار جعفر القيادي في اللجان الشعبية (الموالية للحكومة اليمنية) يشير في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى خلو مقاتلي لودر من أي إصابات خلال المواجهات في اليومين الماضيين، «رغم قلة العدة والعتاد»، لافتًا إلى انسحاب عناصر «القاعدة» صوب منطقتي موديه والوضيع، التي تحتفظ فيهما «بأطقم طبية وجراحين من مختلف الجنسيات».
وتقول مصادر عسكرية إن عناصر من التنظيم تتمركز في جبل صهيل المطل على «مفرق النائب»، وهو مفرق سمي باسم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حين كان نائبًا للرئيس؛ نظرًا لوقوعه قرب «دكيم» قرية هادي، في الطريق الذي يربط المدينة بمحافظات شبوة وحضرموت والمهرة.
ويحذر نجيب غلاب من تكرار السيناريو السوري باستغلال الجماعات الإرهابية في إدارة المعركة، من قبل ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح، ويقول غلاب إن التوجه الأميركي الجديد دفع بالانقلابيين إلى محاولة تسويق أنفسهم من جديد بتحريك «القاعدة» والإيهام بأنها الخطر الأكبر على اليمن، وهو تكرار للسيناريو السوري.
ويضيف أن التحول في أبين والبيضاء مسرح لإدارة عمليات «القاعدة» وإدارة معركتها ضد «الشرعية» و«التحالف» بدأ يتضح، إذ يسلح الانقلاب ويسهل لعناصر التنظيم التحرك في محافظة البيضاء القابعة تحت سيطرته، ويسعى في المقابل إلى السيطرة على بعض المناطق في أبين.
ويرجع غلاب تحرك «القاعدة» أيضًا إلى أنها «بدأت تشعر بأنها مستهدفة فبدأت بتحريك أوراقه والانقلاب جاهز لدعمها».
وفي عدن، قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر «وجه الوزارات والجهات المعنية وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة أبين بتوفير الآليات والتجهيزات الأمنية اللازمة لقيام المنظومة الأمنية بالمحافظة بأعمالها ومهامها على النحو المطلوب، مؤكدًا أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بدورها في التصدي الحازم للعناصر الإرهابية تحت أي غطاء أو اسم أو ارتباط كان، خاصة مع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وذلك بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن».
وأضاف البيان أن رئيس الحكومة «شدد على وضع خطة أمنية عاجلة ومحكمة لمحاصرة وإجهاض بروز أي بؤر إرهابية أو محاولات لنشر عناصرها الضالة من جديد في محافظة أبين، لحماية أمن واستقرار المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».
ويعود الباحث السياسي اليمني غلاب إلى القول إن هناك ترجيحًا بأن مواجهة «القاعدة» ستترك أثرًا على «الشرعية» في بعض المناطق، لكن جزءًا من أهدافها يتمثل في مكافحة الإرهاب، وهو جزء من إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة.
ويستدرك قائلاً: «صحيح أن الحكومة الشرعية تدرك هذه المخططات، وبالتالي سيديرون معاركهم باتجاهين؛ الانقلاب و(القاعدة)»، مجددًا التحذير من أن «الانقلاب يوظف (القاعدة) ويعدها أحد المداخل الأساسية لتسويق نفسه دوليًا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».