عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:10 دقيقه
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يدعم الطاقة المتجددة في الأردن

بتكلفة 90 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي يدعم الطاقة المتجددة في الأردن
TT
TT

الاتحاد الأوروبي يدعم الطاقة المتجددة في الأردن

الاتحاد الأوروبي يدعم الطاقة المتجددة في الأردن

أطلقت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي رسميًا المرحلة الثانية من مشروع المساعدة الفنية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف، خلال حفل الإطلاق بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن أندريا ماتيو فونتانا، إن مشروع المساعدة الفنية، هو جزء من مشروع بقيمة 90 مليون يورو يسعى لدعم هدف الأردن للحد من اعتماده على استيراد الطاقة. ويعتمد الأردن على الاستيراد لتوفير معظم احتياجاته.
ويهدف المشروع إلى تطوير قدرات الأردن لتوليد الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية)، بالإضافة إلى ترسيخ وتطبيق مبادئ كفاءة الطاقة.
وأضاف الوزير سيف أن منحة الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تتوزع على عدة قطاعات منها نحو 48 مليون يورو دعمًا لخزينة الدولة، و30 مليونًا لوزارة المياه والري لتنفيذ مشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنماء والتنمية، لإدخال الطاقة الشمسية إلى محطات ضخ مياه.
وقال الوزير سيف إن الوزارة باتت قريبة جدًا من تحقيق مضمون استراتيجيتها برفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى 20 في المائة بحلول 2020.
وأشار إلى أن العمل في المرحلة الثانية من مشروع المساعدة الفنية بدأ في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وسيستمر حتى نوفمبر لعام 2019، فيما يجري تنفيذ هذه المرحلة من قبل ائتلاف شركات يونانية وألمانية تقوده ألمانيا، وهي مؤسسات استشارية أوروبية ومراكز تدريب متخصصة في قطاعات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة.
وقال إن هذه المرحلة ستتواصل بتقديم الدعم والمشورة لوزارة الطاقة، وغيرها من الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة في جهودها الرامية إلى تنفيذ السياسات والقواعد اللازمة لتسهيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر في الأردن، مثل قوانين البناء ووضع ملصقات كفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية.
كما يساعد المشروع على تعزيز المساعدات التي سيتم توفيرها من خلال صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للاستثمار في تقنيات مثل أنظمة المياه الساخنة بالطاقة الشمسية، الأمر الذي يعزز فرص عدد من الاستثمارات الكبرى، مثل توليد الطاقة من النفايات في المناطق التابعة لأمانة عمان الكبرى، والاستثمارات بالطاقة الشمسية في محطات ضخ المياه، وإنارة الشوارع عن طريق الإنارة الموفرة لطاقة وأنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية لـ300 منطقة زراعية، لمساعدة المزارعين في تقليل النفقات، فيما تشير التقديرات إلى أن المنازل والصناعات في الأردن يمكن أن تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 40 في المائة.
من جهته قال السفير فونتانا: «مع تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة وانخفاض أسعارها ستصبح الأردن يومًا ما رائد الطاقة الخضراء في المنطقة ككل، والاتحاد الأوروبي يسعد بالشراكة مع الحكومة الأردنية لدعم رؤيتها الطموحة جدًا».
وشملت بعض نشاطات المرحلة الأولى من مشروع المساعدة الفنية دعمًا لعدد من المشاريع التجريبية للمساعدة في توضيح مزايا كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في الأردن، حيث تم تنفيذ 9 مبادرات، بدءًا من الألواح الكهروضوئية الشمسية، ووحدات الطاقة الحرارية الأرضية، وأنظمة الغاز الحيوي، وأنظمة المياه الساخنة بالطاقة الشمسية وأنظمة تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية ووحدات الري وتدابير كفاءة الطاقة في المساجد والمستشفيات والمدارس، والمجتمعات المستضيفة للاجئين، والمباني الحكومية والمجتمعات الزراعية الصحراوية وأجزاء أخرى من الأردن.
يُشار إلى أن الأردن يستورد 95 في المائة من احتياجاته النفطية، ويتعمد على 80 في المائة من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، ويسعى لتوليد نحو 20 في المائة من الطاقة المتجددة لسد احتياجاته خلال عام 2020.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هبوط حاد للأسهم الصينية تحت تأثير الحرب الإيرانية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

هبوط حاد للأسهم الصينية تحت تأثير الحرب الإيرانية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

سجلت أسهم هونغ كونغ أدنى مستوياتها في ستة أشهر يوم الاثنين، بينما محت الأسهم الصينية مكاسبها هذا العام، حيث أدى تصاعد الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، وتراجع الإقبال على المخاطرة في الأسواق الآسيوية. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 3 في المائة بحلول وقت الغداء، وكان قطاع الطاقة القطاع الوحيد الذي ارتفع. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 2 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول)، بينما خسر مؤشر «شنغهاي المركب» 1 في المائة. وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية وسط توقعات بأن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى مواجهة المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم لأسابيع أو شهور من ارتفاع أسعار الوقود، مما يهدد الاقتصاد العالمي الهش أصلاً.

وقال دينغ ليجون، الاستراتيجي في شركة «هواجين» للأوراق المالية، للمستثمرين خلال جولة ترويجية: «لقد أدت الحرب إلى انخفاض الإقبال على المخاطرة». وأضاف: «هناك كثير من عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بمدة استمرار الصراع». وتجاهل المستثمرون إلى حد كبير البيانات التي تُظهر تسارع التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات عقب عطلة رأس السنة القمرية، في حين استمر انكماش أسعار المنتجين. وزادت التقارير التي تفيد بأن القمة التي ستُعقد هذا الشهر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ من غير المرجح أن تُسفر عن انفراجة في العلاقات الثنائية، من سوء المعنويات. وفي الوقت نفسه، أشار الاجتماع السنوي للبرلمان المنعقد في بكين إلى أن الصين ليست في عجلة من أمرها لإطلاق حزمة تحفيز مالي أو نقدي كبيرة. وكانت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وشركات الرعاية الصحية وشركات التطوير العقاري من بين أسوأ القطاعات أداءً في هونغ كونغ.

وفي الصين، ارتفعت أسهم القطاعات المرتبطة بالموارد، مثل الطاقة والفحم والأسمنت، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا. ومع ذلك، صرّح دينغ من شركة «هواجين» للأوراق المالية بأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لسوق الأسهم الصينية لم ينتهِ، مشيراً إلى الدعم الحكومي وتحسن أرباح الشركات.

• اليوان والدولار

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في شهر مع استعادة الدولار مكانته كملاذ آمن في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط التي تُزعزع الأسواق العالمية وترفع أسعار النفط. كما أسهمت إجراءات السلطات لمنع المضاربات أحادية الاتجاه على العملة في تراجع اليوان، لكنّ المحللين يرون أن إعادة الهيكلة الاقتصادية في الصين من شأنها أن تدعم اليوان على المدى الطويل. وافتتح اليوان الصيني في السوق المحلية عند 6.9300 يوان مقابل الدولار، بانخفاض قدره 0.3 في المائة عن سعر الإغلاق السابق، وهو أدنى مستوى له منذ 9 فبراير (شباط). وبلغ سعر صرفه 6.9217 مقابل الدولار عند منتصف النهار تقريباً. وقبل افتتاح السوق، حدد البنك المركزي الصيني سعر صرف اليوان عند 6.9158 مقابل الدولار، وهو ما يتماشى تقريباً مع تقديرات «رويترز».

ويمكن لليوان أن يتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أقل من سعر الصرف عند هذا المستوى. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.7 في المائة في التداولات الآسيوية يوم الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وأبقى إقبال المستثمرين على السيولة الدولار الأميركي مطلوباً، حيث أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتعطيل الأعمال، وتعطيل حركة السفر الجوي. كما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية، مما قد يفيد الدولار. وأشارت شركة «هواتاي» للعقود الآجلة في مذكرة لها إلى أن «صدمة الطاقة تُعيد تشكيل منطق تسعير الدولار، مما يدفع اليوان إلى تقلبات ثنائية الاتجاه». وأضافت المذكرة أن «ارتفاع أسعار الطاقة قلل من التوقعات بمزيد من التيسير النقدي، في حين يستفيد الدولار أيضاً من مكانته بوصفه ملاذاً آمناً».وصرح بان غانغشنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بأن التحركات الأخيرة في مؤشر الدولار نتيجةً لحرب الشرق الأوسط تُظهر أن «العوامل المؤثرة على أسعار الصرف معقدة... وغير مؤكدة للغاية على الصعيد الدولي». وأوضح بان في مؤتمر عُقد يوم الجمعة أن بنك الشعب الصيني يدعم الدور الحاسم لقوى السوق في تحديد أسعار الصرف، ولكنه سيستخدم أدوات لكبح «سلوك القطيع» في ظروف معينة.

وقالت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة إن اليوان يدخل مرحلة من التقلبات ثنائية الاتجاه في ظل توجيهات بنك الشعب الصيني وقوة الدولار على المدى القصير، ولكنه «سيستفيد على المدى الطويل من إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني ومحركات النمو الجديدة». وأعلنت شركة الوساطة أن «فرصة بيع الدولارات بسعر مناسب قد فُتحت»، مقترحةً على المصدرين تسوية مستحقاتهم عند حوالي 6.90 دولار للدولار الواحد.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران الصين
الاقتصاد

6 % فقط من واردات النفط الألمانية تأتي من الشرق الأوسط

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

6 % فقط من واردات النفط الألمانية تأتي من الشرق الأوسط

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)

نجحت ألمانيا في تقليص وارداتها من نفط الشرق الأوسط خلال عام 2025، فيما كان استشرافاً للاضطرابات التي تقودها أميركا وإسرائيل في المنطقة.

وشكل النفط الآتي من الشرق الأوسط لألمانيا خلال العام الماضي 6.1 في المائة من إجمالي واردات ألمانيا من النفط الخام. وكان العراق أهم مورد من المنطقة بإجمالي 3 ملايين و100 ألف طن. وبعده جاء النفط من السعودية والإمارات. ولم تصدّر دول أخرى في الشرق الأوسط، مثل عمان وقطر والكويت أو إيران، أي نفط خام إلى ألمانيا في عام 2025.

وعلى مستوى «الاتحاد الأوروبي» عموماً، جاءت 13 في المائة من وارداته من النفط الخام العام الماضي (429 مليوناً و300 ألف طن) من الشرق الأوسط، خصوصاً من السعودية والعراق.

وتعدّ النرويج أهم مورد للنفط الخام إلى ألمانيا؛ إذ جاءت منها نسبة 16.6 في المائة من إجمالي الواردات عام 2025، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 16.4 في المائة، ثم ليبيا بنسبة 13.8 في المائة.

ووفقاً لبيانات «مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني»، فقد خفضت ألمانيا اعتمادها على واردات النفط الخام بشكل ملحوظ خلال الـ20 عاماً الماضية؛ فقد استوردت البلاد العام الماضي 75 مليوناً و700 ألف طن من النفط الخام. وكان ذلك أقل بنسبة 10.6 في المائة مقارنة بعام 2020 الذي بلغت فيه الواردات 84 مليوناً و700 ألف طن. وفي المقارنة طويلة المدى كان التراجع أكبر، حيث أوضح «مكتب الإحصاء» في فيسبادن أن واردات عام 2025 كانت أقل بنسبة 33.9 في المائة مقارنة بعام 2005.

مواضيع
نفط حرب إيران الاتحاد الأوروبي ألمانيا
الاقتصاد

كوريا الجنوبية تمهِّد لاستثمارات أميركية بقيمة 350 مليار دولار

موظفون يعملون في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
موظفون يعملون في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا الجنوبية تمهِّد لاستثمارات أميركية بقيمة 350 مليار دولار

موظفون يعملون في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
موظفون يعملون في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

وافقت لجنة برلمانية كورية جنوبية، يوم الاثنين، على الصيغة النهائية لمشروع قانون خاص، ما يمهد الطريق لطرحه للتصويت في جلسة عامة هذا الأسبوع، بهدف السماح باستثمارات أميركية بقيمة 350 مليار دولار، في إطار اتفاقية تجارية ثنائية بين البلدين.

وأقرت اللجنة الخاصة التي تضم نواباً من الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب قوة الشعب المعارض، مشروع القانون بالإجماع، خلال اجتماع عام جرى بثه مباشرة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت أمام الجمعية الوطنية بكامل أعضائها في 12 مارس (آذار)، وذلك استجابة لضغوط من واشنطن التي اعتبرت أن سيول تأخرت في إقرار الاتفاقية.

ويقضي «القانون الخاص بالاستثمار في الولايات المتحدة» بإنشاء آلية استثمارية، إلى جانب لجنة لإدارة المخاطر، لتنفيذ الاتفاقية المبرمة العام الماضي، والتي تسمح لكوريا الجنوبية بالاستثمار في قطاعات مثل بناء السفن وصناعة الرقائق الإلكترونية، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد في يناير (كانون الثاني) برفع الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية، متهماً البرلمان الكوري الجنوبي بالتباطؤ في إقرار الاتفاقية التجارية.

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون كبار إن الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا تزال سارية المفعول، رغم قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في فبراير (شباط)، والذي أبطل جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.

كما أعرب مسؤولون في سيول عن مخاوفهم من تأثير الاستثمارات الأميركية على الوون الكوري الضعيف أساساً، مؤكدين أن تنفيذ المشاريع سيعتمد على دراسات الجدوى التجارية وظروف سوق الصرف الأجنبي.

مواضيع
استثمار رسوم جمركية تجارة كوريا الجنوبية