الاتحاد الأوروبي يدعم الطاقة المتجددة في الأردن

بتكلفة 90 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي يدعم الطاقة المتجددة في الأردن
TT

الاتحاد الأوروبي يدعم الطاقة المتجددة في الأردن

الاتحاد الأوروبي يدعم الطاقة المتجددة في الأردن

أطلقت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي رسميًا المرحلة الثانية من مشروع المساعدة الفنية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف، خلال حفل الإطلاق بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن أندريا ماتيو فونتانا، إن مشروع المساعدة الفنية، هو جزء من مشروع بقيمة 90 مليون يورو يسعى لدعم هدف الأردن للحد من اعتماده على استيراد الطاقة. ويعتمد الأردن على الاستيراد لتوفير معظم احتياجاته.
ويهدف المشروع إلى تطوير قدرات الأردن لتوليد الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية)، بالإضافة إلى ترسيخ وتطبيق مبادئ كفاءة الطاقة.
وأضاف الوزير سيف أن منحة الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تتوزع على عدة قطاعات منها نحو 48 مليون يورو دعمًا لخزينة الدولة، و30 مليونًا لوزارة المياه والري لتنفيذ مشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنماء والتنمية، لإدخال الطاقة الشمسية إلى محطات ضخ مياه.
وقال الوزير سيف إن الوزارة باتت قريبة جدًا من تحقيق مضمون استراتيجيتها برفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى 20 في المائة بحلول 2020.
وأشار إلى أن العمل في المرحلة الثانية من مشروع المساعدة الفنية بدأ في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وسيستمر حتى نوفمبر لعام 2019، فيما يجري تنفيذ هذه المرحلة من قبل ائتلاف شركات يونانية وألمانية تقوده ألمانيا، وهي مؤسسات استشارية أوروبية ومراكز تدريب متخصصة في قطاعات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة.
وقال إن هذه المرحلة ستتواصل بتقديم الدعم والمشورة لوزارة الطاقة، وغيرها من الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة في جهودها الرامية إلى تنفيذ السياسات والقواعد اللازمة لتسهيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر في الأردن، مثل قوانين البناء ووضع ملصقات كفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية.
كما يساعد المشروع على تعزيز المساعدات التي سيتم توفيرها من خلال صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للاستثمار في تقنيات مثل أنظمة المياه الساخنة بالطاقة الشمسية، الأمر الذي يعزز فرص عدد من الاستثمارات الكبرى، مثل توليد الطاقة من النفايات في المناطق التابعة لأمانة عمان الكبرى، والاستثمارات بالطاقة الشمسية في محطات ضخ المياه، وإنارة الشوارع عن طريق الإنارة الموفرة لطاقة وأنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية لـ300 منطقة زراعية، لمساعدة المزارعين في تقليل النفقات، فيما تشير التقديرات إلى أن المنازل والصناعات في الأردن يمكن أن تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 40 في المائة.
من جهته قال السفير فونتانا: «مع تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة وانخفاض أسعارها ستصبح الأردن يومًا ما رائد الطاقة الخضراء في المنطقة ككل، والاتحاد الأوروبي يسعد بالشراكة مع الحكومة الأردنية لدعم رؤيتها الطموحة جدًا».
وشملت بعض نشاطات المرحلة الأولى من مشروع المساعدة الفنية دعمًا لعدد من المشاريع التجريبية للمساعدة في توضيح مزايا كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في الأردن، حيث تم تنفيذ 9 مبادرات، بدءًا من الألواح الكهروضوئية الشمسية، ووحدات الطاقة الحرارية الأرضية، وأنظمة الغاز الحيوي، وأنظمة المياه الساخنة بالطاقة الشمسية وأنظمة تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية ووحدات الري وتدابير كفاءة الطاقة في المساجد والمستشفيات والمدارس، والمجتمعات المستضيفة للاجئين، والمباني الحكومية والمجتمعات الزراعية الصحراوية وأجزاء أخرى من الأردن.
يُشار إلى أن الأردن يستورد 95 في المائة من احتياجاته النفطية، ويتعمد على 80 في المائة من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، ويسعى لتوليد نحو 20 في المائة من الطاقة المتجددة لسد احتياجاته خلال عام 2020.



وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً). وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أكد آل الشيخ أن تكلفة تحلية المياه قد انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء تتجاوز 4 ريالات (1.06 دولار) في الماضي، بينما الآن لا تتجاوز التكلفة 2.5 ريال (نحو 0.67 دولار)، مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل.

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.