ترمب يطلق إجراءً لرفع الضوابط عن المصارف

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، مرسومين لمراجعة الضوابط على القطاع المصرفي التي فُرِضت بعد الأزمة المالية في 2008، ليحقق بذلك أحد وعود حملته الانتخابية، وأيضًا مكسبًا لـ«وول ستريت».
وينص المرسوم الذي وقعه ترمب على إعادة النظر في مجمل الضوابط المالية التي يشملها قانون «دود - فرانك» الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما في 2010، وانتقده الجمهوريون والقطاع المالي، الذي يعتبر أنه يُلحِق ضررًا بالمصارف والمستهلكين.
وقال ترمب لدى توقيع الوثائق من المكتب البيضاوي بحضور نائبه مايك بنس: «اليوم نوقع المبادئ الأساسية لترتيب النظام المالي الأميركي». وأضاف: «لن يكون هناك أمر أهم من هذا أليس كذلك؟!».
وكان ترمب صرح، في وقت سابق، خلال استقباله رؤساء شركات كبار في البيت الأبيض: «سنقتطع الكثير من قانون دود - فرانك. لدي أصدقاء يعجزون عن إطلاق شركاتهم، لأن المصارف ترفض منحهم قروضًا بسبب الضوابط التي يفرضها قانون دود - فرانك».
وينص القانون على تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة، والخضوع سنويا لاختبارات الملاءة لتقييم صلابتها في حال حصول أزمة.
ورحبت «جمعية المصرفيين الأميركيين» (إيه بي إيه) بالمبادرة في بيان ودعت إلى «إعادة نظر دقيقة وحذرة في قانون دود - فرانك تتيح إطلاق حرية المصارف».
وتابع البيان: «نحن متحمسون للعمل مع الحكومة والكونغرس وهيئات ضبط المصارف لإجراء هذه التغييرات، بحيث تظل المصارف قوية وقادرة على تأمين رؤوس الأموال الضرورية لإعادة بناء اقتصادنا».
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أعلن في وقت سابق «هذا القانون كان كارثة بسبب تأثيراته وأيضًا لأنه لم يحقق الهدف المرجوّ».
ويتطلب أي تعديل كبير في قانون «دود - فرانك» موافقة الكونغرس لكن الإدارة الأميركية الحالية أكدت أنها مستعدة لذلك.
ولم يعلق الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتبر الهيئة الأساسية التي تنظم عمل القطاع المصرفي الجمعة على الإجراء.
من جهته، أعلن مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض غاري كون المسؤول الثاني السابق في مصرف «غولدمان ساكس» أن الهدف من رفع القيود عن الأسواق المالية ليس خدمة المصارف.
وقال كون في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» إن «الأمر لا يتعلق بمصارف (جاي بي مورغان) أو (سيتيغروب) أو (بنك أوف أميركا). الأمر يتعلق بالتدخل في السوق العالمية، حيث علينا وبوسعنا أن يكون لنا موقع مسيطر ما دمنا لا نستبعد أنفسنا بسبب التشريعات».
وأوضح كون أن المصارف سيصبح بوسعها «تحديد أسعارها بفاعلية أكبر وبالتالي لما فيه مصلحة المستهلكين بشكل أكبر».
إلا أن منظمة «بابليك سيتيزن» غير الحكومية علقت بالقول: «العودة عن هذه القاعدة دليل على إن إدارة ترمب من صف (وول ستريت)».
واعترض السيناتور الديمقراطي تشارلز شورمر قائلا إن «الرئيس ترمب الذي تعهد التصدي للمصارف الكبيرة يتيح لها الآن تحديد خريطة الطريق». وأضاف أن الديمقراطيين «سيبذلون كل الجهود لعدم إلغاء قانون دود - فرانك».
وليس قانون «دود - فرانك» وحده محط أنظار الجمهوريين. فقد وجه نائب رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس الشيوخ باتريك ماكهنري رسالة أخيرا إلى رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين يأمرها فيها بالانسحاب من كل المفاوضات الحالية، حول الضوابط المالية سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج.
وقال ماكهنري: «يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يواصل التفاوض حول المعايير التشريعية الدولية للمؤسسات المالية مع بيروقراطيين دوليين في دول أجنبية دون أي شفافية أو سلطة أو رفع تقرير بها. وهذا أمر غير مقبول».
وتثير هذه الإجراءات الجديدة للإدارة الأميركية قلقًا في الخارج. وصرح وزير الأسواق المالية في السويد بير بولوند لوكالة «تي تي» إن «ترمب يشكل فعلاً تهديدًا للاستقرار المالي»، وأضاف: «هذا خطير ومضر ومؤسف جدًا في أيامنا هذه».

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.

ترمب يطلق إجراءً لرفع الضوابط عن المصارف