صدمة في إسرائيل بعد موقف ترمب من بناء وحدات استيطانية جديدة

نتنياهو يتريث في الرد على تصريحات واشنطن... والفلسطينيون: غير مقبولة

فلسطيني يشارك في مظاهرة ضد بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يشارك في مظاهرة ضد بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

صدمة في إسرائيل بعد موقف ترمب من بناء وحدات استيطانية جديدة

فلسطيني يشارك في مظاهرة ضد بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يشارك في مظاهرة ضد بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

صدمت الحكومة الإسرائيلية من الموقف الذي أصدره البيت الأبيض تجاه توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وحل الدولتين. ومع أن الإدارة الأميركية تبنت مقولة تل أبيب إن «الاستيطان القائم حاليًا لا يشكل عقبة في طريق السلام»، فإنها أوضحت أن ذلك لا يعني أن يتم إطلاق مشاريع استيطان جديدة، وحذرت من أن مثل هذه المشاريع الجديدة قد تعرقل مسار حل الدولتين، و«قد لا تكون عاملاً مساعدًا» لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
ورغم صمت ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إزاء هذا الموقف الجديد للإدارة الأميركية، فإن حكومته ردت بواسطة تصريحين من نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوبيلي، والمندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة داني دنون، اللذين لم يخفيا تفاجؤهما من الموقف الأميركي، إذ قالت حوتوبيلي مستغربة إن «الرئيس ترمب أوضح في أكثر من مناسبة أن الاستيطان لا يشكل عقبة أمام السلام. ونحن نثق بأن هذا هو موقفه المبدئي. لذلك فإن حكومة إسرائيل ستواصل البناء الاستيطاني وإبداء الرغبة في السلام مع الفلسطينيين والعرب. فهذه أرض إسرائيل. وحكومة إسرائيل ملتزمة بمواصلة البناء فيها».
ومن جهته، قال دنون: «من السابق لأوانه جدًا كيف ستؤثر رسالة البيت الأبيض على استمرار الاستيطان في المستقبل. لكنني لا أوافق على اعتبارها دليلاً على حدوث تحول في موقفها. والموقف النهائي سوف يظهر لدى لقاء نتنياهو بالرئيس ترمب بعد أسبوعين».
أما على الطرف الفلسطيني، فقد اختار المسؤولون الفلسطينيون الرد بواسطة مكتب الناطق بلسان حركة فتح، الذي قال إنه «لا توجد مستوطنات قانونية وأخرى غير قانونية. وأكبر العوائق التي تمنع أي محادثات من أجل الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية هو انسحاب إسرائيلي كامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967».
واعتبر مسؤولون فلسطينيون الموقف الصادر عن البيت الأبيض بشأن الاستيطان «غير مقبول وغير واضح»، ويعطي ضوءًا أخضر لإسرائيل لمواصلة البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، في تعارض مع السياسة التي اعتمدتها الإدارة الأميركية تاريخيًا.
وعبر مكتب الناطق باسم «فتح» عن استغرابه من تصريح إدارة البيت الأبيض بقوله إن «الموقف الفلسطيني واضح وهو أنه لا سلام دون انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، شاملاً جميع مستوطناته، والتغييرات التي تقوم بها إسرائيل على الأرض لن تغير من الموقف الفلسطيني، والحقيقة أن هذه الأراضي هي فلسطينية، ومعظمها ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين».
وتوجه الناطق إلى جميع دول العالم، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، بمراجعة اتفاقياتها مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع الموقف الأوروبي الواضح من كونه يرفض الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية سوف تستغل جميع الوسائل المتاحة دوليًا، بما فيها التوجه للمحكمة الدولية لمحاكمة كل مسؤول إسرائيلي له أي علاقة ببناء مستوطنات، أو القيام بجرائم ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية.
وكانت صحيفة «جروزاليم بوست»، الصادرة باللغة الإنجليزية في إسرائيل، قد كشفت صباح أمس أنه في أعقاب القرارات الإسرائيلية القاضية بالتخطيط لبناء نحو 6000 وحدة سكنية في مستعمرات الضفة الغربية، وصلت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تحذير من الإدارة الأميركية، إذ قال الناطق بلسان البيت الأبيض في بيان: «مع أن الإدارة الأميركية لا تؤمن بأن وجود المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام، فإن إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة من شأنه ألا يساعد في تحقيق السلام. والرغبة الأميركية في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لم تتغير طيلة 50 سنة. لكن إدارة الرئيس ترمب الجديدة لم تُبلور بعد موقفًا متكاملاً حول البناء الاستيطاني، ومن المتوقع أن يبحث الموضوع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في منتصف هذا الشهر».
ومن جانبها، أعلنت الخارجية الأميركية أن وزيرها الجديد ريكس تيلرسون، كان قد أجرى محادثة هاتفية مع نتنياهو مساء الخميس، لكنها لم تكشف مضمونها.
وفوجئ الإسرائيليون بهذا الموقف الأميركي الجديد وأيضًا بتوقيت إعلانه، حيث جاء بعد ساعات قليلة من الانتهاء من إخلاء مستعمرة عمونة، كما استهجنوا حديث الرئيس ترمب عن حل الدولتين. وعلى الرغم من رؤيتهم الإيجابية لتصريح الإدارة الأميركية بأن المستوطنات الحالية لا تشكل عقبة، فإن التحذير من إقامة مستوطنات جديدة في وقت قررت فيه الحكومة ذلك لإسكان مستوطني عمونة، والتحذير الأميركي من توسيع المستوطنات القائمة، بعدما قررت الحكومة بناء 6000 وحدة سكن جديدة، بدا بمثابة لهجة جديدة من طرف ترمب، ولذلك قرروا إعداد صيغة مناسبة يتوصل إليها نتنياهو وترمب قبل لقائهما المرتقب، حتى لا تبدأ العلاقات بينهما بموضوع خلافي حاد.
وكان وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن هو الآخر عن خطة لبناء 2450 وحدة سكن جديدة في الضفة الغربية، إضافة لما قرره نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان. وبذلك يكون حجم ما قررته الحكومة من بناء استيطاني داخل الأراضي الفلسطينية لا يقل عن 8450 وحدة سكنية، وهو ما يشكل ضعف الوحدات الاستيطانية التي تمت طيلة سنة 2016 بثلاث مرات.
وصرحت مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة على أسلوب عمل ترمب بأن الرئيس الأميركي الجديد أراد بهذا التصريح أن يوضح للعالم العربي ولأوروبا أنه لم يكن شريكًا مع حكومة نتنياهو في إقرار الخطط الاستيطانية الجديدة من جهة، وأن يرسل رسالة لحكومة نتنياهو مفادها أن هناك حدودًا لما يمكن أن يقبل بها في مجال البناء الاستيطاني.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».