صدمة في إسرائيل بعد موقف ترمب من بناء وحدات استيطانية جديدة

نتنياهو يتريث في الرد على تصريحات واشنطن... والفلسطينيون: غير مقبولة

فلسطيني يشارك في مظاهرة ضد بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يشارك في مظاهرة ضد بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

صدمة في إسرائيل بعد موقف ترمب من بناء وحدات استيطانية جديدة

فلسطيني يشارك في مظاهرة ضد بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يشارك في مظاهرة ضد بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

صدمت الحكومة الإسرائيلية من الموقف الذي أصدره البيت الأبيض تجاه توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وحل الدولتين. ومع أن الإدارة الأميركية تبنت مقولة تل أبيب إن «الاستيطان القائم حاليًا لا يشكل عقبة في طريق السلام»، فإنها أوضحت أن ذلك لا يعني أن يتم إطلاق مشاريع استيطان جديدة، وحذرت من أن مثل هذه المشاريع الجديدة قد تعرقل مسار حل الدولتين، و«قد لا تكون عاملاً مساعدًا» لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
ورغم صمت ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إزاء هذا الموقف الجديد للإدارة الأميركية، فإن حكومته ردت بواسطة تصريحين من نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوبيلي، والمندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة داني دنون، اللذين لم يخفيا تفاجؤهما من الموقف الأميركي، إذ قالت حوتوبيلي مستغربة إن «الرئيس ترمب أوضح في أكثر من مناسبة أن الاستيطان لا يشكل عقبة أمام السلام. ونحن نثق بأن هذا هو موقفه المبدئي. لذلك فإن حكومة إسرائيل ستواصل البناء الاستيطاني وإبداء الرغبة في السلام مع الفلسطينيين والعرب. فهذه أرض إسرائيل. وحكومة إسرائيل ملتزمة بمواصلة البناء فيها».
ومن جهته، قال دنون: «من السابق لأوانه جدًا كيف ستؤثر رسالة البيت الأبيض على استمرار الاستيطان في المستقبل. لكنني لا أوافق على اعتبارها دليلاً على حدوث تحول في موقفها. والموقف النهائي سوف يظهر لدى لقاء نتنياهو بالرئيس ترمب بعد أسبوعين».
أما على الطرف الفلسطيني، فقد اختار المسؤولون الفلسطينيون الرد بواسطة مكتب الناطق بلسان حركة فتح، الذي قال إنه «لا توجد مستوطنات قانونية وأخرى غير قانونية. وأكبر العوائق التي تمنع أي محادثات من أجل الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية هو انسحاب إسرائيلي كامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967».
واعتبر مسؤولون فلسطينيون الموقف الصادر عن البيت الأبيض بشأن الاستيطان «غير مقبول وغير واضح»، ويعطي ضوءًا أخضر لإسرائيل لمواصلة البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، في تعارض مع السياسة التي اعتمدتها الإدارة الأميركية تاريخيًا.
وعبر مكتب الناطق باسم «فتح» عن استغرابه من تصريح إدارة البيت الأبيض بقوله إن «الموقف الفلسطيني واضح وهو أنه لا سلام دون انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، شاملاً جميع مستوطناته، والتغييرات التي تقوم بها إسرائيل على الأرض لن تغير من الموقف الفلسطيني، والحقيقة أن هذه الأراضي هي فلسطينية، ومعظمها ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين».
وتوجه الناطق إلى جميع دول العالم، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، بمراجعة اتفاقياتها مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع الموقف الأوروبي الواضح من كونه يرفض الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية سوف تستغل جميع الوسائل المتاحة دوليًا، بما فيها التوجه للمحكمة الدولية لمحاكمة كل مسؤول إسرائيلي له أي علاقة ببناء مستوطنات، أو القيام بجرائم ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية.
وكانت صحيفة «جروزاليم بوست»، الصادرة باللغة الإنجليزية في إسرائيل، قد كشفت صباح أمس أنه في أعقاب القرارات الإسرائيلية القاضية بالتخطيط لبناء نحو 6000 وحدة سكنية في مستعمرات الضفة الغربية، وصلت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تحذير من الإدارة الأميركية، إذ قال الناطق بلسان البيت الأبيض في بيان: «مع أن الإدارة الأميركية لا تؤمن بأن وجود المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام، فإن إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة من شأنه ألا يساعد في تحقيق السلام. والرغبة الأميركية في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لم تتغير طيلة 50 سنة. لكن إدارة الرئيس ترمب الجديدة لم تُبلور بعد موقفًا متكاملاً حول البناء الاستيطاني، ومن المتوقع أن يبحث الموضوع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في منتصف هذا الشهر».
ومن جانبها، أعلنت الخارجية الأميركية أن وزيرها الجديد ريكس تيلرسون، كان قد أجرى محادثة هاتفية مع نتنياهو مساء الخميس، لكنها لم تكشف مضمونها.
وفوجئ الإسرائيليون بهذا الموقف الأميركي الجديد وأيضًا بتوقيت إعلانه، حيث جاء بعد ساعات قليلة من الانتهاء من إخلاء مستعمرة عمونة، كما استهجنوا حديث الرئيس ترمب عن حل الدولتين. وعلى الرغم من رؤيتهم الإيجابية لتصريح الإدارة الأميركية بأن المستوطنات الحالية لا تشكل عقبة، فإن التحذير من إقامة مستوطنات جديدة في وقت قررت فيه الحكومة ذلك لإسكان مستوطني عمونة، والتحذير الأميركي من توسيع المستوطنات القائمة، بعدما قررت الحكومة بناء 6000 وحدة سكن جديدة، بدا بمثابة لهجة جديدة من طرف ترمب، ولذلك قرروا إعداد صيغة مناسبة يتوصل إليها نتنياهو وترمب قبل لقائهما المرتقب، حتى لا تبدأ العلاقات بينهما بموضوع خلافي حاد.
وكان وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن هو الآخر عن خطة لبناء 2450 وحدة سكن جديدة في الضفة الغربية، إضافة لما قرره نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان. وبذلك يكون حجم ما قررته الحكومة من بناء استيطاني داخل الأراضي الفلسطينية لا يقل عن 8450 وحدة سكنية، وهو ما يشكل ضعف الوحدات الاستيطانية التي تمت طيلة سنة 2016 بثلاث مرات.
وصرحت مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة على أسلوب عمل ترمب بأن الرئيس الأميركي الجديد أراد بهذا التصريح أن يوضح للعالم العربي ولأوروبا أنه لم يكن شريكًا مع حكومة نتنياهو في إقرار الخطط الاستيطانية الجديدة من جهة، وأن يرسل رسالة لحكومة نتنياهو مفادها أن هناك حدودًا لما يمكن أن يقبل بها في مجال البناء الاستيطاني.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.