واشنطن تقر عقوبات جديدة ضد طهران... وترمب: لست أوباما

استهدفت 25 فردًا وكيانًا دعموا لوجستيًا برنامج الصواريخ

الرئيس الأميركي يوقع مرسومًا رئاسيًا لتعديل قواعد الاستثمارات المالية أمس (أ.ب)

أقرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على مجموعة من أفراد وكيانات مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي الباليستي، ردا على تجربة طهران الأخيرة و«أنشطتها المزعزعة لاستقرار» المنطقة.
وتستهدف هذه العقوبات، وهي الأولى التي تقرها إدارة دونالد ترمب، 25 فردا وكيانا يشتبه خصوصا في أنهم قدموا دعما لوجستيا ومعدات إلى برنامج الصواريخ الإيرانية، بحسب بيان صدر عن وزارة الخزانة، أكد أن العقوبات الجديدة لا تنتهك الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الموقّع عام 2015. وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات «متسقة تماما» مع التزامات الولايات المتحدة وفقا للاتفاق النووي الموقّع عام 2015 مع إيران، المعروف رسميا باسم «خطة العمل المشتركة الشاملة».
وبموازاة ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين كبار بالإدارة الأميركية أن العقوبات هي «مجرد خطوات أولية ردا على سلوك إيران الاستفزازي». وتشمل القائمة 13 شخصا و12 كيانا، من ضمنهم 8 أفراد و5 مؤسسات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، كما تضم القائمة مواطنين اثنين من لبنان، ومواطنا صينيا، وآخر مقيما في الإمارات، وفقا لبيان الخزانة الأميركية.
كذلك، تنص عقوبات وزارة الخزانة التي تستهدف خصوصا شبكة شركات دعم، مقراتها في الصين ولبنان وغيرها، على تجميد أصول أشخاص وكيانات في الولايات المتحدة، وعدم تمكينهم من إجراء صفقات مع شركات أميركية.
وبعد ساعة من إعلان العقوبات، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، في مؤتمره الصحافي اليومي، إن العقوبات الجديدة «دليل على أن صفقة الاتفاق النووي ليست في مصلحة أميركا».
وأضاف سبايسر أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، أمس الجمعة، كانت قيد الإعداد قبل تولي الرئيس دونالد ترمب الحكم، لكن تم تفعيلها في ضوء الأحداث الأخيرة، موضحا أن «هذه النوعية من العقوبات لا تأتي بسرعة، لكنني أعتقد أن توقيتها رد فعل على ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية». وأضاف: «كنا نعلم أن هذه الخيارات متاحة لنا لأنها كانت قيد الإعداد».
من جهته، واصل الرئيس الأميركي التصعيد الكلامي تجاه طهران على شبكة «تويتر»، قبل ساعات من صدور القرار رسميا. وكتب أمس في سياق تغريداته السابقة، إن «إيران تلعب بالنار. إنهم لا يدركون كم كان الرئيس أوباما لطيفا معهم. (ولكن) ليس أنا!». وكان ترمب قد أكّد الخميس أنه لا «يستبعد» أي شيء بشأن تدخل عسكري محتمل ضد إيران.
إلى ذلك، قال مدير مكتب مراقبة الأموال الخارجية في وزارة الخزانة، جون سميث، إن «دعم إيران المستمر للإرهاب وتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية، يطرح تهديدا للمنطقة ولشركائنا في العالم وللولايات المتحدة».
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، أمس، إن إيران «لن تشن أبدًا حربًا»، وذلك وسط تصاعد التوتر بين بلاده والولايات المتحدة. وكتب الوزير في تغريدة: «إيران لا تخيفها التهديدات؛ لأننا نستمد أمننا من شعبنا. لن نشن أبدًا حربًا». وكتب في تغريدة أخرى: «لن نستخدم أبدًا أسلحتنا ضد أحد، إلا للدفاع عن أنفسنا. ولنر الآن إن كان بإمكان من يشتكون (من إيران) أن يقولوا الكلام ذاته».
ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، على عقوبات الخزانة الأميركية، معتبرًا إياها «مغايرة لروح ونص القرار 2231»، الصادر من مجلس الأمن، مؤكدًا مواصلة طهران تطوير قدراتها الصاروخية «للأغراض الدفاعية، وأنها مصممة على نقل أسلحة متفق عليها وأنها لن تستخدمها لغير الأغراض المتعارف عليها».
وأضاف أن البرنامج الصاروخي «حق مشروع للشعب الإيراني وفق المبادئ والقوانين الدولية»، مشددًا على رفض بلاده «أي تدخل أجنبي على صعيد انتهاك حقوقها الدولية». وأضاف أنها «خارج صلاحيات أي دولة أو مؤسسة».
ولوح قاسمي بـ«رد مناسب ومماثل»، موضحًا أنها ستفرض عقوبات وقيودًا قانونية على عدد من الأشخاص والشركات الأميركية «التي ساهمت بدعم وتأسيس الحركات الإرهابية المتطرفة في المنطقة». وشدد في الوقت نفسه على أنها ستعلن قائمة العقوبات لاحقًا. وقال قاسمي إن الرد الإيراني سيكون مثل ردها على قرار منع دخول الإيرانيين إلى الأراضي الأميركية. وقال إن بلاده «ستواجه أي تحرك ضد مصالح شعبها بدعم من الشعب».
ويطالب القرار 2231 إيران بالابتعاد عن تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية خلال السنوات الثماني الأولى من تطبيق الاتفاق النووي. وترفض القوات المسلحة الإيرانية وقف تطوير الصواريخ الباليستية، مشددة على أنها تواصل تطوير الصواريخ بناء على أوامر المرشد الإيراني وحاجاتها «الدفاعية»، بينما تقول حكومة روحاني إن تجارب الصواريخ «لم تخرق الاتفاق النووي».
ودخل التوتر بين طهران وواشنطن منعطفا جديدا منذ الاثنين، بعدما كشفت مصادر أميركية عن قيام إيران بتجربة صاروخية فاشلة. وردا على هذه الخطوة، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى اجتماع طارئ لبحث قضية الاختبار الصاروخي، حول إذا ما كانت إيران تخترق الاتفاق النووي، كما وجهت السفير الأميركية انتقادات لاذعة إلى طهران.
في المقابل، اعتبرت طهران على لسان وزير الخارجية والمتحدث باسمه ووزير الدفاع، أن الاختبارات الصاروخية لا تخرق الاتفاق النووي. وأكد وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، الثلاثاء، قيام بلاده بتجربة صاروخية خلال الأيام الماضية، قبل أن يعلن نجاح التجربة الأربعاء.
يذكر أن رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية السابق حسن فيروزآبادي، قال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن توقيت اختبار الصواريخ الجديدة والمناورات الصاروخية يجري تعيينه من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي. فيروزآبادي أكد لوكالة أنباء مخابرات الحرس الثوري «تسنيم» أن «لا صاروخ يطلق في إيران من دون مرسوم موقع من القائد الأعلى للقوات المسلحة (علي خامنئي)». وخلال تصريحاته، أوضح فيروزآبادي أن الاختبارات الصاروخية التي قامت بها إيران بعد توقيع الاتفاق النووي، كانت بأوامر مباشرة من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقر فيها الخزانة الأميركية عقوبات على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري، بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. في نهاية مارس (آذار) 2016، ردت الخزانة الأميركية على تجارب صاروخ «عماد» الباليستي بتطبيق العقوبات على 6 شركات وشخصين على صلة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، واستهدفت تلك العقوبات بشكل خاص مجموعة «همت» الصناعية التابعة للحرس الثوري، وهي من الشركات الأساسية في صناعة الصواريخ. كما فرضت عقوبات على أشخاص وشركات أجنبية انتهكت العقوبات المفروضة على شركة «ماهان» للطيران بسبب تقديمها دعما لوجستيا إلى فيلق «القدس» وما يسمى «حزب الله» اللبناني.
من جانبه، عبّر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، أمس، عن تفهمه لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، قائلا إن تجربتها الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي كانت انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إلا أن جابرييل حذر من الخلط بين التجربة الصاروخية التي أجرتها إيران، يوم الأحد الماضي، وبين الاتفاق النووي الذي وقعته مع 6 قوى عالمية في 2015. وقال جابرييل للصحافيين أثناء زيارة إلى الأمم المتحدة: «من الواضح أيضا أن التجربة الصاروخية ليس لها أي تأثير على الاتفاق النووي، وإننا نواصل دعم تنفيذ هذا الاتفاق»، مضيفا أن «الولايات المتحدة لا تعتزم التشكيك في ذلك الاتفاق الآن».