الأمم المتحدة تتوقع ربع مليون نازح من غرب الموصل

«الحشد» يطلق المرحلة الثانية من عمليات تأمين صحراء جنوب غربي نينوى

عناصر في ميليشيا مسيحية يعاينون أسلحة خلفها مسلحو «داعش» في قرقوش شرق الموصل (أ.ب)
عناصر في ميليشيا مسيحية يعاينون أسلحة خلفها مسلحو «داعش» في قرقوش شرق الموصل (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تتوقع ربع مليون نازح من غرب الموصل

عناصر في ميليشيا مسيحية يعاينون أسلحة خلفها مسلحو «داعش» في قرقوش شرق الموصل (أ.ب)
عناصر في ميليشيا مسيحية يعاينون أسلحة خلفها مسلحو «داعش» في قرقوش شرق الموصل (أ.ب)

أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن نحو 250 ألفًا من العراقيين قد يغادرون الأحياء الغربية للموصل، تحسبًا لهجوم عسكري جديد لاستعادة هذا الجزء من المدينة من قبضة المتطرفين.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ماثيو سالتمارش للصحافيين إن المفوضية ومنظمات أخرى تعمل للاستجابة «لاحتمال مغادرة أعداد كبيرة من العراقيين تحسبًا للمرحلة المخطط لها من الهجوم العسكري في غرب الموصل». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «ما يصل إلى ربع مليون شخص قد يغادرون غرب المدينة حيث يعيش نحو 750 ألف نسمة». وأضاف أن «عددًا كبيرًا من السكان محاصرون في غرب الموصل، ونحن بالطبع قلقون جدًا بشأنهم».
وحتى الآن، فرّ نحو 161 ألف شخص من المدينة منذ بدء الهجوم العسكري في 17 أكتوبر (تشرين الأول) ضد تنظيم داعش، لكن قرابة 30 ألفًا منهم عادوا بعد استعادة الجيش العراقي الجزء الشرقي منها. والمعارك التي يعلن عنها لاستعادة غرب الموصل من المرجح أن تكون أكثر عنفًا نظرًا لتحصن المسلحين في الأزقة الضيقة في المدينة القديمة.
وبإمكان المفوضية التي أقامت 7 مخيمات، في حين أن اثنين لا يزالان قيد الإنشاء، استيعاب نحو 66 ألف نسمة. وأكد المتحدث أن المفوضية تعتزم مضاعفة قدراتها في المدى القصير، لكنها بانتظار تحديد المكان اللازم. وبحلول أواخر مارس (آذار)، تأمل المفوضية في توفير المأوى لنحو 247 ألف شخص في مخيمات ومواقع الطوارئ، حسب قوله.
إلى ذلك، أعلن الحشد الشعبي أمس عن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تأمين طرق الإمداد جنوب غربي صحراء محافظة نينوى. وقال إعلام الحشد في بيان أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية، إن «قطعات الحشد الشعبي انطلقت بمحورين؛ الأول من قرية عين البيضة باتجاه جزيرة نينوى غربًا، والثاني من شارع النمل باتجاه تقاطع الشرقاط شمالاً». وأضاف أن «عمليات تأمين طرق الإمداد جنوب صحراء نينوى تهدف إلى تأمين وتحصين وتطهير طرق إمداد القوات الأمنية المشاركة في عمليات الموصل، التي كانت تتعرض لهجمات بين الحين والآخر». وتابع: «كما تهدف عمليات تأمين طرق الإمداد إلى تقطيع أوصال طرق الإمداد بين (صحراء نينوى، مكحول، الحويجة)، تمهيدًا لعمليات تحرير جنوب محافظة كركوك».



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».