المدمرة الأميركية «كول» تعود إلى باب المندب

مسؤول في البنتاغون: إرسالها رد على الهجوم ضد الفرقاطة السعودية

المدمرة يو «إس إس كول» (الموقع الإلكتروني للبحرية الأميركية)
المدمرة يو «إس إس كول» (الموقع الإلكتروني للبحرية الأميركية)
TT

المدمرة الأميركية «كول» تعود إلى باب المندب

المدمرة يو «إس إس كول» (الموقع الإلكتروني للبحرية الأميركية)
المدمرة يو «إس إس كول» (الموقع الإلكتروني للبحرية الأميركية)

قال مسؤولان أميركيان، أمس، إن الولايات المتحدة نشرت مدمِّرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من المسلحين الحوثيين، الذين تدعمهم إيران، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما إن المدمرة «كول» وصلت قرب مضيق باب المندب، جنوب غربي اليمن، حيث ستنفذ دوريات تشمل مرافقة سفن.
وأضافا أنه في حين أن سفنًا حربية أميركية نفذت عمليات روتينية في المنطقة في السابق، فإن هذا التحرك جزء من وجود متزايد هناك يستهدف حماية الملاحة البحرية من الحوثيين المتحالفين مع إيران، وفقًا لتقرير أوردته «رويترز».
لكن مسؤولاً بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قال إن «البحرية أمرت بنشر مدمرة قبالة سواحل اليمن ردًا على هجوم شنه المتمردون الحوثيون على الفرقاطة السعودية»، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف المسؤول أن المدمرة «يو إس إس كول» التي تدير العمليات في الخليج «تتمركز الآن في منطقة باب المندب؛ المضيق الواقع جنوب غربي اليمن».
والمدمرة «يو إس إس كول» معروفة في الأوساط البحرية، كونها كانت هدفًا لهجوم في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 في ميناء عدن، مما أسفر عن مقتل عناصر من الجيش الأميركي. وكان تنظيم القاعدة أعلن مسؤوليته عن التفجير. وتوجد سفينتان حربيتان، هما «يو إس إس كومستوك» و«يو إس إس ماكين»، في المنطقة نفسها، حيث تتمركز المدمرة «كول».
وكانت مدمرة أميركية تعرضت لقصف حوثي في أكتوبر الماضي، في حين شن الجيش الأميركي ضربات بصواريخ «كروز» استهدفت ثلاثة مواقع ساحلية للرادار بمناطق في اليمن تسيطر عليها قوات الحوثيين، للانتقام من هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة أميركية أخرى.
ميدانيا، أرجع العميد عمر جوهر إبراهيم، رئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة، أسباب تأخر الجيش اليمني إلى «تفخيخ ميليشيات الحوثي وصالح للمدينة، وزرع الألغام بشكل عشوائي»، وقال إن قوات الجيش تتريث في الدخول لعمق المدينة في الوقت الراهن.
وأضاف: نحتاج إلى وقت لتفكيك هذه الألغام وتدميرها من خلال الفرق الهندسية المرافقة للجيش، وهذا مرتبط بخطة وضعها الجيش لتطهير الساحل من باقي الميليشيات والألغام التي زرعت.
ولفت رئيس المنطقة العسكرية الخامسة إلى أن الألغام التي زرعت بشكل عشوائي تشكل مخالفة للأنظمة الدولية التي تحرم استخدامها، إذ قامت الميليشيات بنشرها بجميع المساحات المتاحة، وداخل المدينة وبين الجبال، وهذه الألغام لا تعيق الجيش في إتمام عملياته العسكرية، ولكن تؤخر القوات في التقدم نحو أهدافها الرئيسية.
وأوضح العميد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات الجيش تقدمت بشكل كبير نحو ميدي، وفرضت عليها حصارًا، موضحًا أن الجيش يسير وفق استراتيجية موحدة لتحرير المدن القابعة تحت سيطرة الحوثيين، وتتمثل في محورين يبنى عليهما التقدم وتحرير المدن، وهما محور «الساحل»، و«المثلث»، وتتم هذه الأعمال بالاشتراك مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وكشف جوهر عن تلقي الجيش في جبهة ميدي (التابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن) دعمًا عسكريًا من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لافتًا إلى أهمية الدعم في مساعدة الجيش على تنفيذ الخطط العسكرية، «وتحديدًا في الجانب الهجومي لتحرير كل المدن الواقعة على ساحل البحر الأحمر».
وقال إن الدعم العسكري شمل آليات ومدرعات عسكرية حديثة مختلفة الاستخدام، وهذه النوعية من الآليات تساعد على تخطي بعض الصعوبات التي يواجهها في الجبهة، خصوصًا أن الجيش لديه القدرة والعتاد للتقدم وتحرير المناطق الرئيسية.
وقال العميد إن الدعم الكبير الذي يلقاه الجيش من الأشقاء، وعلى رأسهم السعودية، أسهم بشكل كبير في دفع القوات وتقدمها على الجبهات، وهو ما انعكس واضحًا من التراجع والارتباك في تحركات الميليشيات وأعوانها في تنفيذ أعمال إرهابية وعشوائية ضد المدنيين.
وعن الوضع الميداني في إقليم تهامة، المهم من الناحية الاستراتيجية، إذ يعد الساحل الرئة الاقتصادية والعسكرية التي يتنفس منها المتمردون، فأكد أنه حال تطهير ساحل البحر الأحمر على امتداد «باب المندب» وصولاً إلى «ميدي»، سيصبح هذا الشريط الساحلي في قبضة الشرعية، وسيكون الجيش بذلك حرم المتمردين من وصول أي إمدادات أو أي دعم عسكري، وبالتالي فإن سقوط الانقلابيين وانهيارهم يكون وشيكًا دون أي مقاومة، لافتقاد هذا المنفذ الحيوي.
وشدد العميد جوهر على أن الجيش، بالتعاون مع قوات التحالف، أحكم السيطرة على كل المنافذ، ومنع كل محاولات التهريب أو الإمداد بالسلاح التي كانت تصل في وقت سابق للميليشيا، وخلال الفترة الماضية حتى الآن لم تضبط أسلحة بفضل هذا الحصار والمراقبة الدائمة.
وفي تعز، تجددت المواجهات العنيفة في جبهتي الصلو وحيفان في ريف تعز، جنوب المدينة، إثر استمرار محاولات تقدم الميليشيات إلى مواقع الجيش، وأكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن «وحدات من اللواء 35 مدرع، الجيش اليمني، تمكنت من ردع الميليشيات من قرية الصيار في الصلو بعد هجوم شنته على مواقعها، وتقدمت باتجاه قرية الحود، وما زالت الاشتباكات مستمرة، وسقط خلالها قتلى وجرحى من الميليشيات إضافة إلى إصابة اثنين من أفراد الجيش».
وأضافت المصادر أن «قوات الجيش اليمني تمكنت من كسر هجوم شنته الميليشيات الانقلابية مدعوما بقصف مدفعي عنيف على مواقع الجيش في الصيار بالصلو، جنوب شرقي تعز، وأجبرت عناصر الميلشيات على التراجع والانسحاب مخلفين وراءهم قتلى وجرحى».
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل قوات الجيش اليمني عملية «الرمح الذهبي» وبدأتها بتحرير الساحل الغربي لتعز، وتقدمها إلى مديرية المخا الساحلية، غرب مدينة تعز، التي تقترب من تطهيرها بشكل كامل وصولا إلى تطهير الشريط الساحلي لليمن وقطع خط إمداد الميلشيات الانقلابية بالأسلحة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.