المدمرة الأميركية «كول» تعود إلى باب المندب

مسؤول في البنتاغون: إرسالها رد على الهجوم ضد الفرقاطة السعودية

المدمرة يو «إس إس كول» (الموقع الإلكتروني للبحرية الأميركية)
المدمرة يو «إس إس كول» (الموقع الإلكتروني للبحرية الأميركية)
TT

المدمرة الأميركية «كول» تعود إلى باب المندب

المدمرة يو «إس إس كول» (الموقع الإلكتروني للبحرية الأميركية)
المدمرة يو «إس إس كول» (الموقع الإلكتروني للبحرية الأميركية)

قال مسؤولان أميركيان، أمس، إن الولايات المتحدة نشرت مدمِّرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من المسلحين الحوثيين، الذين تدعمهم إيران، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما إن المدمرة «كول» وصلت قرب مضيق باب المندب، جنوب غربي اليمن، حيث ستنفذ دوريات تشمل مرافقة سفن.
وأضافا أنه في حين أن سفنًا حربية أميركية نفذت عمليات روتينية في المنطقة في السابق، فإن هذا التحرك جزء من وجود متزايد هناك يستهدف حماية الملاحة البحرية من الحوثيين المتحالفين مع إيران، وفقًا لتقرير أوردته «رويترز».
لكن مسؤولاً بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قال إن «البحرية أمرت بنشر مدمرة قبالة سواحل اليمن ردًا على هجوم شنه المتمردون الحوثيون على الفرقاطة السعودية»، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف المسؤول أن المدمرة «يو إس إس كول» التي تدير العمليات في الخليج «تتمركز الآن في منطقة باب المندب؛ المضيق الواقع جنوب غربي اليمن».
والمدمرة «يو إس إس كول» معروفة في الأوساط البحرية، كونها كانت هدفًا لهجوم في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 في ميناء عدن، مما أسفر عن مقتل عناصر من الجيش الأميركي. وكان تنظيم القاعدة أعلن مسؤوليته عن التفجير. وتوجد سفينتان حربيتان، هما «يو إس إس كومستوك» و«يو إس إس ماكين»، في المنطقة نفسها، حيث تتمركز المدمرة «كول».
وكانت مدمرة أميركية تعرضت لقصف حوثي في أكتوبر الماضي، في حين شن الجيش الأميركي ضربات بصواريخ «كروز» استهدفت ثلاثة مواقع ساحلية للرادار بمناطق في اليمن تسيطر عليها قوات الحوثيين، للانتقام من هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة أميركية أخرى.
ميدانيا، أرجع العميد عمر جوهر إبراهيم، رئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة، أسباب تأخر الجيش اليمني إلى «تفخيخ ميليشيات الحوثي وصالح للمدينة، وزرع الألغام بشكل عشوائي»، وقال إن قوات الجيش تتريث في الدخول لعمق المدينة في الوقت الراهن.
وأضاف: نحتاج إلى وقت لتفكيك هذه الألغام وتدميرها من خلال الفرق الهندسية المرافقة للجيش، وهذا مرتبط بخطة وضعها الجيش لتطهير الساحل من باقي الميليشيات والألغام التي زرعت.
ولفت رئيس المنطقة العسكرية الخامسة إلى أن الألغام التي زرعت بشكل عشوائي تشكل مخالفة للأنظمة الدولية التي تحرم استخدامها، إذ قامت الميليشيات بنشرها بجميع المساحات المتاحة، وداخل المدينة وبين الجبال، وهذه الألغام لا تعيق الجيش في إتمام عملياته العسكرية، ولكن تؤخر القوات في التقدم نحو أهدافها الرئيسية.
وأوضح العميد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات الجيش تقدمت بشكل كبير نحو ميدي، وفرضت عليها حصارًا، موضحًا أن الجيش يسير وفق استراتيجية موحدة لتحرير المدن القابعة تحت سيطرة الحوثيين، وتتمثل في محورين يبنى عليهما التقدم وتحرير المدن، وهما محور «الساحل»، و«المثلث»، وتتم هذه الأعمال بالاشتراك مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وكشف جوهر عن تلقي الجيش في جبهة ميدي (التابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن) دعمًا عسكريًا من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لافتًا إلى أهمية الدعم في مساعدة الجيش على تنفيذ الخطط العسكرية، «وتحديدًا في الجانب الهجومي لتحرير كل المدن الواقعة على ساحل البحر الأحمر».
وقال إن الدعم العسكري شمل آليات ومدرعات عسكرية حديثة مختلفة الاستخدام، وهذه النوعية من الآليات تساعد على تخطي بعض الصعوبات التي يواجهها في الجبهة، خصوصًا أن الجيش لديه القدرة والعتاد للتقدم وتحرير المناطق الرئيسية.
وقال العميد إن الدعم الكبير الذي يلقاه الجيش من الأشقاء، وعلى رأسهم السعودية، أسهم بشكل كبير في دفع القوات وتقدمها على الجبهات، وهو ما انعكس واضحًا من التراجع والارتباك في تحركات الميليشيات وأعوانها في تنفيذ أعمال إرهابية وعشوائية ضد المدنيين.
وعن الوضع الميداني في إقليم تهامة، المهم من الناحية الاستراتيجية، إذ يعد الساحل الرئة الاقتصادية والعسكرية التي يتنفس منها المتمردون، فأكد أنه حال تطهير ساحل البحر الأحمر على امتداد «باب المندب» وصولاً إلى «ميدي»، سيصبح هذا الشريط الساحلي في قبضة الشرعية، وسيكون الجيش بذلك حرم المتمردين من وصول أي إمدادات أو أي دعم عسكري، وبالتالي فإن سقوط الانقلابيين وانهيارهم يكون وشيكًا دون أي مقاومة، لافتقاد هذا المنفذ الحيوي.
وشدد العميد جوهر على أن الجيش، بالتعاون مع قوات التحالف، أحكم السيطرة على كل المنافذ، ومنع كل محاولات التهريب أو الإمداد بالسلاح التي كانت تصل في وقت سابق للميليشيا، وخلال الفترة الماضية حتى الآن لم تضبط أسلحة بفضل هذا الحصار والمراقبة الدائمة.
وفي تعز، تجددت المواجهات العنيفة في جبهتي الصلو وحيفان في ريف تعز، جنوب المدينة، إثر استمرار محاولات تقدم الميليشيات إلى مواقع الجيش، وأكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن «وحدات من اللواء 35 مدرع، الجيش اليمني، تمكنت من ردع الميليشيات من قرية الصيار في الصلو بعد هجوم شنته على مواقعها، وتقدمت باتجاه قرية الحود، وما زالت الاشتباكات مستمرة، وسقط خلالها قتلى وجرحى من الميليشيات إضافة إلى إصابة اثنين من أفراد الجيش».
وأضافت المصادر أن «قوات الجيش اليمني تمكنت من كسر هجوم شنته الميليشيات الانقلابية مدعوما بقصف مدفعي عنيف على مواقع الجيش في الصيار بالصلو، جنوب شرقي تعز، وأجبرت عناصر الميلشيات على التراجع والانسحاب مخلفين وراءهم قتلى وجرحى».
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل قوات الجيش اليمني عملية «الرمح الذهبي» وبدأتها بتحرير الساحل الغربي لتعز، وتقدمها إلى مديرية المخا الساحلية، غرب مدينة تعز، التي تقترب من تطهيرها بشكل كامل وصولا إلى تطهير الشريط الساحلي لليمن وقطع خط إمداد الميلشيات الانقلابية بالأسلحة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.