عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

إسرائيل ترضخ لمطالب الأسرى بعد تهديدهم بالعودة للإضراب

الاتفاق يتضمن إلغاء كافة العقوبات التي فرضتها مصلحة السجون على المعتقلين الفلسطينيين

فلسطينيون يوقدون الشموع أثناء مظاهرة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة تطالب بالافراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية (غيتي)
فلسطينيون يوقدون الشموع أثناء مظاهرة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة تطالب بالافراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية (غيتي)
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT

إسرائيل ترضخ لمطالب الأسرى بعد تهديدهم بالعودة للإضراب

فلسطينيون يوقدون الشموع أثناء مظاهرة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة تطالب بالافراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية (غيتي)
فلسطينيون يوقدون الشموع أثناء مظاهرة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة تطالب بالافراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية (غيتي)

بعد ساعات من توجيه تحذير من قادة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون إسرائيل بإعلان الإضراب ردًا على تصعيد القمع، تراجعت مصلحة السجون، واضطرت إلى التوصل إلى اتفاق معهم على التهدئة.
وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع بأن اتفاقًا تم أمس بين الهيئة القيادية لأسرى حركة حماس وإدارة مصلحة السجون، موضحًا أن الاتفاق يتضمن وقف التصعيد وإلغاء كافة العقوبات التي فرضتها مصلحة السجون على الأسرى، وإعادة الأسرى المنقولين والمعزولين لغرفهم وأقسامهم الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى منع دخول وحدة «متسادا» القمعية إلى غرف الأسرى.
وكان قادة الأسرى قد وجهوا رسالة إلى إدارة مصلحة سجون الاحتلال، أمهلوها فيها حتى غد (الأحد) لعودة الهدوء التام إلى السجون والمعتقلات، والكف عن قمع الأسرى، ووقف عمليات النقل والعزل والعقوبات، التي فرضت عليهم خلال اليومين الماضيين، وقالوا في رسالتهم الاحتجاجية: «إذا لم تتوقفوا فإن الأسرى سيعودون إلى إجراءاتهم الكفاحية وتصعيد نضالهم داخل السجون، إلى حد الإضراب».
وأكدت مصادر فلسطينية تتابع أوضاع الأسرى أن حالة من التوتر والقلق الشديدين تسود أوساط الأسرى بعد أن أجرت إدارة مصلحة السجون، مساء أول من أمس، تنقيلات قمعية داخل سجن النقب، طالت 480 أسيرًا من قسمي 1 و3. كما نقلت 13 أسيرًا من السجن إلى سجون أخرى.
وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن أسرى حماس في سجون الاحتلال أمهلوا إدارة السجون فرصة أخيرة لعودة الهدوء داخل السجون على أن تتم الاستجابة لمطالبهم. فيما قالت أمينة الطويل، الناطقة الإعلامية للمركز، في بيان صحافي أمس إن جلسة حوار مطولة وعاصفة عقدت مساء أول من أمس، بحضور أعضاء من الهيئة القيادية العليا لحركة حماس، وعلى رأسهم الأسير مجاهد الهور وممثلون عن إدارة السجون والاستخبارات العسكرية، طرح فيها الأسرى مطالبهم.
وأضافت الطويل أن الأسرى أصرّوا على مطالبهم، التي تمثلت بالالتزام بعدم استدعاء وحدات «متسادا» لاقتحامات السجون بشكل نهائي، وإنهاء عزل رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس الأسير محمد عرمان، والأسير عبد الناصر عيسى في عزل الجلمة، ونقلهما إلى سجن «أوهلي كدار»، وإعادة الأسرى الآخرين الذين جرى نقلهم نتيجة الأحداث التي وقعت في سجني نفحة والنقب.
وأشارت الطويل إلى أن إدارة السجن غير قادرة على استيعاب وقوع عمليتي طعن داخل سجون الاحتلال في غضون 6 ساعات فقط، وأنها تتخوف من حدوث عمليات مماثلة، مما دفعها لاستجداء الهدوء من الأسرى. وهكذا تم التوصل إلى اتفاق التهدئة.
الجدير ذكره أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوز ثمانية آلاف أسير، وهم يتعرضون للقمع بشكل ممنهج. إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تصعيدًا جديدًا في حدة القمع.
من جهة ثانية، انضم أسير فلسطيني جديد إلى قسم المساجين المحكومين، يدعى مجد جواد عويضة (23 عامًا) من مدينة غزة، وذلك بعد أن أصدرت محكمة بئر السبع الإسرائيلية حكمًا بسجنه 9 سنوات بتهمة اختراق المنظومة المحوسبة للطائرات دون طيار في الجيش الإسرائيلي، واختراق حواسيب الشرطة ومتابعة حركة الطيران في مطار اللد.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت مهندس الحاسوب عويضة القابع في سجن عسقلان منذ فبراير (شباط) سنة 2016، عند معبر بيت حانون شمال القطاع أثناء توجهه إلى الضفة المحتلة، رغم حصوله على التصاريح اللازمة.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر