«آستانة 2» الأسبوع المقبل... والمعارضة تحذر من «خلط أوراق» على حسابها

موسكو تعلن أنه سيركز على بحث «وقف النار» والفصائل تلوح بمقاطعة «جنيف»

مشهد عام للمسجد الأموي في حلب الذي تم تدميره بشكل كبير خلال السنوات الأربع الأخيرة في معارك بين فصائل مسلحة وقوات النظام والميليشيات الموالية له (إ.ب.أ)

لوّحت الفصائل المعارضة بمقاطعة «مفاوضات جنيف»، إذا لم يتم تثبيت وقف إطلاق النار، فيما حذّرت المعارضة من «خلط أوراق» في الملف على حسابها، انطلاقًا من معطيات عدّة بدأت تظهر في الأيام الماضية، كان آخرها الإعلان يوم أمس عن عقد جولة ثانية من مباحثات آستانة، الاثنين المقبل، ومعلومات عن اقتراح موسكو ضم مصر إلى كل من روسيا وتركيا وإيران وسيطًا في الملف السوري، وقبل ذلك تهديد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بتشكيل وفد بديل عن الهيئة العليا التفاوضية.
وأكد أنور جايناكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخية، في تصريحات أمس لوكالة «ريا نوفوستي»، أن روسيا وتركيا وإيران، الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، ستعقد اجتماعًا في آستانة يوم السادس من فبراير (شباط)، بمشاركة الأمم المتحدة.
وكان المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد أعلن في وقت سابق عن لقاء تقني في آستانة. وفي تعليقه على تصريحات دي ميستورا، أكد جايناكوف «أجل لقد تسلمت الخارجية الكازاخية طلبًا لتنظيم لقاء تقني دولي حول الأزمة السورية في آستانة يوم 6 فبراير (شباط)، تشارك فيه روسيا وتركيا وإيران وممثل الأمم المتحدة».
وأضاف جايناكوف أن المشاركين في اللقاء التقني «سيبحثون أيضًا اقتراحات المعارضة السورية المسلحة حول تثبيت وقف إطلاق النار، المعلن في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2016، وسيحددون وسائل وطرق أخرى لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار»، وسيعرض المجتمعون النتائج التي توصلوا إليها في مؤتمر صحافي عقب اللقاء.
ويأتي اجتماع آستانة المرتقب في سياق الخطوات التي اتفقت عليها الأطراف خلال المفاوضات بين المعارضة السورية المسلحة والنظام في آستانة، يومي 23 - 24 يناير (كانون الثاني)، حيث اتفقت حينها كل من روسيا وتركيا وإيران على تشكيل آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار، وهو ما عبرت عنه في بيان أصدرته باسمها عقب مفاوضات آستانة. وقال مسؤولون روس إن العاصمة الكازاخية آستانة ستشهد بعد المفاوضات لقاءات تقنية، بمشاركة خبراء من الدول الضامنة، لوضع تلك الآليات.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الاجتماع الأول لما أطلقت عليه «مجموعة العمليات المشتركة» التي تم تأسيسها بموجب الاتفاق في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، حول التسوية السورية، يهدف إلى «بحث سير تطبيق الأطراف المتنازعة لاتفاق وقف الأعمال القتالية، ووضع تدابير لمراقبة الانتهاكات والحد منها، ولتعزيز الثقة بين السلطات السورية والمعارضة، فضلاً عن حل مسائل المساعدات الإنسانية»، وفق ما جاء في بيان عن وزارة الدفاع الروسية. كما أكدت أن «لقاء مجموعة العمليات المشتركة سيولي اهتمامًا خاصًا لمسائل الفصل بين المعارضة المعتدلة وتشكيلات (جبهة النصرة) الإرهابية، الأمر الذي تنظر إليه الدول الضامنة لاتفاق 30 ديسمبر باعتباره غاية في الأهمية». هذا فضلاً عن طيف واسع من المسائل المتصلة بالتسوية السورية. وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الاجتماعات الثلاثية في آستانة ستحمل طابعًا دوريًا، وسيتم إشراك ممثلين عن المعارضة السورية والنظام فيها.
وفي حين أكدت المعارضة أنه لا علم لها بمباحثات آستانة المقبلة، قال هشام مروة، عضو الائتلاف الوطني المستشار القانوني الذي كان ضمن وفد آستانة، إن المستجدات الأخيرة تظهر وكأن هناك خلط أوراق في الملف السوري على حساب المعارضة، وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عدم تلقيهم أي دعوة لحضور مباحثات آستانة، مشددًا على أن كل ما حصل في العاصمة الكازاخية كان متناقضًا مع ما حصل على الأرض، خصوصًا لجهة تثبيت وقف إطلاق النار، ومن ثم تأكيد الروس على أن النظام لن يدخل إلى وادي بردى، وهو الأمر الذي لم يحصل، بل على العكس استكمل المخطط التهجيري، كما في مناطق ريف دمشق.
من جهته، يرى أيمن أبو هاشم، المستشار القانوني لوفد آستانة، أن بيان الفصائل الذي لوّح فيه بمقاطعة المفاوضات يعود بالدرجة الأولى إلى استياء المعارضة من الموقف الروسي الذي قدم نفسه ضامنًا لتثبيت وقف إطلاق النار. ووصف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، المرحلة اليوم بـ«الحرجة جدًا»، واعتبر أن بيان الفصائل ليس قطعًا لطريق المشاركة في جنيف، وإنما رسالة تؤكد أن بقاء الأمور على ما هي عليه من شأنه إفشال أي مباحثات مقبلة».
وفي حين أكدت الفصائل على أن الهيئة العليا هي الطرف المعني المسؤول عن المفاوضات باسم المعارضة، من المتوقع أن تعقد الهيئة اجتماعًا خلال أيام للبدء في مشاورات واسعة، والبحث في تشكيل وفدها الذي من المفترض أن يمثل المعارضة في مفاوضات جنيف، في 20 فبراير المقبل، بحسب أبو هاشم.
وبعد أكثر من أسبوع على انتهاء مباحثات آستانة التي أكدت فيها روسيا أنها ستكون ضامنًا لوقف إطلاق النار، أعلنت الفصائل أنه لا يمكن التقدم بأي خطوة نحو الحل السياسي العادل ما لم ينفذ وقف إطلاق النار، وتوضع الآليات المهنية الدقيقة لمراقبته.
وحملت الفصائل الموقعة على وقف إطلاق النار، في بيان لها، الطرف الضامن، في إشارة إلى روسيا، «مسؤولية الوفاء بالتزاماته التي أخذ على عاتقه الوفاء بها، وضمانها»، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بها سيؤدي إلى فشل الاتفاق، ونسف كل الجهود الرامية للوصول إلى وقف هدر دماء الشعب.
وسرد بيان الفصائل الخروقات التي حصلت في سوريا، لا سيما في وادي بردى، وتهجير سكانها، واستهداف جيش العزة، والقصف بالغاز السام الذي تعرضت له الغوطة الشرقية. وطالبت باستكمال الإجراءات الإنسانية في القرار 2254، البنود 12 و13 و14، لا سيما الإفراج عن المعتقلين، وبالأخص النساء والأطفال.
وشدد البيان على أنه لا يمكن قبول أي دعوة لمفاوضات غير جادة تؤدي إلى نتائج عبثية، ولا تؤدي إلى حل سياسي عادل وانتقال كامل للسلطة إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، في جنيف أو غيرها، ما لم يتم الالتزام بها.
وذكر أن بيان الرياض هو مرجعية وطنية تم اعتمادها في القرار 2254، واتخذ من بيان جنيف آلية للحل السياسي العادل في سوريا، يحافظ على هوية الشعب العربية الإسلامية. وأكد البيان على أن الشعب السوري هو وحده من يملك حق صياغة دستور يحافظ على هويته التاريخية.