أمرت محكمة فيدرالية أميركية في ولاية كاليفورنيا الحكومة الأميركية، بمنح استثناء طارئ لـ28 شخصا من بين أكثر من 200 شخص تقطعت بهم السبل في جيبوتي بعد إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات هجرة لدخول الولايات المتحدة قبيل صدور قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحظر دخول رعايا سبع دول إسلامية لمدة 90 يوما.
وقالت المحامية الأميركية جولي غولدبيرغ، في اتصال هاتفي أجرته معها «الشرق الأوسط»، إن غالبية الحاصلين على الاستثناء الطارئ يحملون جوازات سفر يمنية، وبينهم نساء وأطفال. وأوضحت أنها رفعت يوم الثلاثاء قضية عاجلة نيابة عن هؤلاء، ونجحت أمس (الخميس) في الحصول على أمر قضائي بعدم تطبيق المرسوم الرئاسي على من أصبح لديه تأشيرة هجرة أو موعد لتسلم التأشيرة.
وطبقا لما أكدته غولدبيرغ، فإن قرار المحكمة يلزم وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بعدم إلغاء «تأشيرات الهجرة التي تم الحصول عليها بصورة سليمة، وإعادة جوازات السفر التي تحتوي على تلك التأشيرات؛ حتى يتمكن أصحابها من السفر إلى الولايات المتحدة». وأضافت غولدبيرغ، أن موكليها يبحثون حاليا عن خطوط طيران تقبل بنقلهم إلى المطارات الأميركية، مؤكدة أن عددا من المحامين الأميركيين تطوعوا بمرافقة المسافرين ليكون بمعية كل دفعة تتمكن من السفر محام واحد على الأقل لحظة الوصول إلى مطارات الدخول.
وأشارت المحامية الأميركية إلى أن العدد الأكبر من العالقين في جيبوتي وضعهم قرار ترمب في مأزق حرج لعدم قدرتهم على العودة إلى بلادهم، في وقت بدأت نقود البعض منهم تنفد بسبب غلاء المعيشة في جيبوتي. يشار إلى أن هذا الحكم القضائي هو الثاني من نوعه الذي يتضمن استثناء لعدد محدود من المتضررين من مرسوم ترمب الرئاسي، ولكن لم ينجح حتى الآن أي تحد قانوني للقرار في إبطال مفعوله نهائيا. وربما أن الوقت لا يزال مبكرا على معرفة ما إذا كانت القضايا الساعية لإبطال القرار قادرة على الوصول إلى المحكمة العليا أم لا.
وكانت محكمة فدرالية في نيويورك أصدرت السبت الماضي حكما مماثلا يقضي بمنع السلطات الأميركية من ترحيل أكثر من مائة شخص من العالقين في المطارات الأميركية ولديهم تأشيرات دخول سابقة لقرار المنع. وقوبل قرار المحكمة بالترحاب في المطارات الأميركية الكبرى، التي عجت بالمحتجين الغاضبين من المرسوم الرئاسي.
وبعد ساعات من صدور الحكم، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية امتثالها للأوامر القضائية، وأنها ستسمح بدخول المحتجزين بعد إخضاعهم لفحص أمني مشدد وفقا لقوانين الهجرة وللأمر الرئاسي، حسب البيان الصادر من الوزارة. وفي وقت لاحق، قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي تبنى قضية عراقيين اثنين من العالقين في مطار جون كندي إن الحكم القضائي استفاد منه ما يزيد على 100 شخص.
مزيد من الطعون والقضايا
وفي سياق متصل، رفع أجانب آخرون دعاوى قضائية ضد الحظر، من بينها دعوى رفعها طالب جامعي ليبي في كولورادو يوم الثلاثاء. وتم رفع قضيتين اثنتين أخريين في شيكاغو، إحداهما نيابة عن إيراني يعيش مع أبنائه الثلاثة في إيلينوي.
في هذه الأثناء، تزايدت الطعون والتعهدات بتقديم طعون في ولايات أميركية متباعدة، ففي ولاية ماساتشوستس أعلنت منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر أنها ستنضم إلى دعوى قضائية في الولاية للطعن على حظر الدخول الذي تسبب في منع شركاء للمنظمة في الخارج من لقاء مسؤولين بالولايات المتحدة.
وتقدم «أوكسفام» مساعدات إنسانية إلى أسر في خمس من الدول التي شملها حظر السفر، وهي سوريا والعراق والصومال واليمن والسودان. واضطرت «أوكسفام» إلى إلغاء اجتماع كان من المقرر عقده خلال التسعين يوما المقبلة؛ لأنه سيتعذر حضور مدير إقليمي لها إلى واشنطن لتقديم إفادة إلى مسؤولي وزارتي الخارجية والخزانة. ورفضت متحدثة باسم «أوكسفام» تحديد الدولة التي ينتمي إليها المدير، مبررة ذلك باعتبارات أمنية. وكانت الجماعة تخطط أيضا لاستقدام ممثلين عن سوريا لاجتماعات في مارس (آذار)، لكن الأمر التنفيذي سيحول دون ذلك أيضا.
ويواجه ترامب طعونا قضائية مقدمة من أربع ولايات، هي ماساتشوستس ونيويورك وفرجينيا وواشنطن. وتعزم هذه الدعاوى القضائية أن الأمر التنفيذي ينتهك الضمانات التي يكفلها الدستور للحرية الدينية. كما كانت سان فرانسيسكو أول مدينة أميركية تطعن في الأمر الرئاسي بحجب تمويل اتحادي عن المدن الأميركية التي تتبنى سياسات حماية للمهاجرين غير الموثقين.
تراجع البيت الأبيض و«تذمر» الخارجية
من جانبه، تراجع البيت الأبيض عما كان قد أعلنه سابقا بشأن الحاصلين على الإقامة الدائمة، معلنا تحديثا للتعليمات الخاصة بمرسوم ترمب التنفيذي يتضمن إعفاء حملة البطاقات الخضراء (الإقامة الدائمة) من إخضاعهم للإجراءات الجديدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، في إيجازه الصحافي يوم الأربعاء إن «المقيمين لن يحتاجوا إلى تقديم إقرارات جديدة إذا كانت إقاماتهم دائمة وشرعية».
وكانت القيود على حملة البطاقات الخضراء بين أكثر العناصر المحيرة في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب الجمعة الماضي. وأثارت القيود المتعلقة بهم نقاشا بين مسؤولي وزارة الأمن الداخلي لتفسير القواعد المتعلقة بهم.
أما وزارة الخارجية الأميركية، فشهدت نقاشات أكثر سخونة؛ إذ نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع إن نحو 900 من مسؤولي الخارجية وقّعوا على مذكرة داخلية تعارض قرار الرئيس دونالد ترمب بحظر دخول لاجئين ومهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
وأكد مسؤول كبير في الوزارة تقديم المذكرة المتعلقة بالاعتراض للإدارة، فيما أقر المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر بوصول المذكرة إلى مكتب الرئيس ترمب الذي حذر الدبلوماسيين بدوره من أنه ينبغي عليهم «تأدية مهامهم في البرنامج أو الرحيل».
مطالب باستثناء الأطباء والمرضى
في غضون ذلك، حثت أكبر جمعية للأطباء في الولايات المتحدة إدارة ترمب على استثناء الأطباء الأجانب والمصابين بأمراض خطيرة من رعايا الدول السبع.
جاء هذا الطلب في خطاب موجه لوزير الأمن الداخلي جون كيلي من الجمعية الطبية الأميركية، جاء فيه أن القرار يضع حواجز أمام الرعاية الصحية من خلال منع الأطباء الأجانب من العودة للبلاد أو الحصول على تأشيرات دخول، وأضاف الخطاب أن القرار يجب ألا يطبق على المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فورية في الولايات المتحدة. وأضافت الجمعية في الخطاب الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: «تخشى الجمعية الطبية الأميركية أن الأمر التنفيذي يؤثر سلبا على حصول المريض على الرعاية، ويتسبب في عواقب غير مقصودة لنظام الرعاية الصحية في بلادنا».
وأشار خطاب الجمعية الطبية الأميركية أيضا إلى أهمية السماح بدخول خريجي الطب الأجانب الذين يمثلون ربع الأطباء الممارسين للمهنة في الولايات المتحدة. وكانت جماعات أخرى للأطباء، مثل جمعية كليات الطب الأميركية وكلية الأطباء الأميركية عبرت عن قلقها في بيانات منفصلة هذا الأسبوع، معتبرة أن القرار سيضع المزيد من الحواجز أمام الرعاية الطبية.
معارضون ومؤيدون لـ«الحظر»
أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن 49 في المائة من الأميركيين يؤيدون الحظر، بينما يعارضه 41 في المائة. وقال 53 في المائة من الديمقراطيين إنهم يعارضونه «بشدة»، بينما قال 51 في المائة من الجمهوريين إنهم يؤيدونه «بشدة». وقال ويستي إغمونت، مدير مركز دمج المهاجرين في كلية بوسطن، إن الأميركيين ازدادوا عداء تجاه اللاجئين والمهاجرين مع تحول التدفقات من القادمين من شرق أوروبا إلى آخرين من دول مثل العراق والصومال وأفغانستان. وأضاف: «ارتفاع تلك الأعداد، رغم صغرها نسبيا، لفت انتباها كافيا لإثارة رد فعل صغير من أناس لا يشعرون حقيقة بالارتياح إزاء التنوع حولهم».
غير أن أغلب الأميركيين لا يعتقدون أنه ينبغي لبلدهم أن يفضل استقبال لاجئين مسيحيين، وهو ما لمح إليه ترمب. ورفض نحو 56 في المائة من الأميركيين «الترحيب باللاجئين المسيحيين دون المسلمين». وكانت نسبة الرافضين بين الديمقراطيين 72 في المائة وبين الجمهوريين 45 في المائة.
