قائد عسكري في الموصل: سنستخدم أسلحة ذكية لتحرير الجانب الأيمن

أكد قرب انطلاق المرحلة الثالثة... و«هيومن رايتس ووتش» تتهم الحشد باحتجاز فارين

قائد عسكري في الموصل: سنستخدم أسلحة ذكية لتحرير الجانب الأيمن
TT

قائد عسكري في الموصل: سنستخدم أسلحة ذكية لتحرير الجانب الأيمن

قائد عسكري في الموصل: سنستخدم أسلحة ذكية لتحرير الجانب الأيمن

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، إن المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل تمت بنجاح، من خلال تحرير الجانب الأيسر، والمباشرة بعملية مسك الأرض من قبل قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب وشرطة نينوى، إضافة إلى مباشرة الهندسة العسكرية في عملية رفع المخلفات التي تركها «داعش»، كالعبوات الناسفة والعجلات المفخخة، إلى جانب بدء عملية التفتيش عن عناصر «داعش» المختبئين بين المدنيين.
وأضاف العميد يحيى في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن التحضيرات للمرحلة الثالثة المتعلقة بتحرير الجانب الأيمن «اكتملت من جميع النواحي، العسكرية واللوجيستية والاستخبارية، وسنستخدم فيها لأول مرة أسلحة ذكية».
وقال عن عملية القصف التي يقوم بها عناصر «داعش» للجانب الأيسر: «نعم، ما زالوا يسيطرون على ضفة النهر الغربية، ويقومون بالقصف العشوائي على الجانب الأيسر، لكني أطمئن الجميع بأن المعالجات موجودة، طيران الجيش والتحالف يقومان بواجبهما، وسنتمكن من دحر التنظيم في القريب العاجل». وكان المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة العقيد جون دوريان توقع في مؤتمر صحافي عقده أمس، خوض معركة «عنيفة» ضد تنظيم داعش في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، وأشار إلى سيطرة القوات العراقية على 60 في المائة من مساحة المدينة الكلية، معتبرًا أن «قادة (داعش) الحاليين الموجودين في الساحل الأيمن هم الأقل خبرة وفاعلية من القيادات التي قتلت في إطار العمليات العسكرية».
إلى ذلك، ذكر شهود عيان من داخل مدينة الموصل أن الأوضاع الإنسانية، خصوصًا في الجانب الأيمن، آخذة في التفاقم، وأن عشرات الأسر في الجانب الأيسر نزحت إلى المناطق البعيدة، نتيجة عمليات القصف العشوائي الذي يقوم به تنظيم داعش من الضفة الغربية لنهر دجلة، ويقول أحد سكان الجانب الأيسر واسمه منهل كلاك لـ«الشرق الأوسط»: «(داعش) يقوم باستهداف الناس عن طريق القصف بالهاونات والطائرات المسيّرة، الأمر الذي دفع الناس بالنزوح إلى مناطق بعيدة».
ويضيف منهل كلال، الذي لم يخرج من مدينة الموصل منذ سيطرة «داعش» عليها في 9 سبتمبر (أيلول) 2014، واعتقل لمدة ثلاثة أسابيع من قبل عناصر التنظيم... «تصلني أخبار كثيرة عن طريق أقاربي في الجانب الأيمن، أوضاع الناس معقدة وكارثية هناك، موجة البرد الشديد فاقمت الأمور، وأضحى برميل النفط يُباع بسعر مليوني دينار عراقي، وعمد فقراء الناس إلى قطع أغلب الأشجار في الحدائق والجزرات الوسطية لأغراض التدفئة».
وينقل منهل الكلاك أحاديث يتداولها الموصليون حول «المغزى من محاصرة الجانب الأيمن من جميع الجوانب... وبالتالي عدم إعطاء فرصة لعناصر التنظيم في الهرب لتفادي استماتتهم في القتال، وذلك ينعكس سلبًا على أوضاع الناس»، ويتابع: «كثير من المواطنين يعتقدون أن معركة الجانب الأيمن سياسية أكثر منها عسكرية، فبعض الجهات لا تسمح بخروج عناصر (داعش) بذريعة القضاء التام عليهم، ومن يطالب بفتح معابر محددة لخروجهم من أجل إنقاذ حياة المواطنين العاديين يُتهم بمولاة التنظيم».
من جهة ثانية، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، قوات الحشد الشعبي «باحتجاز فارين من الموصل في مراكز غير معلنة».
وذكرت المنظمة في بيان (حسب وكالة الأنباء الألمانية) أن جماعات من الحشد تفحص أمنيًا الرجال المشتبه بتورطهم مع تنظيم داعش، ولكن «نظرًا لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص، والطبيعة الاستثنائية لأعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي، أصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات، التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري».
وحثت المنظمة السلطات العراقية على أن تسمح فقط للجهات المكلفة بالفحص الأمني أن تفحص الأفراد وتضمن إيداع أي مُحتجز في مركز معروف ومُتاح للمراقبين الخارجيين دخوله، وأن تمنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي. كما طالبتها بضمان معرفة أهالي المحتجزين بأماكنهم، وأن تكشف علنا المعلومات الخاصة بعدد المحتجزين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.