قائد عسكري في الموصل: سنستخدم أسلحة ذكية لتحرير الجانب الأيمن

أكد قرب انطلاق المرحلة الثالثة... و«هيومن رايتس ووتش» تتهم الحشد باحتجاز فارين

قائد عسكري في الموصل: سنستخدم أسلحة ذكية لتحرير الجانب الأيمن
TT

قائد عسكري في الموصل: سنستخدم أسلحة ذكية لتحرير الجانب الأيمن

قائد عسكري في الموصل: سنستخدم أسلحة ذكية لتحرير الجانب الأيمن

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، إن المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل تمت بنجاح، من خلال تحرير الجانب الأيسر، والمباشرة بعملية مسك الأرض من قبل قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب وشرطة نينوى، إضافة إلى مباشرة الهندسة العسكرية في عملية رفع المخلفات التي تركها «داعش»، كالعبوات الناسفة والعجلات المفخخة، إلى جانب بدء عملية التفتيش عن عناصر «داعش» المختبئين بين المدنيين.
وأضاف العميد يحيى في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن التحضيرات للمرحلة الثالثة المتعلقة بتحرير الجانب الأيمن «اكتملت من جميع النواحي، العسكرية واللوجيستية والاستخبارية، وسنستخدم فيها لأول مرة أسلحة ذكية».
وقال عن عملية القصف التي يقوم بها عناصر «داعش» للجانب الأيسر: «نعم، ما زالوا يسيطرون على ضفة النهر الغربية، ويقومون بالقصف العشوائي على الجانب الأيسر، لكني أطمئن الجميع بأن المعالجات موجودة، طيران الجيش والتحالف يقومان بواجبهما، وسنتمكن من دحر التنظيم في القريب العاجل». وكان المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة العقيد جون دوريان توقع في مؤتمر صحافي عقده أمس، خوض معركة «عنيفة» ضد تنظيم داعش في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، وأشار إلى سيطرة القوات العراقية على 60 في المائة من مساحة المدينة الكلية، معتبرًا أن «قادة (داعش) الحاليين الموجودين في الساحل الأيمن هم الأقل خبرة وفاعلية من القيادات التي قتلت في إطار العمليات العسكرية».
إلى ذلك، ذكر شهود عيان من داخل مدينة الموصل أن الأوضاع الإنسانية، خصوصًا في الجانب الأيمن، آخذة في التفاقم، وأن عشرات الأسر في الجانب الأيسر نزحت إلى المناطق البعيدة، نتيجة عمليات القصف العشوائي الذي يقوم به تنظيم داعش من الضفة الغربية لنهر دجلة، ويقول أحد سكان الجانب الأيسر واسمه منهل كلاك لـ«الشرق الأوسط»: «(داعش) يقوم باستهداف الناس عن طريق القصف بالهاونات والطائرات المسيّرة، الأمر الذي دفع الناس بالنزوح إلى مناطق بعيدة».
ويضيف منهل كلال، الذي لم يخرج من مدينة الموصل منذ سيطرة «داعش» عليها في 9 سبتمبر (أيلول) 2014، واعتقل لمدة ثلاثة أسابيع من قبل عناصر التنظيم... «تصلني أخبار كثيرة عن طريق أقاربي في الجانب الأيمن، أوضاع الناس معقدة وكارثية هناك، موجة البرد الشديد فاقمت الأمور، وأضحى برميل النفط يُباع بسعر مليوني دينار عراقي، وعمد فقراء الناس إلى قطع أغلب الأشجار في الحدائق والجزرات الوسطية لأغراض التدفئة».
وينقل منهل الكلاك أحاديث يتداولها الموصليون حول «المغزى من محاصرة الجانب الأيمن من جميع الجوانب... وبالتالي عدم إعطاء فرصة لعناصر التنظيم في الهرب لتفادي استماتتهم في القتال، وذلك ينعكس سلبًا على أوضاع الناس»، ويتابع: «كثير من المواطنين يعتقدون أن معركة الجانب الأيمن سياسية أكثر منها عسكرية، فبعض الجهات لا تسمح بخروج عناصر (داعش) بذريعة القضاء التام عليهم، ومن يطالب بفتح معابر محددة لخروجهم من أجل إنقاذ حياة المواطنين العاديين يُتهم بمولاة التنظيم».
من جهة ثانية، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، قوات الحشد الشعبي «باحتجاز فارين من الموصل في مراكز غير معلنة».
وذكرت المنظمة في بيان (حسب وكالة الأنباء الألمانية) أن جماعات من الحشد تفحص أمنيًا الرجال المشتبه بتورطهم مع تنظيم داعش، ولكن «نظرًا لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص، والطبيعة الاستثنائية لأعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي، أصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات، التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري».
وحثت المنظمة السلطات العراقية على أن تسمح فقط للجهات المكلفة بالفحص الأمني أن تفحص الأفراد وتضمن إيداع أي مُحتجز في مركز معروف ومُتاح للمراقبين الخارجيين دخوله، وأن تمنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي. كما طالبتها بضمان معرفة أهالي المحتجزين بأماكنهم، وأن تكشف علنا المعلومات الخاصة بعدد المحتجزين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».