مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إدراج صكوك بمليار دولار

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إدراج صكوك بمليار دولار
TT

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إدراج صكوك بمليار دولار

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إدراج صكوك بمليار دولار

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أنها نجحت في إصدار صكوك مدتها 10 سنوات بقيمة مليار دولار، وقالت إنها لقيت قبولا واسعا في أوساط المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، ما أسفر عن تقديم طلبات تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
وسيتم إدارج الصكوك في بورصة ناسداك دبي؛ إذ تعد هذه الصكوك الإصدار الأول من المنطقة في العام الحالي، والثاني لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بعد إصدارها الأول في عام 2014.
وأوضح بيان صحافي صدر عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أمس، أن المستثمرين الدوليين سجلوا مشاركة قوية بلغت نسبتها 26 في المائة من الإصدار الذي اكتتب عليه المستثمرون من المملكة المتحدة وأوروبا و15 في المائة من آسيا، كما بلغت نسبة مشاركة المستثمرين على مستوى المنطقة 58 في المائة من إجمالي الاكتتاب ونسبة واحد في المائة لمستثمرين من باقي أنحاء العالم.
وقال محمد الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إن الاهتمام والمشاركة الواسعة في الإصدار يعكسان مدى ثقة المستثمرين العميقة في قدرة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وكفاءتها والتزامها بتوفير أساس ثابت لا يتزعزع لدعم مسيرة النجاح المتواصلة في إمارة دبي.
ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، التي تأسست عام 2006، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، وهي مكلفة بتوحيد وإدارة محفظة حكومة دبي في الاستثمارات والمؤسسات التجارية.
وتم تكليف مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمهام الإشراف الاستراتيجي على محفظة استثمارات حكومة دبي عبر تطوير وتطبيق استراتيجيات استثمارية محكمة ومعايير عالية لحوكمة الشركات، وتركز كذلك على رفع قيمة الاستثمارات بما يحقق الفائدة القصوى لأصحاب المصلحة وإمارة دبي على المدى الطويل.
وتضم محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عددا من الشركات عبر قطاعات متنوعة، التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة؛ حيث تضم هذه القطاعات الخدمات المالية والنقل والصناعة والطاقة والعقار والإنشاءات والضيافة والترفيه.
ورحبت «ناسداك دبي»، أمس، بإدارج صكوك صادرة عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة مليار دولار في البورصة العالمية في المنطقة، حيث ارتفع إجمالي الصكوك المدرجة في دبي إلى 47.21 مليار دولار بعد الإدراج.
وكانت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قد أدرجت صكوكًا بقيمة 700 مليون دولار وسندات تقليدية بقيمة 300 مليون دولار في مايو (أيار) 2014.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.