«الغيركين» شرق لندن للبيع خلال أشهر وخبراء يراهنون على مشتر خليجي

«ديلويت» المراقب المالي تتوقع عروضا عند 930 مليون دولار

«الغيركين» شرق لندن للبيع خلال أشهر وخبراء يراهنون على مشتر خليجي
TT

«الغيركين» شرق لندن للبيع خلال أشهر وخبراء يراهنون على مشتر خليجي

«الغيركين» شرق لندن للبيع خلال أشهر وخبراء يراهنون على مشتر خليجي

تغيرت سماء العاصمة البريطانية قبل عشر سنوات، باكتمال أكثر ناطحات السحاب غرابة في حي كناري وارف شرق المدينة وهو مبنى «الغيركين»، المتوقع أن يعرض للبيع خلال فترة ستة أشهر.
ومن المتوقع، بحسب جريدة «الغارديان» البريطانية، أن يتلقى المبنى الشهير المكون من 41 طابقا عروضا خليجية بأكثر من 550 مليون جنيه إسترليني (924 مليون دولار) أو أكثر، كمزايدات من مشترين لاقتناء إحدى علامات لندن المميزة، حيث صنف بأنه المبنى الأكثر تفضيلا في لندن.
وعينت شركة «ديلويت»، واحدة من أكبر شركات الاستشارات والتدقيق المالي في العالم، ومركزها نيويورك، لتسيطر على المبنى، بحسب ما أعلنه مالكا البرج الحاليان وهما بنك استثماري في حي ماي فير الراقي، وشركة «إيموبيلين» الألمانية للاستثمارات العقارية، بعد أن تورطا في مشكلات مالية سببتها تقلبات في أسعار صرف العملة من الفرنك السويسري إلى الجنيه الإسترليني، وليس مشكلات في السوق العقارية في بريطانيا. ويصل حجم الإشغال في المبنى اللندني لنحو 99 في المائة حاليا، ولن يتضرر قاطنوه من فرض الحماية على الشركات المالكة أو العقار نفسه.
وبينما تغيرت أسعار صرف العملات بعنف خلال السنوات القليلة الماضية، تضخم حجم القرض الأساسي على العقار، وفشل المالكون في تسديد المدفوعات أكثر من مرة. وأشار أحد الخبراء الماليين في «ديلويت» إلى أن الاستثمار في الغيركين يعد جائزة استثمارية. فحجم الإشغال يلامس 100 في المائة، وحالة المبنى من أفضل ما يكون، مما يشير إلى قلة التكلفة التشغيلية بالنسبة للملاك الجدد.
ومن بين المستأجرين في الطوابق الخمسة عشر الأولى من المبنى التجاري، شركة التأمين «سويس ري»، التي باعت المبنى للملاك الحاليين عام 2007 في خضم الارتفاع غير المسبوق في سوق العقارات التجارية في لندن بقيمة 630 مليون إسترليني. وتكلف بناء المبنى نحو 238 مليون جنيه إسترليني، وشيد بدلا من بورصة البلطيق، التي دمرت تماما في عام 1992 من قبل الجيش الجمهوري الآيرلندي.
وتحدث جيمس روبرتس، رئيس وحدة العقارات التجارية في «نايت فرانك»، نقلا عن «الغارديان» قائلا «(ديلويت) لن تواجه أي مشكلات في إيجاد مشتر جديد للغيركين». وأضاف «قطاع العقارات التجارية ما زال يتبع الدورة الاقتصادية الاعتيادية، بينما وسط لندن التجاري بدأ في النمو الآن». وأكد أن الرمز البريدي الخاص بالمبنى قريب من سوق «لويدز» للتأمين، والتي يعمل بلقاء عملائها إلى الآن، لكنه ما زال يراهن على مشتر من الخليج أو الشرق الأوسط.
وتشير أرقام إلى أنه خلال العام الماضي حققت سوق العقارات التجارية نحو 35 مليار إسترليني، وغالبية المعاملات كانت في لندن وجنوب البلاد، لتعد الأعلى منذ الأزمة المالية التي ضربت القطاع عام 2008، لكن ناقوس الخطر ما زال يدق، وفي حال المعاملات الضخمة على العقارات التجارية مثل الغيركين وغيره تكون الأمور في غاية التعقيد، وترتبط بالعديد من الصناديق الاستثمارية والعملات المختلفة، مما قد يؤدي إلى أن المزيد من المستثمرين قد يخفقون في حساباتهم في الوقت الذي يدعم فيه عمدة لندن بناء الكثير من ناطحات السحاب في سماء لندن.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.