مهاتفة حادة لترمب مع رئيس وزراء أستراليا بسبب اللاجئين

مالكولم تورنبول ودونالد ترمب (إ.ب.أ)
مالكولم تورنبول ودونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

مهاتفة حادة لترمب مع رئيس وزراء أستراليا بسبب اللاجئين

مالكولم تورنبول ودونالد ترمب (إ.ب.أ)
مالكولم تورنبول ودونالد ترمب (إ.ب.أ)

أوردت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها أن الرئيس الاميركي دونالد ترمب قطع بصورة حادة مكالمة هاتفية أجراها الاسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تورنبول، منتقدًا اتفاقًا ابرمته السلطات الاسترالية مع إدارة سلفه لاستقبال لاجئين في الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة أنّ ترمب أنهى اتصاله مع تورنبول بشكل مفاجئ بعدما انتقد الاتفاق الموقع مع الادارة الأميركية السابقة لاستقبال قسم من اللاجئين الذين تحتجزهم أستراليا في مخيمات وسط ظروف موضع جدل، وتباهى بفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتعتبر أستراليا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وهي من مجموعة الدول التي تعرف بـ"العيون الخمس" التي تتقاسم معها واشنطن بانتظام معلومات استخباراتية حساسة.
ورغم هذه العلاقات المقربة، أشارت الصحيفة إلى أن تقييم ترمب كان مخالفا. ونقلت عنه قوله لتورنبول قبل أن ينهي المكالمة إنّه من أصل أربع مكالمات هاتفية أجراها في ذلك اليوم مع قادة أجانب "هذه هي الأسوأ بفارق كبير".
وحين سئل تورنبول اليوم، عما جاء في التقرير الصحافي، تفادى الاجابة بصورة مباشرة. قائلًا: "أقدر لكم اهتمامكم، لكن من الأفضل أن تجري هذه الأمور (المكالمات) بصراحة وبصورة خاصة". مضيفًا "يمكنني أن أؤكد لكم أن العلاقات قوية جدًا" بين البلدين.
ويخالف تقرير واشنطن بوست التقريرين الرسميين عن المكالمة الصادرين عن الحكومتين.
وقال تورنبول الاثنين إنّ ترمب وافق على الالتزام بالاتفاق الذي أبرمته كانبيرا في نوفمبر، مع إدارة أوباما، ونصّ على أن تستقبل الولايات المتحدة عددًا لم يحدد من أصل 1600 مهاجر تحتجزهم أستراليا في مراكز اعتقال في جزيرة مانوس في بابوازيا-غينيا الجديدة وجزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ.
ووردت مخاوف من أن يلغي ترامب هذا الاتفاق بعدما وقع الاسبوع الماضي مرسومًا رئاسيًا يحظر مؤقتًا الهجرة والسفر من سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وبعد صدور تقرير "واشنطن بوست"، أثار ترمب الشكوك بشأن التزامه بالاتفاق في رسالة على تويتر.

وكتب في تغريدته "هل يعقل ذلك؟ إدارة أوباما وافقت على استقبال آلاف المهاجرين غير الشرعيين من أستراليا. لماذا؟ سوف أنظر في هذا الاتفاق الأحمق".
وأثيرت هذه المسألة في وقت نفت الحكومتان الاميركية والمكسيكية تقارير أفادت بأنّ الرئيس الأميركي هدّد خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو الجمعة، بارسال قوات إلى مكسيكو للتصدي لمكافحة تهريب المخدرات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.