«نخيل» الإماراتية تكشف عن أعلى أرباح سنوية في تاريخها

سجلت نموًا خلال العام الماضي بنسبة 13 %

منظر عام لجزيرة النخلة الصناعية الواقعة قبالة دبي في الخليج

أعلنت شركة «نخيل» العقارية الإماراتية أمس عن تحقيق أعلى أرباح سنوية صافية في تاريخها، وذلك من خلال تسجيل 4.96 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في عام 2016، مسجلة بذلك نموًا بلغت نسبته 13 في المائة عن صافي أرباح العام الماضي 2015 التي بلغت 4.38 مليار درهم (1.1 مليار دولار).
وقالت «نخيل» التي طورت مشروع «النخلة»، وهي الجزيرة الصناعية الواقعة قبالة سواحل إمارة دبي في الخليج العربي، إنها حققت ربحًا صافيًا بلغ 955 مليون درهم في الربع الأخير من 2016، وبنمو بلغت نسبته 22 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2015، بقيمة 781 مليون درهم.
وزادت الشركة، أن «النتائج القياسية المحققة غير المسبوقة تشير إلى استقرار ونضج القطاع العقاري في دبي، كما أنها تعكس متانة الأعمال والسياسات الاقتصادية المتبعة في ظل قيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأظهرت نتائج 2016، التي وصلت بالنتائج التراكمية للشركة منذ عام 2010 إلى 19.9 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، تقدمًا في الأداء على أساس سنوي من قبل قطاعات أعمال «نخيل» في التجزئة والضيافة والتأجير السكني. وإضافة إلى ذلك، فإن التطوير العقاري الذي يعتبر القطاع الرئيسي للشركة يستمر في تنفيذ المشاريع الجديدة التي تضيف قوة لميزانية الشركة.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «لقد كان 2016 عامًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا، حيث انتهينا من جميع الالتزامات الخاصة بإعادة الهيكلة، وذلك بسداد كامل صكوك الدائنين التجاريين البالغة 4.3 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، وذلك من مواردنا الذاتية، وسجلنا أعلى أرباح غير مسبوقة على الإطلاق تحققها الشركة منذ تأسيسها».
وزاد لوتاه: «لقد تم تحقيق هذا الإنجاز التاريخي عبر تركيزنا على تنفيذ استراتيجية أعمالنا. وفي ظل التزامنا المستمر للحفاظ على قوة اقتصادنا المحلي، منحت شركة (نخيل) عقودًا للبناء بقيمة 3 مليارات درهم (816 مليون دولار) في 2016، ومن المتوقع أن تمنح العام الجاري عقودًا بقيمة 10 مليارات درهم».
وخلال عام 2016، سلمت «نخيل» ألفا و426 وحدة عقارية مكونة من أراض ووحدات سكنية، ونمت إيرادات التجزئة بأكثر من 70 في المائة في عام 2016، مقارنة بعام 2015، مما يعكس استراتيجية الشركة لخلق مزيد من الأصول المملوكة التي أثبتت زيادة التدفق النقدي.
وفي عام 2016، وسعت «نخيل مولز» من زيادة محفظتها التشغيلية في قطاع التجزئة. كما توجد مجموعة كبيرة من المشاريع الأخرى في قطاع التجزئة قيد التطوير، التي ستؤدي إلى زيادة إجمالي المساحة القابلة للتأجير لتصل إلى 17 مليون قدم مربع.
وقفزت إيرادات «نخيل» في قطاع الضيافة 50 في المائة في عام 2016 مقارنة بعام 2015.
وخلال العام، حيث أشارت إلى أنها ستواصل التوسع في هذا القطاع الاقتصادي الرئيسي عن طريق جلب مفاهيم جديدة في قطاع الضيافة وعلامات تجارية عالمية إلى دبي، وذلك تماشيا مع رؤية الحكومة لعام 2021، ولزيادة تعزيز قاعدة الأصول الإجمالية للشركة.
وكشفت الشركة أن محفظتها في قطاع التأجير السكني حققت أداءً جيدًا في 2016، حيث حافظت على معدلات الإشغال ما يقرب من 100 في المائة، ومن المتوقع أن تُدخل مزيدا من الوحدات لمحفظة التأجير السكني في عام 2017، حيث سيستمر هذا القطاع في توفير مصدر ثابت للدخل للشركة.