اتفاق أوروبي على سقف أسعار الاتصالات

الخطوة الأخيرة لإلغاء رسوم الجوال في الاتحاد

أعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس الأربعاء، أنه توصل مع رئاسة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يعتبر هو اللبنة الأخيرة اللازمة لبدء تنفيذ التشريعات المطلوبة، قبل إلغاء رسوم التجوال في منتصف يونيو (حزيران) القادم في كل دول الاتحاد.
وقال البرلمان الأوروبي إن اتفاقا جرى التوصل إليه عقب مفاوضات مع الرئاسة الحالية للاتحاد، التي تتولاها مالطا منذ مطلع العام الجاري، وتضمن الاتفاق الأسعار الجديدة التي سوف تسمح بأن تهبط أسعار المكالمات والخدمات بنسبة 90 في المائة، مقارنة بالأسعار الحالية.
ويمهد هذا الاتفاق إلى إقرار النواب للتشريعات بشكل نهائي في جلسة عامة ستنعقد في وقت لاحق، بناء على أسس الاتفاق الذي سبق التوصل إليه حول هذا الصدد في 2015، بينما ستقوم الرئاسة المالطية باعتماد الاتفاق من جانب الدول الأعضاء، على أن تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير تقييمي كل عامين حول هذا الملف، وإعداد مقترحات جديدة إذا لزم الأمر، وسيكون التقرير الأول في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وقال إيمانويل ماليا، وزير شؤون المنافسة والرقمية في مالطا، إن التوصل إلى هذا الاتفاق كان إحدى أولويات الرئاسة المالطية للاتحاد، وهو الخطوة النهائية في عملية بدأت منذ عشر سنوات، وسيكون بمقدور المواطن ابتداء من منتصف العام الجاري إجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية وتصفح الإنترنت أثناء السفر في أوروبا بنفس القيمة والأسعار، كما لو كان في منزله.
وتوصل ممثلو المؤسسات الأوروبية إلى اتفاق بخصوص أسعار الجملة بين الشركات، والمحدد بـ0.032 يورو لدقيقة المكالمات، و0.01 يورو للرسالة النصية، وذلك وفقا لما ورد في بيان أصدرته المؤسسات الأوروبية. وفيما يتعلق ببيانات الإنترنت، من المتوقع حدوث انخفاض تدريجي، لتصبح 7.7 يورو لكل غيغابايت اعتبارا من 15 يونيو، ثم 6 يورو ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2018، و4.5 يورو في سنة 2020. و3 يورو في سنة 2021، وأخيرا 2.5 يورو لكل غيغابايت في سنة 2022. وستسمح القواعد الأوروبية الجديدة لجميع المسافرين الذين يستخدمون بطاقة اتصال في دولة عضو يقيمون فيها أو لديهم فيها روابط ثابتة، باستخدام هاتفهم الجوال في أي بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي، كما يفعلون في منازلهم. وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ عمليات تخفيض تدريجية لرسوم المكالمات الهاتفية اعتبارا من العام 2007، ودعا بعدها البرلمان الأوروبي إلى الإلغاء الكامل لهذه الرسوم، حتى انتهت المفاوضات في يونيو 2015 إلى اتفاق بين البرلمان والمجلس الأوروبي على إلغاء رسوم الجوال. وحسب المفوضية ببروكسل، تم الانتهاء من التدابير التي تتعلق بعملية مراجعة شاملة لقواعد الاتصالات في الاتحاد الأوروبي في 2016. وهذا الإصلاح سوف يشمل تنسيق أكثر وفعالية أكبر على مستوى الاتحاد، وخلق الظروف المناسبة لازدهار الشبكات والخدمات الرقمية؛ وهو الهدف الأساسي لخطة السوق الرقمية الموحدة.