روسيا والإمارات تطالبان واشنطن بوضوح أكثر بشأن المناطق الآمنة

لافروف يدعو لرفع تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسيرغي لافروف وأحمد أبو الغيط خلال مؤتمر صحافي في أبو ظبي (إ.ف.ب)
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسيرغي لافروف وأحمد أبو الغيط خلال مؤتمر صحافي في أبو ظبي (إ.ف.ب)
TT

روسيا والإمارات تطالبان واشنطن بوضوح أكثر بشأن المناطق الآمنة

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسيرغي لافروف وأحمد أبو الغيط خلال مؤتمر صحافي في أبو ظبي (إ.ف.ب)
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسيرغي لافروف وأحمد أبو الغيط خلال مؤتمر صحافي في أبو ظبي (إ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجب أن يكون أكثر تحديدًا بشأن اقتراحه إقامة مناطق آمنة في سوريا، مضيفًا أنّ محاولات تنفيذ مثل هذه السياسة في ليبيا كانت مأساوية.
وتابع في مؤتمر صحافي في ختام الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي في أبوظبي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أنه يأمل أن تبحث روسيا القضية مع وزارة الخارجية الأميركية بمجرد أن تنتهي من وضع خطط أكثر تفصيلا عن المناطق الآمنة.
من جهّته، تحدّث بن زايد قائلاً إنه لا بد من الإدارة الأميركية أن تقدّم مزيدًا من التفاصيل قبل تأييد فكرة المناطق الآمنة في سوريا، مشيرًا إلى أن مؤتمر آستانة برهن إمكانية حل الأزمة في سوريا.
وقال لافروف إنه لا يعتقد مما يعرفه حتى الآن أن ترمب يقترح إقامة مناطق آمنة بنفس الطريقة التي نُفذت في ليبيا عام 2011.
وأكد لافروف أن رفع تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، سيساعد في تسوية الأزمة السورية. موضحًا أنّ إبعاد النظام السوري «بصفته عضوًا كامل الحقوق في الأمم المتحدة، عن المشاركة في المناقشات في جامعة الدول العربية، لا يساعد جهودنا المشتركة». وحسبما يرى لافروف فإنّ الجامعة ستتمكن من لعب دور أكثر أهمية في حال عودة النظام للعضوية.
في المقابل، أفاد أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة، بأن ّ تجميد عضوية سوريا نُفّذ بقرار من الجامعة، وإمكانية عودتها للجامعة العربية غير مطروحة حاليًا. وتابع أن إعادة عضويتها قرار خاضع للدول الأعضاء. مشيرًا إلى استعداد أمانة الجامعة لتنفيذ قرارات مجلسها على مستوى الوزراء أو القمة، في حال طرحت دولة أو دول عدة من أعضاء الجامعة هذا الموضوع.
وفيما يخصّ المفاوضات السورية، التي جرت في آستانة، في أوائل الأسبوع الماضي، قال لافروف إنها كانت ترمي إلى توفير الظروف المواتية للتفاوض المباشر بين طرفي النزاع بفضل ضمان وقف إطلاق النار. وتابع أن إمكانية الانضمام لاتفاق الهدنة مفتوحة أمام جميع الراغبين، باستثناء «داعش» و«جبهة النصرة».
واستطرد لافروف، كاشفًا عن أن الإعلان عن انعقاد لقاء آستانة، دفع بالأمم المتحدة إلى الإعلان عن موعد استئناف المفاوضات في جنيف، في 8 فبراير (شباط)، ومن ثم أجّلت إلى 20 من الشهر نفسه. وأعرب الوزير الروسي عن أمله في ألا يتم تأجيل انطلاق المفاوضات مجددًا.
وخلال الدورة الرابعة للمنتدى، أكد الجانبان الروسي والعربي، على أهمية تكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب. وفي هذا الشأن أعرب لافروف عن تقديره للشركاء العرب على دعمهم مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تشكيل جبهة شاملة لمحاربة الإرهاب.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».